دعا رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح له وزارة المالية الى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة صياغة المادة ٩٣ من القانون ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ (قانون الموازنة العامة) وإصلاحه بموازنة 2025 يمس الطبقة العاملة
واعتبر الاسمر في تصريحه: “أنه حيث صدر عن وزير المالية الإعلام رقم ٤٩٥٧/ص والذي يتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الربح الناتج عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة سنداً لأحكام المادة ٩٣ من قانون ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ (قانون الموازنة العامة) وذلك ضمن مهلة شهرين من نشر القرار المذكور أعلاه وعن السنوات 2021- 2022- 2023 واخضاع هذا الربح للضريبة الاستثنائية الاضافية بمعدل 17% وتسديدها واعلام المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 $ خلال السنوات الثلاث المشار إليها أعلاه بضرورة المبادرة الى التصريح والتسديد”.
اضاف الاسمر: “لذلك، يرى الإتحاد أن وزارة المالية ساوت بين بعض الأشخاص المعنويين وبعض الشركات والمؤسسات والمصانع والمعامل وشركات تحويل الأموال والصيرفة وبعض المصارف، الذين استغلوا هذا التدبير وراكموا الثروات وبين العمال والموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين الذين لجؤوا الى هذا التدبير ليساعدهم على تأمين عيشهم وقوتهم اليومي في تلك الأيام العصيبة”.
وختم : “لا بد اذاً لوزارة المالية ان تتخذ التدابير اللازمة لإعادة صياغة هذا القانون وإصلاحه بموازنة 2025. وسيقوم الإتحاد بدوره القانوني عبر دراسة مفصلة ترفع الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لإصلاح هذا الخطأ الفادح الذي يمس الطبقة العاملة وكأنه لا تكفيها مصائبها”.
