Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

الأخبار : الجيش “يكتشف” خطاً جديداً للحدود الجنوبية: فلنتراجع إلى الشمال قليلاً | عون: على القضاء كف يد ‏سلامة

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بالكثير من الخفّة، يجري التعامل مع ملفّ ترسيم الحدود الجنوبية. بعد ‏تعديل “الحق” اللبناني من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً ‏مربعاً، “اكتشف” فريق قائد الجيش العماد جوزف عون خطاً جديداً، قرّر ‏أن يسمّيه “خط قانا”، يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع. وقد عُرض ‏الاقتراح على رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تأمين موقف وطني موحّد ‏خلف قرار الترسيم. الرئيس نفسه لا يرى أملاً بتأليف قريب للحكومة، ‏ويركّز اهتمامه على ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مطالباً ‏القضاء بكفّ يد رياض سلامة عن متابعة عمله‎!‎
تطوّر جديد طرأ على ملف ترسيم الحدود الجنوبية، تمثّل في “اكتشاف” فريق قائد الجيش العماد جوزف عون، دراسة ‏جديدة، تُدخل تعديلات على التصوّر الذي سبق أن قدّمه الفريق نفسه من أجل ترسيم الحدود الجنوبية. التعديل الجديد ‏يحتسب “نصف تأثير لصخرة تخيليت الواقعة قبالة الشواطئ الفلسطينية”، ما يدفع خط الحدود “إلى الشمال قليلاً ‏ليضيف مساحة 1300 كلم مربع إلى المنطقة الاقتصادية، وليس 2300 كلم مربع، أي بزيادة نحو 450 كيلومتراً مربعاً ‏على الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي كانت مطروحة يوم بدأت المفاوضات. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قائد الجيش أعدّ ‏الخطّ أول من أمس، وأطلق عليه اسم “خط قانا”، بمناسبة ذكرى مجزرة قانا‎!


حتى اللحظة، لا يُظهر التعامل مع ملف ترسيم الحدود سوى الكثير من الخفّة، رغم كل ما فيه من خطورة على ‏الأمن الوطني. ففي الأشهر الماضية، تغيّر تصوّر فريق قائد الجيش للحدود، ثلاث مرات، من دون طرح أيّ خط ‏أحمر لا يمكن التراجع عنه. بل يجري التعامل مع جميع الخطوط كأوراق للتفاوض، كما لو أن العدوّ الإسرائيلي لا ‏يملك القوة ولا الحيلة ولا الخبرات التفاوضية، ولا الدعم الأميركي اللامحدود، وما على لبنان سوى “زركه” في ‏الزاوية بتعدّد الخطوط، وتحريكها تارة إلى الجنوب وطوراً إلى الشمال، لدفعه إلى التنازل‎.
الرئيس ميشال عون، الذي يفكر في ضرورة توفير قاعدة وطنية جامعة حول الموقف من ترسيم الحدود، أوفد ‏أمس أحد مساعديه، برفقة اللواء عباس إبراهيم، الى الرئيس نبيه بري لسؤاله التنسيق حول الموقف. لكن بري كان ‏حاداً في مقاربته لجهة قوله “عندما كان الملف معي، كانت الأمور تسير وفق ما هو مناسب مع المصلحة الوطنية، ‏وها هو الملف صار بعهدتكم وأنا أوافق على ما ترونه أنتم ولا أريد الدخول في أي نقاش حول الترسيم‎”.‎

ومن المفترض أن يصار اليوم الى عقد اجتماعات إضافية لفريق التفاوض العسكري من أجل تنظيم اقتراح مرسوم ‏تعديل الحدود بصيغة جديدة، مع مراعاة “المخاطر” الناجمة عن التهديد الأميركي بوقف أيّ مساعٍ لإطلاق ‏المفاوضات من جديد وبأن “إسرائيل” لن تتوقف عن مشروع استخراج الغاز من المنطقة التي يقول الجيش إنها ‏لبنانية، وهو المشروع الذي سينطلق في حزيران المقبل. فقبل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون ‏السياسية، ديفيد هيل، لبيروت الأسبوع الفائت، كان فريق قائد الجيش يجزم بأن العدو سيوقف خططه لاستخراج ‏الغاز من الحقول القريبة من الحدود، فور تحوّلها إلى منطقة متنازع عليها. وتحويلها إلى “متنازع عليها” لا ‏يحتاج سوى إلى إرسال لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة يبلغها فيها بحدوده الجديدة. إلا أن هيل أكّد للذين التقاهم، ومن ‏بينهم قائد الجيش، ما سبق أن قالته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، لجهة أن “إسرائيل لن تكترث ‏بالرسالة اللبنانية، ولن توقف مشروع استخراج الغاز في حزيران المقبل‎”.


‎”‎مفاجآت” ترسيم الحدود الجنوبية لم تقف عند ما سبق. فرئيس الجمهورية، المعني الأول بالتفاوض، لم يكن على ‏علم بأنّ العدوّ أنجز، منذ سنوات، عمليات استكشاف النفط والغاز في منطقة الحدود! وبحسب مصادر بعبدا، لم تكن ‏قيادة الجيش قد أبلغته بهذا الواقع، وأنه كان يعتقد بأنّ ما سيبدأ في حزيران المقبل هو عمليات استكشاف لا عمليات ‏استخراج للغاز! ووصلت إلى عون آراء تجزم بأن موقف لبنان سيكون ضعيفاً، لأنه لم يسبق أن طالب بالمنطقة ‏الواقعة جنوبي الـ 860 كيلومتراً مربعاً، رغم علمه سابقاً بأن “إسرائيل” أنجزت كل عمليات الاستكشاف ‏والدراسات، وصولاً إلى “بيع” حقول الغاز لشركات أوروبية، مع ما يعنيه ذلك من تبعات مالية كبيرة سيتكبدها ‏لبنان في حال فرضه وقف التنقيب، ولم يتمكّن لاحقاً من إثبات حقه‎!


سياسياً، لا يبدو أن مبادرة داخلية ستحرّك مياه تأليف الحكومة الراكدة. لأجل ذلك، انتقل شدّ الحبال الداخلي إلى ‏مسألتين مترابطتين: الأولى، التدقيق الجنائي؛ والثانية، التحقيقات التي كانت تقوم بها النائبة العامة الاستئنافية في ‏جبل لبنان، القاضية غادة عون‎.


آخر المشاورات الحكومية لم يقم بها وسيط لبناني، بل تولّاها، مستفسراً، ديفيد هيل في زيارته لبيروت الأسبوع ‏الفائت. سأل هيل عن شروط كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. الأخير قال له بوضوح: أريد أن تكون ‏يدي حرة في التأليف. وعلى ذمة بعض الذين التقاهم هيل، ردّ الأخير بسؤال الرئيس المكلّف عن قدرة حكومته التي ‏سيؤلّفها وحيداً على نيل الثقة في مجلس النواب. وبحسب المصادر نفسها، قال الحريري: فليسقطوها في مجلس ‏النواب‎.‎

وصل هذا القول إلى مسامع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فبات مقتنعاً بأنه في الظروف الحالية، ‏‏”الحريري لا يمانع عدم تأليف حكومة قبل نهاية العهد”. هذا الاستنتاج يدفع عون إلى التركيز على معركته التي ‏يراها أساسية: التدقيق الجنائي. فبرأيه، سقوط التدقيق يعني نهاية لبنان. لا يثق عون بحاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة، ولا بوعوده. منذ أكثر من شهر، وعده سلامة بإطلاق منصّة لتسعير الدولار في السوق، تؤدّي إلى خفض ‏سعره إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة. وحتى اليوم، يكرر الحاكم وعده: المنصة ستنطلق الاثنين المقبل‎.


بناءً على هذا “الكذب الصريح”، كما على غيره من الارتكابات التي قام بها سلامة، وأولها إخلاله بكامل واجباته ‏القانونية، لا يرى رئيس الجمهورية حلاً سوى في كفّ يد سلامة عن متابعة عمله، إلى حين إجراء تدقيق جنائي ‏في حسابات مصرف لبنان. ولا يرى عون مانعاً يحول دون تولّي النائب الأول لسلامة صلاحياته القانونية. وفي ‏غياب مجلس الوزراء، لا أحد يمكنه كفّ يد سلامة سوى القضاء‎.


يعوّل عون على القاضية غادة عون. ينفي أن يكون قد تدخّل في عملها. يمدح استقامتها، مؤكداً أنها ــــ في معركتها ‏الأخيرة ــــ “لم تخطئ في الجوهر. أخطأت في الشكل”. ولأجل ذلك، يتوقّع أن تأخذ هيئة التفتيش القضائي، في ‏حال إحالتها عليها، بالأسباب التخفيفية بحقّ القاضية المتمردة‎.


في هذا الإطار، لا ينفي المقرّبون من رئيس الجمهورية شعوره بالندم جراء اختياره القاضي سهيل عبود لرئاسة ‏مجلس القضاء الأعلى. فعند تعيين الأخير، لم يكترث عون لكون عبود غير محسوب عليه سياسياً. استند إلى ‏الكفاءة حصراً، ليتبيّن له عملياً أن عبود لا يريد القيام بأيّ جهد لتغيير واقع القضاء. الخيبة نفسها يشعر بها ‏عون… من قائد الجيش، لكن “ليس بسبب أدائه العسكري‎”.‎