انتقد المنسق العام لـ “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي في بيان، “اتفاقية التعاون التي أبرمها مصرف لبنان مع شركة K2 Integrity الأميركية، والتي يُروَّج لها كحلٍّ تقني للخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)”.
وأكد أن “هذا التصوير يُضلِّل الرأي العام، لأن جوهر الأزمة لا يكمن في نقص الدعم الفني، بل في إهمال متطلبات أساسية من إصلاح القضاء عبر محاسبة الفاسدين وضمان استقلاليته الى تعزيز الشفافية بإنشاء سجل مركزي للمالكين الحقيقيين ومراقبة التحويلات المالية. ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي عبر ضبط المعابر وفرض رقابة صارمة على المعاملات النقدية”.
أضاف: “هذه الشروط لا تحتاج إلى شركة أجنبية، بل إلى إرادة سياسية حقيقية. فلو كانت الاستشارات التقنية كافية لحُلّت الأزمة في دول مثل فنزويلا وزيمبابوي!”.
ورأى أن “مخالفات جسيمة رافقت الاتفاقية بحيث لم يُكشف عن شروط العقد أو معايير اختيار الشركة، ما يناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة التي يجب أن تُتّبع في أي إصلاح جاد. كما ان التناقض الزمني واضح لجهة فترة التعاقد (3 سنوات) تتعارض مع المهلة الممنوحة للبنان للخروج من اللائحة الرمادية (2026)، ما يعني هدراً لمدة عام كامل من الموارد الوطنية”.
واعتبر أن “هناك اختراقًا للسيادة الوطنية لان التعاقد مع شركة أميركية خاضعة لـ “قانون باتريوت آكت” يمنح السلطات الأميركية صلاحيات غير محدودة للوصول إلى بيانات اللبنانيين والمؤسسات الرسمية، بما فيها الأنظمة المصرفية والتقنيات الحكومية الحساسة، دون إشعار الجهات اللبنانية أو موافقتها. وهذا يمثّل انتهاكاً صريحاً لقانون السرية المصرفية اللبناني، ومسّاً بالسيادة الوطنية في مجال حماية البيانات”.
دعا إلى “إلغاء الاتفاقية فوراً لتعارضها مع القوانين المحلية والأمن الوطني وتوجيه الموارد المالية نحو الإصلاح الهيكلي للقضاء وبناء قدرات المؤسسات الرقابية المحلية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن ظروف التعاقد ومدى توافقه مع المصلحة العامة”.
ختم :”حماية بيانات اللبنانيين ومؤسسات الدولة ليست تفصيلاً إدارياً، بل خطّاً أحمرَ سيادياً وأمنياً. إنفاق المال العام على عقود مشبوهة تحت شعار الإصلاح هو استمرار لأزمتنا، لا حل لها”.
