استنكرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” في بيان بعد اجتماع موسع للمالكين القدامى في مبنى بلدية الحدت، “طريقة تعاطي الدولة مع قضيتهم الملحّة وبخاصة تركهم يتقاضون بدلات زهيدة شبه مجانية، فيما يولي المسؤولون القطاعات الأخرى كل رعاية واهتمام في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد من تأمين مساعدات بالدولار للمعلمين، إلى الزيادات على الرواتب لموظفي القطاع العام في قانون الموازنة، من دون أي ذكر لمأساة المالكين ولا أي اهتمام بشؤونهم المعيشية التي بلغت ذروتها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، عندما تُركوا ولا يزالون يتقاضون في الإيجارات غير السكنية بدلات إيجار معيبة تتراوح بين 25 و50 ألف ليرة لبنانية في الشهر، وهي لا تكفي لشراء ربطتي خبز لعائلاتهم، ناهيك عن كلفة اشتراك المولد إلى المحروقات والمأكل والمشرب والدواء، وغيرها من الأكلاف المعيشية؟
وسألت:” أفلا يسأل المسؤولون عن مصير هؤلاء وهم في غالبيتهم من كبار السن؟ وهل يدركون حجم المأساة التي يتخبط فيها المالكون بسبب تقاعسهم منذ 40 عاما عن إصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنية، وبسبب جهلهم في صياغة القوانين حين ترك النواب ثغرة في القانون السكني النافذ تتعلّق باللجان القضائيّة”.
وأشار البيان الى ان “رئيس النقابة باتريك رزق الله أطلق نقاشا حول الخطوات التي تقوم بها النقابة من أجل الحصول على حقوق المالكين القدامى في الإيجارات السكنية وغير السكنية، مستنكرا موجة التحريض ضد المالكين والتي يتحمل مسؤوليتها أصحابها في ضرب خدمة الإيجار بما يسبّب ضررا على المستأجرين الجدد، مجددا الدعوة إلى عدم التأجير في هذه الظروف الصعبة، طالما لم تُحرّر الإيجارات القديمة بعد كاملا، وطالما يطبّق القانون السكني من دون اللجان والصندوق، وطالما لم يصدر قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية”.
وكان إجماع من المالكين على “التزام هذه الخطوة وغيرها من الخطوات اللاحقة التي سوف يقومون بها اعتراضا على الواقع الذي بلغ حد الجريمة التي تُرتكب في حقّهم وحق عائلاتهم عبر حرمانهم من أبسط حقوقهم بالعيش الكريم، في وطن يصادر أملاكهم بقوّة قانون جائر وظالم وغير إنساني، معلنين “سلسلة اعتصامات وتحرّكات حتى تحقيق كل المطالب بالحقّ والقانون”.
و ولفت البيان الى ان ” رئيس اللجنة القانونية في النقابة المحامي شربل شرفان عرض خلال اللقاء الإجراءات التي تقوم بها النقابة في متابعة ملف الإيجارات القديمة، من اللقاءات مع النواب، إلى الكتب التي تقدّمت بها النقابة إلى أعلى المرجعيات في الدولة، من أجل تفعيل اللجان القضائية التي ينصّ عليها القانون التي صدرت المراسيم التطبيقية والقرارات الرسمية بتشكيلها وتفعيلها من دون جدوى لغاية الآن، وكأنّ القضاة رؤساء اللجان يعيشون للأسف في عالم آخر، تاركين المالكين القدامى لقدرهم الأسود”.
أضاف البيان:” وهنا نسأل عن جدوى إصدار القوانين النافذة من دون تطبيق بعض المواد فيها بما يعطي الأفضلية لفئة بالاستقواء على فئة أخرى بسبب تلكؤ القضاة. وهنا نسأل السادة القضاة الأربعة والعشرين رؤساء اللجان القضائية: تطالبون بزيادات على رواتبكم ولا تسألون كيف يعيش المالكون القدامى وهم يتقاضون مداخيل سنوية لا تصل إلى ال 5% من قيمة رواتبكم الشهرية؟ ألا تشعرون بالمسؤولية تجاه هؤلاء وتجاه عائلاتكم التي لن تنسى يوما أنّكم السبب في مأساتها؟”
