رأى الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، انه “لم يعد مقبولا من السلطة السياسية الحاكمة ان تتجاهل وتتساهل في ما يخص موضوع النازحين السوريين في لبنان، وأن تبقى خاضعة لأوامر واملاءات المجتمع الدولي حول هذا الموضوع الخطير والحساس، بعد ان قاربت اعدادهم نصف عدد سكان لبنان والحديث المواكب لاستخدام ورقة هؤلاء النازحين لتفجير الداخل اللبناني عندما تأتي الاوامر من الخارج أصحاب المشاريع والمخططات المشبوهة ضد لبنان وشعبه وسيادته واستقلاله”.
وأشار الى “أن عددا من وزراء الحكومة الحالية الذين ادعوا أنهم اصلاحيون وتفاخروا بأن المجتمع الدولي قد اختارهم ليكونوا في عداد حكومة “الاصلاح والانقاذ” دعوا في غير مناسبة وفرصة الى العودة الطوعية النازحين السوريين الى بلدهم”، مؤكدا “ان مواقف هؤلاء الوزراء تشكل مخالفة واضحة للدستور والقوانين وللمصلحة الوطنية العليا بغض النظر عما اذا البعض منهم في وضع قانوني او غير قانوني، لأنه لا يمكن تطبيق القانون بالتراضي”.
وقال الاسعد: “ما زاد الطين بلة”، المخاوف من استمرار وجود النازجين ومن خطرهم الديموغرافي والجغرافي تصريحات ومواقف مشبوهة سياسية واعلامية سورية تحدثت عن عدم الاعتراف بلبنان وضم مناطق ومدن منه الى سوريا والتفاخر بأن النازحين السوريين اصبحوا أغلبية في لبنان”.
ودعا الدولة في لبنان الى “الاسراع في حل موضوع النازحين السوريين في أسرع وقت وقبل تفاقمه”.
واكد الاسعد “ان الوضع في لبنان حاليا ولاحقا لا يزال ضبابيا وغامضا ورماديا، خاصة ان احدا من المسؤولين فيه لم يتحدث ولو إشارة الى مضمون الورقة الاميركية الاسرائيلية والشروط الموضوعة ولا الى مضمون ورقة الرد اللبنانية عليها، وعلى ماذا تم الاتفاق بين الموفد الاميركي توماس براك والمسؤولين اللبنانيين، ولم يسمع اللبنانيون سوى مواقف رسمية مبهمة وغامضة ويمكن وصفها بالانشائية او الاعلامية وكل واحد من المسؤولين المعنيين يصرح على ليلاه وهواه، وكأنه لا علاقة للشعب اللبناني بما يحصل وكأنه في جزيرة معزولة عن الازمنة والامكنة ومتروك لمصيره المجهول”.
وطالب الاسعد السلطة السياسية ب”الكشف عن مضامين الورقتين والشروط والاملاءات والاجابة اللبنانية على الورقة الاميركية الاسرائيلية وعن المهل المعطاة للرد ولماذا اعطيت”.
واعتبر “ان التوقيفات لبعض وزراء الحكومة السابقة ولبعض المسؤولين أمر جيد بل وممتاز وكذلك إيقاف بعض القضاة عن العمل ومحاسبة البعض، متمنيا “استمرار ملاحقة ومحاسبة كل فاسد ومرتكب بغض النظر عن انتمائه الطائفي والسياسي، لانه لا يمكن بناء وطن وقيام دولة العدالة والمؤسسات من دون محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال العامة والخاصة المنهوبة والمهربة”.
