دعا “التجمع الوطني الديموقراطي” الحكومة والبرلمان، إلى “استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف للولوج نحو دولة مدنية ديموقراطية، دولة المواطنة العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق”.
وقال: “آن الأوان لأن تبادر هذه السلطة إلى تطبيق ما لم يُطبّق من اتفاق الطائف، وفي طليعة ذلك: إنجاز قانون انتخابي عصري، خارج القيد الطائفي، إنشاء مجلس الشيوخ، إقرار اللامركزية الإدارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفقًا لما نص عليه الدستور والبيان الوزاري”.
وأكد “متابعة النضال مع كافة القوى الديموقراطية والعلمانية المستقلة، من أجل اقامة دولة القانون والحريات والمؤسسات الديموقراطية، دولة العدالة والرفاه والرعاية الاجتماعية، الدولة العلمانية الديموقراطية الحديثة”.
