زخور طالب بري بالتدخل لوقف التطبيق الخاطىء لقانون الإيجارات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري “بوقف العمل وتعليق المهل بقانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات كما صار الاتفاق عليه، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق ورئيس لجنة الادارة والعدل، كون القانون واللجان والحساب المدين التابع للخزينة غير قابل للتطبيق”. وحذر من “التنفيذ الخاطىء للجان والفوضى في تطبيقها حاليا التي لا يمكن السكوت عنه”، ومطالبا “بالتدخل سريعا لحماية شعبكم، حيث أضاعت حقوق أكثر من مليون مستأجر لبناني، ولا من يسمع ولا من يصحح الاخطاء”.

وقال في بيان: “نحن نناشدك ونطالبك كونك تترأس المجلس النيابي ويعود إليكم إصلاح التشريعات الخاطئة، وأنتم على دراية تامة بسقوط المهل لتقديم الطلبات وسقوط معها حقوق المستأجرين بتقاضي تعويضاتهم وحقوقهم وخياراتهم المعطاة لهم في البقاء او ترك المأجور لقاء تعويض المساهمة، وبعدم القدرة على انشاء الصندوق والحساب وتمويله، ولا يوجد اي مادة في القانون يمكن تطبيقها لتعلق المواد ببعضها البعض وعدم قابليته للتطبيق اذا لم يعدل، ولا يمكن تفسيرها أو معرفتها لا من الشعب ولا من القانونيين في ظل الفوضى في الدعوة الى التقدم بالطلبات دون إبلاغهم رسميا تجديد المهل والتعديلات وعدم معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتكليفهم بإجراءات معقدة ومكلفة وغير مكتملة ودون إبلاغهم ايضا بشكل رسمي وقانوني، وكل محكمة وقلم يطبق ويرشد ويطلب مستندات مختلفة عن الاخرى والمواطنين في ضياع ويسألون عن حقوقهم والى من يفسر لهم مصيرهم والاخطاء الجسيمة المرتكبة في التطبيق بعد سقوط المهل والحقوق، وهذه الفوضى لا يمكن ان تتوقف الا بتدخلكم وبتشريع صحيح يوضح ويعدل النقص في التشريعات التي اصبحت ضرورية ومستعجلة”.

أضاف: “كما نطالبكم أولا بأن يشمل تعليق المهل وبمفعول رجعي المهل الواردة في قانون الايجارات، وضمه الى قانون تعليق المهل 160/2020 وشطب الاستثناء منه والذي جرى تمديده حاليا بأخطائه وعلاته حيث ومن المعلوم من سهل له ومرره. نطالبكم بتصحيحه كون هناك على الاقل مساواة في الاوضاع والحقوق، واستمرار تعليق القانون لحين البت بالتعديلات المقدمة والمقترحة بشكل متكامل والموجودة في لجنة الادارة والعدل وعدم اجتزائها، لإنقاذ مصير أكثر من مئات الآلاف من العائلات، ومنع تشريدهم، وباستطاعتكم تسريع التشريع والتعديل كما حصل في باقي مشاريع القوانين التي أنجزت منذ مدة طويلة، ليصبح قانون الايجارات قابلا للتطبيق”.