كتبت صحيفة “الجمهورية”: غداً، تحل ذكرى التفجير الكارثي الذي دمر مرفأ بيروت ونكب العاصمة قبل ثلاث سنوات، والمُفجع أنه صار مجرّد ذكرى؛ الحقيقة جُهِّلَت، والقتلة المجرمون ما زالوا مفلتين من العقاب. وما هو أفظع من جريمة تفجير المرفأ، هو التسليم بنتائجها الكارثية واعتبارها انها أصبحت من الماضي؛ ثلاث سنوات مرّت، وكأن هذه الجريمة قيّدت ضد مجهول، حيث انّها سحبت من جدول الاولويات الداخلية، ولم يعد لها أثر، والمنحى الذي وضعها على رفّ الإهمال، وادخلها في دهاليز التسييس والتمييع والاستثمار السياسي، وحتى النسيان، وقدم بذلك خدمة جليلة للقتلة، وما زال هو الحاكم، وليس ما يؤشّر، لا الآن ولا في المدى المنظور ولا في المدى الطويل، الى مقاربة جريئة ومسؤولة وجدية له، تثأر للشهداء والجرحى والمتضررين، وتميط اللثام عن خفايا ومسببات ما صنفت كواحدة من أفظع الجرائم التي شهدتها البشرية، وعمّن يقف خلفها. «الجمهورية»، اذ تنحاز الى الضحايا، وتواسي ذوي الشهداء، وتتعاطف مع الجرحى المنكوبين ومعاناتهم اليومية، وتنتصر لمطالبات المتضررين الذين فقدوا كلّ شيء، فإنّها تجدّد تموضعها، ومهما طال الزمن، في الخط النقيض لكلّ منحى او محاولة أيّاً كان مصدرها، لطمس هذه الجريمة، حتى إنصاف المنكوبين بجلاء الحقيقة ومحاسبة المجرمين.
فصول النكبة تتوالى
تحلّ الذكرى الثالثة لزلزال المرفأ، وفصول الجريمة المتمادية تتوالى، بحقّ وطن منكوب صار مجرّد اسم، ودولة صارت هيكلا بلا حياة، ضيّعها الإفلاس السياسي، وصدّع أسسها واسقط مؤسساتها وجرّدها من مقومات استمرارها، ورهنها لأهواء وحسابات ومنازعات حاقدة وشعارات كاذبة واجندات ارتزاق من هنا وهناك، وعقليات عابثة بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، ثبت للقاصي والداني انها عقليات سامة، معادية لبلدها، وقاتلة لفرص الانفراج وكلّ المحاولات الآيلة الى انعاش هذا البلد وتمكينه من استعادة حيويّته والتقاط انفاسه.
وكما أنّ الانتظار السلبي هو سيّد الموقف تجاه جريمة تفجير مرفأ بيروت، لعل ظروفاً ما قد تنشأ مستقبلاً وتحرّك هذا الملف في اتجاه كشف الحقيقة وتحديد المجرمين، فإنّ الانتظار السلبي ايضا، هو الحاكم أيضا لسائر الملفات الداخلية، التي تلوح في افقها مفاجآت، سواء على المستوى الرئاسي، او على المستوى النقدي في ظل انتقال حاكمية مصرف لبنان الى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري، او على المستوى الامني، في ظل التطورات المتسارعة في مخيم عين الحلوة، واشعال فتيل التصعيد والتوتير.
حوار أيلول: تشكيك
فالملف الرئاسي، وإن كان اعلان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عن حوار حول رئيس الجمهورية في ايلول المقبل، قد اخرجه من خلف متاريس الاشتباك والسجال السياسي، فإنّه خروج مؤقت، ذلك أنّ جمره ما زال مشتعلاً تحت رماد التناقضات السياسية وانقساماتها الجذرية حول شخص الرئيس.
واذا كان لودريان قد عاد الى بلاده حاملا معه ما سمّي نجاحاً في تحقيق خرق في الجدار الرئاسي تجلى في استحصاله على موافقة جميع الاطراف على المشاركة في «حوار ايلول» الذي دعا اليه، ووضع له هدفا محددا بتوافق الاطراف السياسية في لبنان على رئيس للجمهورية، الا ان مصادر سياسية مسؤولة ابلغت الى «الجمهورية» قولها انها برغم الجدية التي ابداها لودريان في زيارته الاخيرة، ما زالت تشكك في نجاح هذا الحوار، اينما عقد سواء في المجلس النيابي او السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فالجدية اظهرها لودريان فقط، فيما في المقابل، واذا ما تعمقنا في مواقف الاطراف، يتبدى بوضوح عدم جدية هذه الاطراف في الانخراط في ما يريده لودريان حوارا مسؤولا يفضي في نهايته الى توافق على رئيس الجمهورية».
وتلفت المصادر الانتباه الى ان الموافقة على المشاركة في حوار ايلول، تقوم على غايات مختلفة، يرغب من خلالها كل طرف ان يتمكن من فرض خياره الرئاسي على الطرف الآخر. ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» وحلفاؤهما، الذين يدعمون ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، موقفهم ثابت ونهائي في التمسك بفرنجية وعدم التراجع عنه لمصلحة اي مرشّح آخر، وهم بالتالي يرون في هذا الحوار فرصة لأن يميلوا الدفة الرئاسية لمصلحة فرنجية باعتباره الخيار الافضل لرئاسة الجمهورية في هذه المرحلة».
كما تلفت المصادر عينها الى ان بعض هذه التناقضات السياسية، التي سبق لها ان رفضت ايّ منحى حواري للتوافق على رئيس الجمهورية، قد ابدت تجاوبا مع دعوة لودريان الى «حوار ايلول»، فإن هذه الاستجابة لم تحكمها الرغبة بسلوك سبيل التوافق، بقدر ما هي هروب من احراج امام الموفد الرئاسي، وتجنبا لاتهامها بعرقلة الجهد الدولي الذي يقوده لودريان باسم «الخماسية». وهذا ينطبق على الجهات التي تصنف نفسها معارضة او سيادية. والتي ما زالت تهرب الى الامام بالتمسك بمن تسميه مرشح التقاطعات جهاد ازعور، برغم خروج التيار الوطني الحر من هذه التقاطعات، بما ينتزع من أزعور نسبة عالية من الاصوات التي نالها في جلسة الفشل الثاني عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، وانزالها الى ما دون النسبة التي نالها فرنجية في تلك الجلسة.
السياديون ليسوا متفائلين
واللافت في هذا السياق، ما كشفته مصادر نيابية تصنّف نفسها سيادية لـ«الجمهورية» من أنّها لا ترى في الأفق اي فرصة للتوافق على رئيس جمهورية مع «حزب الله». وذهابنا الى الحوار لا يعني مطلقا التخلي عن مرشحنا الوزير ازعور، وتحت هذا السقف سنشارك، مع انفتاحنا على ايّ طرح بديل ومقنع، خارج المنحى الذي يعتمده «حزب الله»، بفرض مرشّحه لإبقاء يده ممسكة بالرئيس وقراره، وقرارنا النهائي اننا لن نسلم الرئاسة لـ»حزب الله»، وسنواجه اي دفع في هذا الاتجاه ايا كان مصدره».
وردا على سؤال، قالت المصادر: انها ليست متفائلة في حوار مع «حزب الله» شرطه الاساس فرض مرشّحه، ومن هنا فإن المخرج الوحيد للازمة الرئاسية يتمثل في مبادرة رئيس المجلس الى الدعوة الى جلسات انتخابية مفتوحة، تتخللها مشاورات جانبية بين كل دورة انتخاب، حتى التوافق على رئيس الجمهورية، ودون ذلك، سيبقى الحال على ما هو عليه لمديات بعيدة». ما قالته هذه المصادر يتقاطع مع ما تأكيدات متتالية لجهات تصنّف نفسها سيادية وتغييرية على ان تجاوز اعتبارات الداخل وتوازناته، والرهان على حلول او مبادرات خارجية لن يعجّل في انتخاب رئيس، بل سيؤخره أكثر، ويؤسس لمزيد من التعقيدات».
الثنائي: فرنجية
في المقابل، اكدت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية» ان العلامة الايجابية التي ارتسمت في الاجواء الرئاسية تبدت في موافقة جميع الاطراف على المشاركة في حوار حول رئيس الجمهورية، بعد مسلسل الدعوات الفاشلة الى هذا الحوار، ومن هنا كانت اشارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ان كوة قد فتحت في الجدار الرئاسي، وبالتالي نحن ذاهبون الى الحوار بكلّ انفتاح على التوافق»
وردا على سؤال، قالت المصادر: من الاساس لم نضع «فيتو» على ايّ «مرشّح»، وقلنا انّ من حق من يجد في نفسه مواصفات الرئاسة ان يترشّح، ولكن فرنجية الذي لا نخفي دعمنا له، هو المرشّح الجدي الوحيد الموجود في نادي المرشحين، ونرى فيه مواصفات رئيس المرحلة الحالية، وربطا بذلك نعتبر على سائر الاطراف ان تدرك انّ مصلحة لبنان تتوفر بانتخابه رئيسا للجمهورية».
لا صرف من الاحتياط
واما الملف النقدي، فلم يسلك بعد طريق الانتظام الكامل كما يجب، في ظل الحاكميّة الجديدة لمصرف لبنان. وبحسب مصادر المصرف لـ«الجمهورية» فإن الوضع ممسوك وفق الضوابط التي اكد عليها منصوري في مؤتمره الصحافي، مع ابقاء الكرة في يد السلطة السياسية للمبادرة سريعا في الخطوات التي تعزز وتحسن سير الادارة المالية والنقدية، وتمنع اي تفلت.
واستغربت مصادر المصرف ما اعتبرته التناقض الذي شاب الاداء الحكومي تجاه ما كان مقررا لجهة ارسال الحكومة مشروع القانون المتعلق الذي يحدد الية اقتراض الدولة من مصرف لبنان، الى مجلس النواب لاقراره، ومن ثم العودة السريعة عنه، وقالت: مجددا نقول انه في غياب التشريعات اللازمة والضرورية لن يمس قرش واحد من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، فهذه هي مسؤوليتنا في الحفاظ على هذا الاحتياطي وهو ما اكد عليه النائب الاول للحاكم لكل مستويات السلطة السياسية.
ورداً على سؤال عما يحكى عن ضغوط قد تمارس على الادارة الجديدة لمصرف لبنان، قالت المصادر عينها: الجواب على هذا السؤال وارد مسبقاً في المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقده النائب الاول للحاكم، وخلاصته اننا مؤتمنون على هذه المؤسسة، وملتزمون بالقانون بالاصول، وبالتالي لسنا في موقع من يتلقى الضغوط او ينصاع لها.
ميقاتي
هذا الموضوع تناوله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال زيارته البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في الديمان امس، حيث قال ردا على سؤال عما تردد عن استياء نائب الحاكم من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان: «لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم (امس)، ولم المس منه اي استياء. سعادة الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره باسرع وقت ممكن».
المطارنة الموارنة
الى ذلك، توجه مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري امس، بالشكر الى «موفد الرئيس الفرنسي والدول الممثلة في اللجنة الخماسية الخاصة، على جهودهم المبذولة لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء الدولة وتأمين موجبات تعافيها». والحّ بالطلب إلى النواب «للقيام بواجبهم الوطني والدستوري في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية والإفراج بالتالي عن الموقع الأول في الدولة، الذي فيه يكتمل عقدها ويستقيم عملها».
ولاحَظ المطارنة « بكثيرٍ من الإستغراب ارتفاع وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن مواصفات الحكم، فيما البلاد تشهد تهاويا لبناها وللعلاقات بين مكوِّناتها السياسية. وذكروا العاملين على هذا الصعيد بأن السبب الأبرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، نصا وروحا، ودعوا إلى العودة إليه، ففيه دواء شاف للاضطراب الحاصل في شؤون مستقبل الديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة في لبنان».
واستذكروا «ضحايا انفجار مرفأ بيروت» داعين إلى «رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي»، مطالبين «بلجنة تقصّي حقائق دولية». وتوقّفوا بقلق «إزاء ما يحصل في عين الحلوة وندعو الحكومة والمؤسسات العسكريّة والأمنيّة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لتفلّت السلاح في المخيّ متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده».
إجتماع وزاري بالديمان
وكانت لافتة زيارة الرئيس ميقاتي الى الديمان ولقاؤه البطريرك الراعي والمطارنة، ولفت قوله على الاثر: «انا سعيد جداً ان اكون اليوم في هذا الصرح، وفق تقليد سنوي كل اربعاء في الاول من شهر اب خلال انعقاد مجلس المطارنة الموارنة. كما انني سعيد اكثر بالترحيب الذي القاه من المطارنة ومن قبل صاحب الغبطة، وانا اعتبر ان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا.
اضاف: تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعاً وخلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعاً وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية فارتأينا ان يكون اجتماع تشاوري الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء في الديمان للبحث في كل هذه المواضيع».
دريان
الى ذلك، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امام وفد اعلامي، «حرص دار الفتوى على الدفع نحو إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)». وقال: إن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وقسمه لا يكون على القرآن أو الإنجيل بل على الدستور مع تعديلاته التي نص عليها اتفاق الطائف». ودعا المفتي دريان النواب إلى «تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص أمام ناخبيهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومن مسؤولية المواطنة».
أمن المخيمات
أمّا الملف الأمني، فيبدو انّه يشكل عنصر القلق الاساس التي تفاعل في الايام الاخيرة، مع الإشعال المريب لنار التوتير في مخيم عين الحلوة بين اطراف فلسيطينية. ما ادى الى مقتل عشرة اشخاص واصابة ما يزيد عن ستين اخرين بجروح، مُترافقاً ذلك مع حركة نزوح كثيفة من داخل المخيم.
واللافت في هذا السياق ان ارادة التوتير والتصعيد ما زالت هي الغالبة، محبطة بذلك الجهود التي تبذل على غير صعيد لبناني وفلسطيني لتبريد الاجواء، وهو ما يترجم باشتباكات متقطعة داخل المخيم،. والجديد فيها تحكّم «القناصة» بالمخيم، الذين تطال رشقاتهم المناطق المحيطة بها في مدينة صيدا. وقالت مصادر امنية لـ»الجمهورية» ان جهودا كبرى تبذل لوقف اطلاق النار، لكن المخاوف كبيرة من حدوث انفجار كبير في اي لحظة.
واعتبارا من عصر امس، ساد هدوء حذر في المخيم، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه لجنة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدخولها الى المخيم عصرا، باستثناء بعض الخروق، حيث سمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع. وأفيد أن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف اطلاق النار وأن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورّطه بمقتل العرموشي.
