دعت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” أنديرا الزهيري في تصريح، الى “تحرير قانون الإيجارات غير السكنية، إذ لم يعد من المقبول والمسموح قبول إستفادة فئة من المواطنين على حساب فئة ودعم فئة منهم على حساب فئة أخرى وخصوصا الخلل الحاصل في توازن الحقوق العقدية وإنعدامها”.
وقالت: “لا بد من الإضاءة على بعض النقاط المهمة المتعلقة بالزيادات القانونية التي طرأت على اماكن الايجارات القديمة غير السكنية، في حال لم يقدم بعض المالكين أوالمؤجرين بعد على إحتساب تلك الزيادات لظروف أو إعتبارات معينة لضمها إلى أصل البدل لتلك العقود، بالإضافة إلى زيادات مؤشر التضخم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، ولا بد من التوضيح أكثر لنقطتين أساسيتين: النقطة الأولى، أنه وبالرغم من أن فروقات المبالغ المتراكمة لهذه البدلات قد سقط معظمها بمرور الزمن الخماسي لعدم المطالبة بها وبإهمالها، الا أن الأهمية تكمن في النقطة الثانية وهي أهمية دخول تلك الزيادات في أصل البدل الاساسي وتكمن بتأثيرها على العملية الحسابية للزيادات القانونية اللاحقة في تحديد بدلات الايجار التي يجب المطالبة بها”.
واعتبرت أن “آفة قوانين الايجارات القديمة هي من المواضيع الشائكة والتي لا تقلق شريحة كبيرة من المواطنين فحسب بل تنعكس انعكاسا مباشرا على الحركة الاقتصادية والجباية وهدر المال العام”.
وذكرت أن “في 26/6/2014، صدر القانون الجديد للايجارات، والذي اصبح نافذا بتاريخ 28/12/2014، حيث تم للمرة الاولى فصل أماكن الإيجارات السكنية عن أماكن الايجارات غير السكنية، وتم تعديله بموجب قانون 2/2017، حيث تطرق في الباب الثالث – المادة 38 منه الى تمديد أماكن الايجارات غير السكنية إلى حين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود المدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/8/2018، وبالتالي فقد تم الطعن بالقانون التعديلي للايجارات من قبل بعض النواب، فرد المجلس الدستوري الطعن بما يختص بأماكن الايجارات السكنية، وأباح التمديد لأماكن الايجارات غير السكنية ولمرة واحدة حتى نهاية السنة الحالية اي 31/12/2019”.
وأكدت الزهيري أن “الانتهاك الصارخ غير المبرر للدستور ولتلك التمديدات أكمل طريقه في التمديد لغاية الشهر 6 من سنة 2022 ومنهم من تذرع بحادثة 4 آب وانفجار بيروت ومنهم من تحجج بالوضع العام للبلاد”.
وقالت: “في المحصلة، لم تعد أماكن الايجارات غير السكنية خاضعة لزيادات غلاء المعيشة، إنما أصبحت وإعتبارا من تاريخ نفاذ قانون أماكن الايجار السكني الجديد أي 28/12/2014، مرتبطة بمعدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادراة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، على أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة (5%) كحد اقصى”. وهذا الحد الأقصى لتلك الزيادة المثيرة للشفقة يقابلها مؤشر التضخم بشكل عام الذي تخطى 100% بالتوازي مع إرتفاع سعر الدولار الصارخ علما ان أماكن إلايجارات القديمة هي بطبيعتها معقودة بالليرة اللبنانية”.
ولفتت الى ان “الزيادات القانونية والمضاعفات والنسب التي طرأت على الايجارات غير السكنية، في الأعوام: 1974، 1975، 1976، 1977، 1982، 1983، 1984، 1985، 1992، 1994 ، 1995، 1995، تختلف قيمتها باختلاف وجهة الاستعمال التعاقدي. وتلتها زيادات 2008 -2012. وربطت الزيادات بمعدل مؤشر التضخم الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي بدءا من 28/12/2014 ولغاية السنة الحالية بحسب وجهة الاستعمال وتاريخ الاشغال، مع الاخذ في الاعتبار أن المبلغ الذي يدخل في أصل البدل يبقى وأن أي فروقات تتجاوز الخمس سنوات ولم يتم المطالبة بها تسقط بمرور الزمن الخماسي”.
وختمت: “على أمل عند نهاية عام 2021، أن نعلن انتهاك تمديد أماكن الإيجارات غير السكنية وإعلان قانون عادل يواكب التحرير الفوري لتلك الأماكن التي عانى أصحابها الامرين من انتهاك لحقوق ملكيتهم وتعد على صلاحياتهم الدستورية المشروعة”.