عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنائبان سليم الصايغ والياس الخوري مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، تناولوا فيه حصيلة زيارتهم مع النائب سيمون ابي رميا الى البرلمان الاوروبي في بروكسيل ولقاءاتهم مع عدد من النواب والمسؤولين الاوروبيين.
وقال علامة: “احببنا اليوم الاضاءة على زيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الذي زار بطلب من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري البرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية بغية تقصي حقائق وتوضيح مواضيع تهم لبنان واستمراريته في ظل الظروف الصعبة. وتألف الوفد مني ومن الزملاء سليم الصايغ والياس الخوري وسيمون ابي رميا. وتم التحضير لهذه الزيارة وتنظيمها بالتعاون مع سفيرنا في بلجيكا فادي حاج علي وفريق عمله.”
وأوضح “عقدنا ثمانية لقاءات على مدار يومين وعرضنا مواضيع أساسية تهم لبنان ومنها النزوح السوري في الدرجة الاولى. وتناولنا في هذه اللقاءات مع المسؤولين في البرلمان الاوروبي والمفوضية الأوروبية هذا الملف من زاوية الشق الاجتماعي والأمني والاقتصادي ولمسنا تفهمًا لواقع لبنان. ولا نستطيع القول هنا تجاوبا أننا وجدنا تجاوبًا كبيرًا نظرا الى وجود اولويات اخرى عندهم. وهناك تخوف لديهم من مسألة النزوح الذي يسمونه لجوء”.
وأضاف “كانت النقطة الثانية حول الموضوع المستجد في ما يتعلق بوكالة الاونروا وتوقيف التمويل لها من ١٦ دولة من المانحين وهي تمثل ٧٠ في المئة من الدول التي تدعم موازنة الاونروا والتي تفوق المليار دولار في السنة. وتبلغ حصة لبنان منها نحو ال ١٨٠ مليون دولار. وشرحنا ان هذا الاجراء سيؤثر على وضع لبنان والمساعدات التي تصل الى اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الامر الذي سيضيف اعباء ومسؤوليات اكبر على الدولة اللبنانية التي تعيش وضعًا صعبًا في هذه الايام على المستويات الاقتصادية والمعيشية”.
وقال “اما النقطة الثالثة التي بحثناها تتعلق بالحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان
واكد الوفد التزام لبنان بالقرار ١٧٠١ وتطبيقه. وطلب لبنان من الأوروبيين ممارسة ضغوط من جهتهم على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على الجانب اللبناني وأوضحنا لهم ما يحصل في الجنوب. وهناك نحو ١٠٠ الف نازح جنوبي تقريبًا اجبروا على ترك ضيعهم والابتعاد عن الحدود بسبب الأزمة الحالية. ومن جانب آخر ركزنا على أحقية لبنان باسترجاع كامل أراضيه التي تم تحديدها وترسيمها في العام ١٩٤٩ ووجدنا بالمبدأ تفهمًا حول هذه النقطة”.
أضاف “كما كان موضوع رئاسة الجمهورية نقطة أساسية للبحث بها ووجدنا شبه اجماع لحث الفرقاء اللبنانيين على الاتفاق لانتخاب رئيس في ظل استحقاقات أساسية داهمة للبنان تتطلب وجود رئيس للجمهورية على رأس السلطة التنفيذية يستطيع التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات التي يمكن أن تبرمها”.
وذكر ان “النقطة الخامسة فهي موضوع صندوق النقد الدولي ودور لبنان بالإسراع بإنجاز الاتفاق وقد أكدنا على ان تكون المفاوضات لمصلحة لبنان ووجدنا ان الأفكار لديهم كانت واضحة ان لبنان لا يمكن ان يحصل على مساعدات إلا عند توقيع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي وهذا المطلب سمعناه من الجميع تقريبًا”.
أضاف “ثم انطلقنا إلى مسألة وضع لبنان على اللائحة الرمادية والذي سيصبح رسميًا في شهر تشرين الاول ٢٠٢٤، وما ينتج عن ذلك من وضع قيود إضافية على لبنان وضغط معنوي أكبر على البلد بالنسبة لتحويل الأموال وغيره. هذا الموضوع حساس جدًا وكان هناك طلب من جهات أوروبية أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع هذا الموضوع بجدية وأن تنفذ الإصلاحات المطلوبة حتى لا يبقى لبنان على هذه اللائحة أو ينتقل إلى لائحة أصعب بكثير”.
ووجه علامة الشكر إلى سفير لبنان في بروكسيل فادي حاج علي وطاقم السفارة “على العمل الجبار لتحضير هذه اللقاءات والدور الذي قام به زملاؤنا في الوفد.”
أضاف: “التقت اليوم لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية د.دوروثي كلاوس مديرة شؤون الأونروا في لبنان ويعتبر موضوع الأونروا من المواضيع المهمة والشائكة واستحقاق مصيري يجب علينا معرفة كيفية التعاطي معه قبل وقوع المصيبة. وقد أوضحت كلاوس أن ١٦ دولة أوقفت المساعدات لوكالة الأونروا بانتظار التحقيقات التي تجري وتقديم اسرائيل الادلة على ادعاءاتها التي أدت إلى توقيف تمويل الأونروا. وتشكل مساعدات هذه الدول ٧٠ في المئة من ميزانية الأونروا التي تبلغ حوالي مليار دولار وتبلغ حصة لبنان منها ١٨٠ مليون دولار تخصص ل ٦٢ مدرسة لتعليم ٣٨ الف طالب، بالاضافة إلى ٢٠٠ الف مريض يزورون عيادات الأونروا في المخيمات وتغطية ٥٠ الف حالة استشفائية ناهيك عن المساعدات النقدية التي يحصل عليها اللاجئون كل فصل وقيمتها حوالي ١١ مليون دولار اي ما يعادل ٤٥ مليون دولار سنويًا. بالاضافة إلى الأدوار الأخرى التي تقوم بها المؤسسة وكأنّها تقوم بدور سلطة تنفيذية تعمل داخل المخيمات لتلبية حاجات اللاجئين. اليوم مكتب الأونروا في لبنان يطلق صرخة بأن المساعدات ستتوقف في نهاية آذار بدءًا من المساعدات النقدية وغيرها. وبانتظار التحقيقات سوف تتوقف المساعدات بشكل أساسي وسوف يشعر لبنان واللاجئين الفلسطينين في المخيمات في نهاية آذار بذلك وهذا موضوع خطير جدًا ولا يستطيع لبنان تحمله. لبنان يحمل مشكلة النزوح السوري واليوم لدينا تحدي جديد هو استمرارية عمل الأونروا. وقد شهدنا في البرلمان الأوروبي انه تقريبا هناك فكرة واضحة ان لا بديل عن الأونروا رغم احتمال ازدياد الرقابة لكن هناك ضرورة للحفاظ على هذه المؤسسة للاستمرار بالقيام بالدور الذي تقوم به”.
وكانت خلاصة الاجتماع كالتالي:
– ضرورة عمل “لوبي” جوهري وأساسي وسريع مع الدول الأوروبية التي أوقفت الدعم والتي ما زالت مستمرة به والدول العربية وجامعة الدول العربية.
– ضرورة التعاون مع وزارة الخارجية لايصال الصوت العالي بخطورة توقيف تمويل الأونروا.
– القيام بزيارة ميدانية للمخيمات الفلسطينية الأسبوع المقبل بغية لمس حجم المعاناة في حال وقف التمويل.
– دعوة سفراء الدول المعنية لعقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة تمويل الأونروا والتعاون لإيجاد مصادر بديلة لتغطية النقص الحاصل”.