عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “FENASOL” مؤتمرا صحافيا في مقره في بيروت، عرض فيه للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الحكومة، وتوجه في بيان الى النقابيين والإعلاميين والعمال، قائلا: “نعقد هذا المؤتمر في ظل تصاعد الحرب العدوانية الصهيونية – الاميركية على إيران والمنطقة، واستمرار الإعتداءات الصهيونية على لبنان، مع تزايد استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على شعبنا وعمالنا وكل الفئات الاجتماعية العاملة والكادحة في لبنان، التي تزداد حدة وشمولية بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية المتعاقبة المعتمدة، البعيدة عن المسارالاقتصادي الوطني المنتج والمصرة على تحميل الفقراء فسادها ونتائج الانهيار الاقتصادي والمالي، مع استمرار تواطؤ الطبقة الحاكمة على تغييب الخطط التنموية والاقتصادية والاصلاحية الوطنية الحقيقية لتكريس المحاصصات الطبقية والطائفية، ما يعني المزيد من إغراق البلاد بالديون والقروض ورهن القرار السياسي المستقل”.
واستنكر الاتحاد، “إقدام حكومة العهد الجديد التي وعدت في بيانها الوزاري بالقيام بإصلاحات وطنية جادة ربطا بخطاب قسم رئيس البلاد، أن تسير على نهج الحكومات السابقة لناحية الالتزام بشروط وإملاءات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو مسار ثبت فشل الرهان عليه، كونه يعتمد على خصخصة القطاعات المنتجة وتقليص دور الدولة الاجتماعية، ورفع الدعم عن السلع الاساسية وزيادة الضرائب تلو الضرائب، من دون إصلاحات وطنية على أي مستوى من المستويات الاقتصادية أوالاجتماعية أوالسياسية، مما يبقي البلاد رهينة للخارج ولزبائنية الداخل ومافياته”.
وإذ شجب “عدم إكتراث الحكومة معايير العمل الدولية وعدم إحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بحق العمال بالأجر العادل والعيش بكرامة”، لفت الى “ضرورة تصحيح الأجور بما يتناسب والعيش اللائق، لا بما يتوافق مع ضرائب غب الطلب لسد عجز موازنة النهب والفساد. كما أن هذه الحكومة كسابقاتها، تتجاهل كل هذه الالتزامات وتعمل في الخفاء بعيدا عن الشفافية والمشاركة والحوار الاجتماعي الحقيقي”.
واعتبر أن “قرار رفع الضرائب على صفيحة البنزين 100 الف ليرة والمازوت الى أكثر من ذلك، إلا تأكيدا على هذا التوجه الخطير، حيث انعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية قبل أن تصل الزيادات المقرة لمصلحة القوى العسكرية والامنية. وكذلك، انعكست على كلفة النقل والخدمات والسلع الأساسية، لتزيد من فقر الناس وجوعهم. في حين تستمر السلطة في حماية كارتيلات النفط والمستشفيات الخاصة واصحاب المولدات الكهربائية والمواد الغذائية والمطاحن والأفران، مما يوسع الشرخ الاجتماعي ويضع العمال والكادحين وكل الفقراء أمام سلطة طبقية غرضها حماية رأسمالية المافيات والشركات الاحتكارية. في وقت تمتنع فيه الحكومة عن إقرار تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار شهريا، بعد أن فقد الأجر أكثر من 97 بالمئة من قيمته الشرائية الفعلية، ما يجعل العمال والعاملات وكل الفئات الشعبية يعيشون تحت خط الفقر”.
وأكد الاتحاد، أن “زيادة الاجور ليست منه أو هبة أو مكرمة، فهي حق من حقوق العمال والفقراء يجب ربطها بإقرار السلم المتحرك للأجور وربط الأجر بمؤشر الأسعار، بما يضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.
واشار الى انه “من هذه السياسات التعسفية التي تحمل الفقراء الأعباء، موضوع المتقاعدين في القطاع الخاص وكل المتقاعدين التابعين للوزارات والمصالح المستقلة الذين يطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي وليس تعاونية موظفي الدولة، خصوصا دفع هذه الفئة اشتراكات للضمان الاجتماعي تفوق ما تم قبضه كتعويض عن نهاية الخدمة عن 30-40 سنة. وكذلك، مسألة تعويض نهاية الخدمة ما بين سنة 2019 و2024، نتيجة انهيار قيمة التعويض بسبب الأزمة الحالية”.
أضاف: “من حقنا كنقابيين أن نكون جزءا أساسيا من عملية المشاركة في الحوار والقرار الاجتماعي، عبر تفعيل لجنة المؤشر بمشاركة كل النقابات الديموقراطية المستقلة، وفي مقدمها “FENASOL” وممثلين عن القطاع العام والتعليم والمتقاعدين لإقرار سياسة عادلة وشاملة تعيد التوازن للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية”.
كما استنكر الاتحاد، “تباطؤ الدولة بالبدء بإعادة الإعمار والتعويض عن المتضررين من العدوان الصهيوني الأخير، خصوصا العمال في الاقتصاد غير المنظم، كعمال الزراعة والبناء والمياومين الذين تركوا وحدهم لمواجهة مصيرهم من دون أي دعم أو مساندة”، معتبرا أن “إعادة الإعمار ليست فقط حقا بل ضرورة لصمود الأهالي في قراهم وبقاء العاملين في أرضهم ومجتمعاتهم”.
وعن إقرار قانون الإيجارات غير السكنية، اعتبر الاتحاد انه “ضربة قاضية جديدة للاقتصاد الوطني، إذ سيؤدي إلى صرف آلاف العمال وإقفال مؤسسات، وقد يتسبب بإقفال أكثر من 360 مدرسة رسمية يتعلم فيها أبناء الفقراء، في وقت يعاني فيه التعليم الرسمي من أسوأ أزماته”.
وأطلق الاتحاد نداء عاجلا إلى “كل القوى النقابية والديموقراطية والهيئات الشعبية والأحزاب الوطنية من أجل التعبئة والتنظيم والتحركات الفورية والبدء في تنظيم الاعتصامات والمظاهرات الشعبية من كل المتضررين العمال والمستأجرين والمزارعين والمتقاعدين دفاعا عن حقوق عمالنا وجماهيرنا الصامدة وقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة والديموقراطية لمستقبل الوطن”.
وختم داعيا إلى “عقد مؤتمر نقابي وطني جامع يضم النقابات المستقلة والديموقراطية لصياغة رؤية اقتصادية واجتماعية بديلة، ووضع خطة تحرك موحدة على المستوى الوطني. وسنبقى في مقدمة المطالبين برفع لواء العمال والحركة النقابية الديموقراطية لرفع الاستغلال والتمييز ومن أجل الحرية والديموقراطية والخبز والعيش بكرامة ومن أجل التحرير والتغيير الديموقراطي. وسنبقى نرفع هذا الشعار في كل ساحة “حقوقنا مش سلعة… وكرامتنا مش خيار”.
