كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: يستسهل المسؤولون في البلد الحلول الآنية وأنصاف الحلول، تلك التي لا تسمن ولا تغني عن جوع. فكل الإجراءات المتخذة في ملف المحروقات كما في غيره تبقى ناقصة وتبدو إرتجالية، فيما الجميع صار يعرف أن المعالجات لن تنجح الا إذا كانت جذرية. وفي هذا السياق لا يزال قرار رفع الدعم جزئيًا عن المحروقات يتفاعل، واللبنانيون ما زالوا يدخلون في طابور ليخرجوا منه الى آخر.
ومع إعلان وزارة الطاقة جدول أسعار المشتقات النفطية الذي سيسري إعتبارا من اليوم، سيكون على الناس أن يتدبروا أمر ارتفاع اسعار جميع السلع دون استثناء كأحد إرتدادات رفع الدعم، ولو جزئيا، طالما ان الحكومة العاجزة لم تبدأ بعد العمل بإصدار البطاقة التمويلية.
في هذا المجال رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أننا “وقعنا باشكالية إستنزاف ما تبقى من ودائع اللبنانيين، والانهيار الكبير للعملة الوطنية، ما أدى الى ارتفاع كل أسعار السلع الضرورية، خاصة المعيشية منها، والدواء والمحروقات”، مشيراً بالتالي إلى أن اجتماع بعبدا الذي قرر الرفع الجزئي “يندرج بإطار التخبط الذي يفتقر الى رؤية واضحة، خاصة بما يتعلق بالزيادة على مادة المازوت.
لذلك كان من الأفضل الذهاب الى حل جذري من خلال الإتفاق مع شركة سيمنز أو غيرها لبناء معمل لإنتاج الطاقة. لكن الوزراء المعنيين بدل إعادة النظر بعرض سيمنز بناء المعمل بكلفة 750 مليون دولار مع فترة سماح وتقسيط مريح، ذهبوا للى تبذير الأموال”، وأضاف: “لو أنهم باشروا هذه الحلول لكنا أعطينا اللبنانيين بعض الأمل، ولكانت الدولة ذهبت باتجاه الحل الجذري للكهرباء وانتاج 1000 ميغاواط على أقل تقدير”، لافتًا ان “هذا العرض قدم الى لبنان سنة 2018 وكانت كلفة الميغاواط صفر فاصلة 20 سنتا، بدل من ال 20 سنت التي ندفعها اليوم والبلد غارق في العتمة”.
كما استغرب خواجة التأخير بتشكيل الحكومة، ولفت الى أنه “اثناء فترة تكليف الرئيس سعد الحريري كانت الذريعة عدم وجود كيمياء بينه وبين رئيس الجمهورية”، سائلاً: “أين المشكلة مع الرئيس نجيب ميقاتي؟ كل اللبنانيون يعرفون ان الجهة المعرقلة هي فريق رئيس الجمهورية وهو غير مسهل لولادة الحكومة”.
بدوره، اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين ان “المشكلة بدأت يوم بعث رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب”، مشيرًا عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنه “كان الأجدى به ان يسارع الى تشكيل حكومة تتصدى لكل الأزمات التي يتخبط بها البلد بدل الضحك على الناس والإدعاء انه مع رفع الدعم وهو ضد رفعه”، ورأى أن “عقدة التشكيل تكمن في الشروط التعجيزية التي يضعها النائب جبران باسيل”، متوقعًا ان “يكون الاسبوع المقبل حاسما لجهة التشكيل او عدمه”. إذ بحسب رأيه فإن الرئيس ميقاتي “معروف عنه أنه لا يقبل الابتزاز، وفي نهاية المطاف سيذوب الثلج ويطهر المرج”.
وبشأن الدعم الجزئي، قال علم الدين انه “كان الافضل لهم بدل إبقاء الدعم الذهاب لإصدار البطاقة التمويلية وتوزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقراً. لكن على ما يبدو أن وزارة الطاقة ومديرها غير المعلن لديهم بعض الصفقات”.
وتعليقًا على ملف الدعم، وصف الخبير الاقتصادي أديب طعمة القرار بأنه “يأتي لكسب الوقت لأن السلطة المتحكمة بشؤون الناس بدأت بمراحلها الأخيرة وتعيش كل شهر بشهر”، متهما عبر “الأنباء” الالكترونية “هذه السلطة بسرقة أموال الناس”، مستبعدا أي حل معها “سواء تشكلت الحكومة او لم تتشكل، فالحل يأتي من ضمن خطة تكون مبنية على عدالة اجتماعية لا لبس فيها. وما يحصل اليوم عكس ذلك تماما، فهم بعد ان نجحوا بتهريب اموالهم الى الخارج يريدون سرقة اموال وإجبار هذا الشعب المسكين على دفع ضريبة غالية جداً”. ولفت إلى أن “90 في المئة من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر”، مؤكدا أن “الدولة لا تقوم الا على مبدأ الأولويات، فيما أهل الحكم ينتظرون باخرة من إيران، ما يعني الذهاب الى مشكلة أكبر، لأن باستقبالها سيكون هناك المزيد من العقوبات ضد لبنان”.
