ليست إطلالات بعض النواب للتحدث عن الإنتخابات النيابية والقانون الانتخابي ببريئة، مع إحتدام المواقف حول التعديلات التي يُمكن أنْ تطال القانون الإنتخابي، ممّا يُهدّد أساساً بتطيير الإستحقاق من أساسه، ويُرحله إلى موعد يُناسب الجهات المُعرقلة، وربما يُداهم الإستحقاق الرئاسي الذي لا تفصله عن الأوّل إلّا خمسة أشهر.
وما كثرة القوانين المُقترحة للتعديل (7 قوانين) إلّا من باب المُناورة والتحايل في إيجاد مخارج لأزمة السلطة التي تتهيَّب الإستحقاق برمته وإن كانت تُجاهر بتمسّكها بالإنتخابات، فبعد 17 تشرين الأوّل ليس كما قبله وما بعد 4 آب ليس كما قبله، لأنّ موازين كثيرة إختلفت وثقة الشعب بالطبقة الحاكمة تدهورت إن لم نقُل إنعدمت.
وتبدأ المشهديّة الهزليّة لتطيير الإنتخابات بعرقلة انتخاب المغتربين، البعض يصرُّ على تعديل القانون لينتخب المغتربون وفق بيان القيد وليس كما أقرّه التعديل السابق الذي أضاف 6 نوّاب للمغتربين بدون مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين موزعين على القارات لكنّه غفل عن تحديد مذهب كلّ مقعد لكل قارة ممّا سيخلق بلبلة بين المُغتربين، وهذا ما شجَّع عدد من النواب للمُطالبة بإلغاء هذه المادّة التي يتمسّك فيها صاحب فكرة الست مقاعد أي التيّار الوطني الحرّ.
وإصرار “التيّار” على عدم المسّ بهذه المادة لا يأتي من باب “تأكّده”من إنحياز الإغتراب لصالحه بَل بِهدف العرقلة، خصوصاً أنّ النائب “الصهر” المُنشق عن “تبعية العائلة” و”التيار” هو مَن تقدّم بإقتراح قانون لإلغاء المادّة التي تُحدّد 6 نوّاب للإغتراب.
ولا بُدّ من التنبّه إلى عقبة أمام إنتخاب النواب الستة وهي مذهبية “القارة” التي ستخلق بلبلة لن يَستفيد منها المُقترع وهو الذي يحقّ له أن ينتخب نوّاب الداخل ما دام يُساهم في “مساندة” الإقتصاد عبر التحويلات إلى الداخل التي تُساعد في مساندة الأهل على الأقلّ.
أمّا “الثنائي الشيعي” الذي يُجاهر برفضه إنتخابات المُغتربين فإنّه كما تُفيد مصادره مُتخوّف من نزاهة الإنتخابات لا سيّما أنّ الدول التي تناصبهم العداء لن يجرؤ ناخبوها على الإدلاء بأصواتهم لـ “الثنائي” لا سيّما حزب الله، خوفاً من ترحيلهم أو التضييق عليهم في دول إقامتهم.
أمّا التعديل الثاني الذي يُعارضه أيضاً التيار الوطني الحر وإحتمال أنْ تُعارضه القوّات اللبنانية هو تخفيض سن الإقتراع الى 18 عاماً، حيثُ أنّ هذا التعديل من شأنه أن يَقلب الموازين ضمن المناطق المُتداخلة مذهبياً ويَحرم النوّاب المسيحيين من الحاصل الإنتخابي.
لكن هذا التعديل من شأنه أن يُغيّر من المشهد النيابي ككلّ مع إنخراط معظم الشباب في التعبير إنْ عبر الثورة أو عبر منصّات التواصل الإجتماعي من خلال إنتقادهم اللاذع لأداء السلطة ونقمتهم على الأوضاع المعيشية ممّا يعني عملياً إتجاههم للتصويت لمن يُمثّلهم إذا ما وُجد في شخصيات من المجتمع المدني الذين تحاول الأحزاب شيطنتهم، وتصويرهم أتباعاً لأجندات خارجيّة أو عملاء سفارات.
إذًا إنّ الحديث عن تعديلات في القانون الإنتخابي والتحجّج بخلافات ما هو إلّا تبادل أدوار بين اللاعبين الأساسيين والهدف إن لَم يكن تطيير الإنتخابات برّمتها أقلّه تطيير إقتراع المُغتربين، حيث الضرَّربمصالح اللاعبين سيكون أقلّ.
