كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
المنطقة تشهد تحوّلات جذرية غير مسبوقة، وقد لا يطول الوقت حتى تتبدّى معالمها وتتوضّح خريطة العلاقات والتحالفات والتمَوضعات والشراكات الجديدة التي يرعاها المايسترو الأميركي ويدفع إلى تسريع هذا التحوّل لتكريس معادلة إقليمية جديدة، تُشرّع الباب واسعاً للإنتقال إلى تسوية شاملة ومستدامة كما تريدها الولايات المتحدة الأميركية للمنطقة، وليس بعيداً عن هذه التسوية الاتفاق النووي الذي يُعمل عليه بين واشنطن وطهران. وأمّا لبنان في موازاة هذه التحوّلات، فتتفق التقديرات على أنّه ليس معزولاً عنها، وستلفحه التسوية في نهاية المطاف، إلّا أنّه بوضعه الراهن وما يعتريه من تعقيدات وحساسيات، يبدو دوره مؤجّلاً، بالتالي لا يملك سوى أن يبقى قابضاً على جمر انتظار أن يؤذن له بملاقاة التسوية، بما لا يترك تداعيات وسلبيات على وضعه الداخلي. وقد يطول هذا الانتظار ويقصر ربطاً بما قد يبرز من تطوّرات وأحداث داخلية أو خارجية.
أفق مسدود
وحتى ذلك الوقت، يبقى ملف سلاح «حزب الله» هو العنوان الداخلي الأبرز والأكثر تعقيداً، فسحبه يتسمّ بصفة الاستعجال من قِبل أطراف داخلية سياسية وحكومية متناغمة مع الموقف الأميركي الذي يؤكّد أنّ إقامة الدولة الجيدة والمزدهرة والسلام في لبنان لن يتحقق إلّا بنزع سلاح «حزب الله»، وفي مقابل ذلك، فإنّ التمسك بهذا السّلاح يتسمّ بإصرار واضح من قِبل الحزب على عدم التفريط به باعتبار تسليمه استسلاماً لإسرائيل وتمكينها من القبض على لبنان.
وبمعزل عمّا يبدر عن الحزب وخصومه من مواقف لا يخلو بعضها من مكابرة ومغالاة، فإنّ المقاربة الموضوعية لسلاح الحزب تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ أفقه مسدود حتى الآن، ولا توجد خطّة واضحة لكيفية معالجته، والرهان معقود على الديبلوماسية الهادئة التي يعتمدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقاربة ملف السلاح، ومعالجته بحوار ثنائي مع «حزب الله» في التوقيت الذي يراه مناسباً وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي يرجوه بتأكيد حصرية السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق تؤكّد مصادر رسمية موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ الأولوية التي تفوق كل الأولويات الأخرى بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية هي إخراج لبنان من أزمته ووضعه على سكّة الإنفراج الموعود، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وعدم السماح بما قد يمسّ بها ويؤثر عليها، على هذا الأساس يتحرّك رئيس الجمهورية في الداخل والخارج، وإزاء كل الملفات الداخلية، وخصوصاً ما يتصل بسلاح «حزب الله».
وإذ ذكّرت المصادر الرسمية «بتأكيد رئيس الجمهوريالمتكرّر بأنّ القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ»، إلّا أنّها لفتت الانتباه إلى أنّ رئاسة الجمهورية تأخذ في الإعتبار أنّ مَن يستعجل الشيء قبل أوانه يعاقَب بحرمانه، وقناعتها الراسخة بأنّ معالجة سلاح «حزب الله» لا تتمّ بالعصبية أو بالإنفعال أو بالتحدّي والخطوات المتسرّعة، بل بروية وتفاهم، ومن هنا فإنّها تعطي للديبلوماسية أن تأخذ مداها على نار هادئة، وخط التواصل مفتوح في كلّ الاتجاهات، وخصوصاً مع «حزب الله»، لتوفير الظروف والمناخات الملائمة لذلك».
لا أجندة حكومية
إذا كانت الأوساط الحكومية تؤكّد خلو أجندة الحكومة من أي رؤية أو روزنامة زمنية لسحب سلاح «حزب الله»، بل إنّ الأمر متروك لرئيس الجمهورية، إلّا أنّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أكّدت أنّ النقاشات التي شهدها اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، عكست وجود رغبة لدى مستويات وزارية وحكومية بوضع ملف سلاح الحزب على طاولة الحسم الفوري والسريع، وعدم حصر المعالجة بالإنفلات الفلسطيني وسلاح المجموعات الفلسطينية الموجود في المخيّمات. وقد كان هذا الطرح محل تبايُن وانقسام حاد بين المجتمعين الذين طرح بعضهم أسئلة حول الأولويات، وما إذا كان السعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية يتّسم بالأولوية قبل غيرها أم لا؟ وخَلُص النقاش إلى «تجاوز هذا الطرح، تجنّباً لما قد يتسبّب به من التباسات وإشكالات ومفاعيل سلبية».
وربطاً بهذا الأمر، أوضح مسؤول رفيع رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «من البداية جرى التأكيد على لسان رئيس الجمهورية، على حق الدولة في احتكار حيازة السلاح واستخدامه، ومسؤوليّتها وحدها في حماية المواطن وضمان الأمن في لبنان، والنأي به عن أن يكون منصة لخلق توترات. وثمة مع الأسف، جهات تركّز على نزع سلاح «حزب الله» حتى ولو بالقوة، وتقول إنّ التعايش مع سلاح الحزب لم يَعُد ممكناً، والفرصة متاحة مع وضع الحزب الذي بات صعباً بعد الحرب، لا يسمح له بالتحرّك على ما كان عليه في السابق».
وأضاف: «لا أريد أن أتهم أحداً، لكن مثل هذه الطروحات، تدفع عن قصد أو عن جهل إلى خلق توترات ومخاطر كبرى في الداخل، وهو أمر لا يُفهَم منه سوى التشويش بصورة مباشرة على رئيس الجمهورية والخط الذي ينتهجه لمعالجة هذا الأمر بالديبلوماسية والحوار مع «حزب الله»، ونحن بالتأكيد مع رئيس الجمهورية في هذا التوجّه».
بعد النووي
وفيما لا تلزم رئاسة الجمهورية نفسها بموعد محدّد لإطلاق الحوار مع «حزب الله» حول سلاحه، فإنّ تقديرات بعض المسؤولين تحيل هذا الأمر إلى مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، وعلى ما يقول مطلعون على فحوى نقاشات في الكواليس السياسية والديبلوماسية لـ«الجمهورية»: «إنّ الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، إن صدقت التوقعات بقرب الوصول إليه، ستكون له ارتدادات على أكثر من ساحة مشتركة بين الجانبَين، ولبنان واحدة من هذه الساحات، إذ سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة، في التعامل مع مجموعة الأولويات والملفات الداخلية، ولاسيما انسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتلها في الجنوب، وتسريعه. وكذلك ملف سلاح «حزب الله» ومعالجته عبر حوار يطلقه الرئيس عون آنذاك، وأيضاً في التعامل مع ملف إعادة الإعمار».
هجوم شيعي
يُشار في هذا السياق، إلى النبرة الشيعية العالية، التي رفعها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ضدّ الحكومة، متهماً إياها أمس بالتقصير تجاه مواطنيها، ولا سيما على صعيد تأمين الحماية من العدو الإسرائيلي وكذلك إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأشار إلى «أنّ هناك تقديراً خاصاً داخل البيئة الشيعية لمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرفضه اللجوء إلى القوة لنزع السلاح ولدعوته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية ودعوته إلى الحوار»، مضيفاً أنّ «هناك علامات استفهام كثيرة حول أداء الحكومة وعدم وضع ملف الإعمار على جدول أعمال مجلس الوزراء، وكذلك رفض التجاوب مع دعوات بعض الدول العربية والإسلامية والأجنبية لدعم لبنان وخصوصاً من العراق. كما نُعبّر مع أبناء المناطق المدمّرة عن سخطنا من المناقشات التي جرت في مجلس النواب بشأن إعفاء القرى الحدودية والمناطق المدمّرة من الرسوم، لأنّ هذا النقاش يُشكّل إشارة سلبية تجاه المواطنين وما قدّموه من تضحيات».
بري: قرارنا الصبر
إلى ذلك، وإزاء الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خطورة الوضع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، لافتاً إلى «انتظار أن تترجم لجنة مراقبة تنفيذ الإتفاق ما وعدت به لناحية تفعيل حضورها لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية».
وأكّد بري رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «إنّ لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، والمطلوب بالدرجة الأولى هو أن تبادر الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الإتفاق».
وعن ردّ الفعل إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أضاف: «نحن ملتزمون بالاتفاق، وقرارنا الآن هو أن نصبر وسنبقى صابرين، وكما قلتُ سابقاً بالصبر نقاتلهم».
وحول الوضع الداخلي تابع: «لا قيامة للبنان، ولن يكون لبنان سليماً معافى كما نرجو، طالما أنّ الجنوب يعاني ويتعرّض إلى العدوان الإسرائيلي، فلبنان جسم كامل، وكل أعضائه مترابطة بعضها ببعض، وأي خلل يُصيب أي عضو فيه، يؤثر تلقائياً على سائر الأعضاء».
الانتخابات
من المقرّر أن تنطلق غداً الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، والقاسم المشترك بين المنطقتَين حماوة التنافس وصراع اللوائح فيهما، والدعوات الحثيثة للناخبين للمشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي يُنذِر بمفاجآت، ولاسيما على مستوى العاصمة وكذلك بالنسبة إلى مدينة زحلة.
على الخط الانتخابي الآخر، تنطلق في المجلس النيابي الأسبوع المقبل ما تبدو أنّها رحلة السير الصعبة في حقل الغام قانون الانتخابات النيابية، عبر جلسة اللجان المشتركة التي دعا إليها رئيس المجلس الثلاثاء المقبل لدرس مجموعة من البنود، بينها سلسلة اقتراحات متعلقة بالقانون الانتخابي الحالي، هي نفسها الاقتراحات التي كانت مدرجة في جلسة اللجان السابقة في آذار الماضي، وأُرجئت حتى تجميع الاقتراحات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عينه.
وكما هو متوقع، فإنّ جلسة الثلاثاء المقبل، ستفتح بازار المزايدات الشعبوية على مصراعَيه، في ظل الانقسام الحاد بين التوجّهات النيابية حول القانون الانتخابي بين متمسك به، وهذا ما تعبّر عنه القوى المسيحية، وبين ساعٍ إلى تعديله في المقلب الآخر، وتتصدّر هذا الجانب كتلة الرئيس بري.
وفيما يُتوقع أن ينتهي مجلس النواب إلى تعديلات متعلقة بالصوت التفضيلي لناحية زيادته إلى صوتَين، وبالنواب الستة المخصّصة لغير المقيمين في لبنان، إذ قد يُلغي هذا الأمر لصعوبة اختيارهم وانتخابهم، كشفت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الجمهورية»: «بشهادة الجميع فإنّ القانون الانتخابي الحالي هو أسوأ القوانين الانتخابية على الإطلاق. مضمونه شوّه مبدأ النسبية ولم يراعِ أياً من مبادئ العدالة وصحة التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني، بالتالي لا بُدّ من وضع قانون انتخابي متطوّر تنفيذاً للدستور والطائف، يُشكّل نقطة تحوّل في مسار العملية الديموقراطية، ويُلبّي ما يطمح إليه الشعب اللبناني، ويؤمّن تكافؤ الفرص أمام الناخبين والمرشحين في آنٍ معاً ويؤدّي، بالتالي إلى إنتاج سلطة تتمتع بالتمثيل الصحيح».
وأضافت المصادر: «القانون المسخ يجب أن يتغيّر، إذ لا يجوز إبقاء البلد رهينة قانون متخلّف، غايته إبقاء العلّة مزروعة في الجسم اللبناني. وسنسعى من خلال الاقتراحات إلى إحداث خرق إيجابي في السقف الانتخابي. مع تأكيد جهوزيّتنا للشراكة مع سائر القوى والاتجاهات السياسية والنيابية في إنتاج قانون انتخابي على قياس الوطن وليس على قياس الأشخاص والأحزاب والطوائف».
إلى روما… وإلى بغداد
يغادر رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى روما اليوم، ترافقه السيدة الأولى نعمت عون لمثيل لبنان في القداس الحبري الذي يُقام ظهر غد في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان لمناسبة افتتاح حبرية البابا لاوون الرابع عشر، ولقاء البابا بعد القداس.
ووصل أمس رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي يضمّ وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاقتصاد عامر البساط، للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العراق. وكان في استقبال الوفد اللبناني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، في مراسم رسمية عكست حفاوة الاستقبال وأهمية الحدث.
وعبّر الرئيس نواف سلام عن امتنانه للحكومة والشعب العراقي على حفاوة الاستقبال، مثنياً على الجهود التنظيمية الكبيرة التي بُذلت لإنجاح القمة. وأشاد بالدور التاريخي الذي تلعبه بغداد في جمع الصف العربي وبناء جسور التعاون والتفاهم بين الدول الشقيقة، مؤكّداً على ضرورة تعزيز التنسيق العربي وتوحيد المواقف في مواجهة الأزمات الراهنة والتحدّيات المصيرية التي تفرضها المرحلة. وأكّد أنّ لبنان، رغم أزماته، يحرص على أن يكون فاعلاً في محيطه العربي، وعلى مواصلة العمل مع الأشقاء من أجل دعم الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الأمن والتنمية والازدهار.
