بدعوة من كتلة التنمية والتحرير النيابية ورئيسها دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة عُقد اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول نحو إعادة الإعمار في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح ، وحضر اللقاء أيضاً وزراء المال ياسين جابر ، الصحة ركان ناصر الدين، والبيئة تمارا الزين، نواب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة هاني قبيسي، اشرف بيضون، حسن فضل الله، حسين جشي، علي خريس، علي فياض، قبلان قبلان، قاسم هاشم، وأيوب حميد ، محافظ الجنوب منصور ضو، محافظ النبطية هويدا الترك، نائب قائد قوات اليونيفيل الجنرال هيرف ليكوك، ممثل قائد الجيش العميد أمين القاعي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، نائب رئيس الانماء والإعمار يوسف كرم ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون اعادة الاعمار د. علي حمية ، مستشار رئيس مجلس النواب الأستاذ علي حمدان ، عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل د. خليل حمدان، مسؤول البلديات المركزي في حركة أمل بسام طليس، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، نقيب المهندسين فادي حنا، مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، ممثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدرالدين ، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح ياسر ماضي ، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين، رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ياسر الخليل، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ نظام مهنا، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني لبيب الحمرا، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، رئيس اتحاد بلديات صيدا مصطفى حجازي، نائب رئيس اتحاد بلديات صور، رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز، رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل علي شعيتو، رئيس اتحاد بلديات جزين بسام رومانوس ورئيس اتحاد بلديات العرقوب بيار عطاالله.
اللقاء افتتح بالنشيد الوطني اللبناني ثم بكلمة ترحيبية لمستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الأستاذ علي حمدان رحب فيها باسم رئيس مجلس النواب وكتلة التنمية النيابية بالمشاركيين في اللقاء ، شارحا اهدافه لافتا الى ان اللقاء هو تأسيسي يلتئم بالتنسيق مع الحكومة من خلال الوزراء المشاركين في اللقاء وممثلين عن الادارات الرسمية ويهدف الى ملامسة ملف اعادة الاعمار ملامسة حقيقية واشراك المجالس المحلية في مقاربة هذا الملف تمهيدا للبدء بورشة اعادة عمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي .
ثم كانت كلمة لممثل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري القاها النائب محمد خواجة أكد فيها على الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب وعلى دور اللقاء رغم الضغوطات والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار.
بعدها توالى الوزراء والنواب والمحافظين ورؤساء الاتحادات البلدية والمؤسسات على الكلام حول ملف الإعمار :
وزير المال ياسين جابر
أشار إلى أن الحكومة تحاول لملمة أشلاء الدولة بعد ما مر من أزمات خلال الست سنوات الماضية، ورغم كل هذه الظروف رممت المدارس وفتحت أبوابها وتتابع المستشفيات عملها ويجري العمل على تأهيل الطرقات عبر وزارة الأشغال ونحن لا نبخل بالتمويل بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المبالغ اللازمة. وأضاف جابر “بذلنا جهدًا كبيرًا لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة”. كما تحدّث عن تأمين تمويل بكلفة ٢٥٠ مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وتأمين تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم المزارعين، ودفع مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة عملهم في الجنوب والضاحية. وأعلن جابر أن مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل وسيشاهدون الدمار الذي حصل وسينظرون إلى مبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم.
وزيرة البيئة تمارا الزين
اعتبرت أنه يجب استرجاع مصادر الأرزاق والبيئة والزراعة ومصادر العيش مع ملف إعادة الإعمار. وأشارت إلى أن هناك مشكلة في معالجة موضوع الركام والردميات الذي يصل إلى حدود ١٥ مليون متر مكعب والكلفة اللازمة لذلك، حيث بدأ العمل في الردمات بشكل جزئي مع تأهيل بيئي وفق الممكن. ولفتت الزين إلى أن الحرب خلفت أضرارًا في التربة والأحراج والبيئة خاصة في الجنوب وذلك يحتاج لإعادة التأهيل.
وزير الصحة ركان ناصر الدين
أكد أن كلفة إعادة تأهيل وترميم المستشفيات في لبنان هي ١٠ مليون ٢٨٠ ألف دولار ، مشيرًا إلى استكمال العمل لتغطية تكاليف جرحى الحرب.
النائب هاني قبيسي
لا يمكن رهن ملف إعادة الاعمار بالمواقف السياسية.
يجب إطلاق سراح ملف إعادة الإعمار ولا يجب أنتؤثر المواقف السياسية على هذا الملف وعلى الدولة وضع خطة واضحة لهذا الملف.
النائب حسن فضل الله
مجلس الجنوب قام بالمسوحات الكاملة لكنه بحاجة لآلية واضحة حول تكاليف التعويض.
نأمل من الحكومة التجاوب مع مطالب الناس بالإلتزام بملف إعادة الإعمار.
النائب قبلان قبلان
أكد إلى أن أضرار البنى التحتية لا تتجاوز ال ١٠٪ من حجم الأضرار والمشكلة الأساسية تكمن في الأبنية المهدمة. ولفت إلى أن الدول أتت إلى الجنوب بعد عام ٢٠٠٦ وساهمت في إعادة الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية ويجب أن نبادر إلى مؤتمر لإعادة الإعمار خاص بالمنازل المهدمة.
النائب أمين شري
لفت إلى أن الترميم الإنشائي والجزئي للأبنية المتضررة جزئيًا لا تتجاوز كلفته ١٠٠ مليون دولار في لبنان ويساهم في عودة عدد كبير من العائلات (في الضاحية مثلا يعيد ٧٠٠٠ عائلة)، داعيًا لدعم النازحين ومساعدتهم لتمكينهم من الاستمرار بانتظار ملف اعادة الاعمار. وطالب شري بوضوع “ولو بصمة صغيرة” عن ملف الإعمار ضمن الموازنة لاعادة الثقة بالدولة وتحديد آلية المسح تؤمن على الأقل راحة نفسية ومعنوية لدى المواطن.
النائب أشرف بيضون
دعا لعقد جلسة موسعة لمجلس الوزراء مخصصة للجنوب بحضور كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لإعادة الإعمار، واقترح انبثاق لجان فرعية عن هذا اللقاء ليعمل على تجزئة الملف وللوصول إلى نتائج مثمرة.
النائب قاسم هاشم
أشار إلى أنه يجب تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار وإن لم يتأمن التمويل يبقى الوصول إلى نتائج غير ممكنًا، مؤيدًا دعوة النائب أشرف بيضون لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء حول الجنوب.
مستشار رئيس الجمهورية الوزير علي حمية
أكد أن أول أمر يجب أن تقره الحكومة اليوم هو الاطار القانوني لاعادة إعمار المنازل، وأهالي الجنوب يحتاجون لذلك من أجل توثيق الأضرار، ويجب تحديد إقرار آلية تحديد التعويضات ووضعها في أول جلسة مقبلة للحكومة ما يؤمن الحصول على أرقام واضحة ودقيقة حول كلفة ملف الإعمار.
محافظ النبطية د. هويدا الترك
لفتت إلى أن قانون إعادة الإعمار لم يشر إلى المشاعات والملكيات العامة التي تأوي آلاف العائلات. وأكدت أن ٥٦٠٠ فرد ما زالوا نازحين ويحتاجون للدعم من الدولة والمنظمات، مشيرةً إلى الحاجة لدعم القطاع البلدي بالشكل اللازم لانها الجهة الاقرب لتقديم الخدمات على الارض، وطالبت بالسعي لمعالجة مشكلة المكبات العشوائية المنتشرة على قرى المحافظة.
رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر
عرض لإنجازات مجلس الجنوب بعد الحرب في القرى الجنوبية
صعوبة العمل في قرى الحافة الأمامية واستهداف ٣٢٣ آلية وفرق العمل ومنع العدو لعملية إعادة الإعمار.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك
أكد أنه جرى إصلاح أعطال الكهرباء في مختلف المناطق والعمل على إصلاح الأعطال حيث تبلغ نسبت الاصلاحات حاليا في عيترون ٦٠٪ مركبا ٥٠٪ كفركلا ٢٪ رب ثلاثين ٣٠٪، مشيرًا إلى العمل على إصلاح الأعطال في منطقة الناقورة بنسبة ١٠٠٪ مع رأس السنة، مؤكدًا العمل على تأمين الكهرباء لأي عائلة ترغب بالعودة إلى القرى الحدودية.
مدير عام التنظيم المدني علي رمضان
اعتبر أن موضوع إعادة الإعمار له بعد احتماعي وبعد فني، ويجب العمل على البعد الإحتماعي حيث يبادر المواطنون عند الثقة ببدء العمل في الملف لتسجيل معاملاتهم، مشيرًا إلى أن مكاتب التنظيم المدني في الجنوب لم تسجل إلا عددًا قليلًا جدا من المعاملات المقدمة لإعادة الاعمار.
رؤساء الإتحادات البلدية
نائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب بيار عطا الله أكد على الحاجة لكل أشكال الدعم ونشكر مجلس الجنوب على دوره في مساعدتنا ولم ينظر إلينا أحد سوى مجلس الجنوب ودولة الرئيس نبيه بري ونحن نشكو من غياب تام للدولة على كافة المستويات. ونتمنى أن يكون هذا اللقا مثمرًا لتأمين ما يلزم للأهالي.
رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل علي شعيتو أشار إلم أن الحياة تعود إلى قرى بنت جبيل لكن هناك حاجة للكثير من المتطلبات وخاصة أن هناك قرى دمرت بالكامل سيما مارون الراس وعيتا الشعب. وشكر مجلس الجنوب على دوره على الأرض كذلك مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة المياه، لكن ذلك لا يكفي وعلى الوزارات المعنية القيام بدورها. وطلب الإلتفات في المشاريع المستقبلة لقرى الحافة الأمامية في بنت جبيل مطالبًا بتسريع موازنات البلديات للتمكن من التحرك.
رئيس اتحاد بلديات جزين بسام رومانوس أشار إلى أن في منطقة جزين بلدة منكوبة وهي بصليا لتصدع منازلها وكذلك بلدة كفرحونة متمنيًا أن يشمل ملف إعادة الإعمار هذه البلديات. كما أمل رئيس اتحاد بلديات صيدا مصطفى حجازي أن يشكل هذا اللقاء فرصة وطنية للنهوض بإعادة الإعمار على كافة المستويات.
رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان أشار إلى أن ٦ قرى على الحافة الأمامية ضمن الاتحاد مدمرة بشكل كبير. وأضاف “شكرنا الكبير لمجلس الجنوب على دوره في رفع الركام وانتشال الجثامين ولكن هناك تقصير من الدولة”. وطالب حمدان بزيادة انتشار الجيش بالدرجة الأولى في المنطقة لإشعار المواطن بالأمان بعد الوصول إلى مرحلة من الخوف بسبب الوضع الأمني في القرى، متمنيًا المسارعة في دفع التعويضات.
رئيس اتحاد بلديات راشيا الإستقلال ياسر خليل
لم نتعرض للكثير من الدمار لكن جرح القرى والبلدات اللبنانية هو جرح لكل لبنان ونقف إلى جانبكم.
رئيس اتحاد بلديات الحاصباني لبيب الحمرا
نطالب باستكمال العمل في الصندوق البلدي المستقل.
نائب رئيس اتحاد بلديات صور قال: “لم نر جنبنا بعد الحرب إلا مجلس الجنوب ونتمنى رفع موازنة مجلس الجنوب ليتابع دوره ونأمل رفع موازنات البلديات لتتمكن من القيام بدورها”.
رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدرالدين أكد أنه يجب حصر ملف إعادة الإعمار بسقف زمني ولا يمكن الانتظار لسنوات. مشيرًا إلى الحاجة لاستراتيجية عمل تؤمن الإمكانيات والموازنات من الداخل وأن لا ننتظر الخارج وتمويله ورهنه بمواقف سياسية.
بدوره رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان باسم شرف الدين أكد على الحاجة لدعم قرى المنطقة التي تعاني أيضا من أثار الحرب.
وفي الختام صدر عن المجتمعين التوصيات التالية:
– الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية تجاه والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.
– دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.
– الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.
– التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.
– العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.
– الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار سقف زمني محدد حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.
– العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.
– تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.
– تضمين الموازنة السنوية للحكومة بند خاص بملف إعادة الإعمار.
– العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقى في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.
– البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.
– الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.
– الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.
– الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.
– البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.
– السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام مم قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.
– تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب.
واختتمت التوصيات بتوجيه الشكر للسادة للوزراء والنواب وممثلين قيادتي اليونيفل والجيش اللبناني ولكافة المشاركين في اللقاء ولرؤوساء اتحادات البلديات في محافظتي الجنوب والنبطية ولوسائل الاعلام التي ساهمت في نقل وتغطية وقائع اللقاء،.
