كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أن “لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح”، وذلك خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، في حين أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن “إقامة النازحين في لبنان مؤقتة ولا اندماج محلياً فالتوطين مخالف لدستورنا”.
وقال دياب في كلمة ألقاها في مؤتمر “بروكسل الافتراضي الخامس”، حول ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، إنه بعد مرور عشر سنوات على الصراع السوري، فإن آفاق الحل السياسي ليست مشجعة للأسف، في حين أن المشاكل المختلفة التي يعانيها السوريون والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحة.
وقال دياب: “يرخي النزوح السوري بأعداد كبيرة بثقله على الاقتصاد اللبناني، وقد بلغت تكلفته على بلدنا نحو 46.5 مليار دولار، حسب تقديرات وزارة المالية للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018″، مضيفاً أنه “لا ينفك يؤثر على النسيج الاجتماعي للبنان”. وأضاف: “في ضوء الوضع السياسي الراهن وتداعياته على لبنان، نعتقد أنه يتعين منح خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين بشكل تدريجي، التي أقرت في 14 يوليو (تموز) الماضي، فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي”.
وقال إن هذه الخطة “تسعى إلى طمأنة اللبنانيين القلقين بشأن توطين السوريين في بلادهم من جهة، وإلى الاستجابة لتطلعات 89 في المائة من النازحين الذين (لا يزالون يتوقون للعودة إلى ديارهم) وفقاً للمسح الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مايو (أيار) 2019 من جهة أخرى”.
وتقوم الخطة على مجموعة من المبادئ، بينها عدم ربط عودتهم بالحل السياسي، و”احترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية”، و”ضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسرية للنازحين السوريين إلى وجهات آمنة في سوريا”.
من جهة أخرى، جدد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية التذكير بأن لبنان الذي يستضيف منذ عام 2011 أكبر عدد من اللاجئين السوريين، كان “من المفترض أن ينتقل من الاستجابة الإنسانية إلى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى ازدياد الأوضاع سوءاً، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر”.
وقال في جلسة حوار ضمن فعاليات “مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، الذي عقد عبر تطبيق “زوم”: “إن تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين وازدياد الحاجات بشكل كبير، يمكن أن يتسبب في نزوح إضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين”، مذكراً بتحذير منظمة الأغذية والزراعة ”الفاو”، في آخر تقرير لها بأن “لبنان من ضمن البلدان المهددة بانعدام الأمن الغذائي”.
وحذر الوزير المشرفية من “ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية، إذ بلغت 92 في المائة، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8 في المائة، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “ARK” الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان”.
وقال: “لقد حاولنا نزع فتيل التوترات من خلال تطبيق مبدأ مراعاة حساسية النزاع، واتباع نهج عدم إلحاق الضرر في خطة لبنان للاستجابة”. وأضاف: ”حتى لا نترك أحداً وراءنا، نحن حريصون على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الشاملة للفئات الأكثر ضعفاً من خلال اتباع نهج واحد، يحدد على أساس مستوى الضعف، من دون أي تمييز على أساس الجنسية”.