كتبت صحيفة النهار تقول: قد لا تختلف كثيرا ظروف لحظة وداع سنة واستقبال أخرى لدى اللبنانيين هذه الليلة عن السنة الماضية، سوى بتضخم مخيف لأكلاف وتداعيات الانهيار الذي يعيشونه والذي يطبق على لبنان منذ العام 2019. ومع ذلك فان الفارق الجوهري الكبير في استقبال سنة 2022 “اللبنانية” يأتي من استحقاق زمني سيجعل هذه السنة الفرصة الذهبية الاستثنائية التي لا يمكن السماح بتفويتها لجعل اللبنانيين يطلقون أخيرا العنان لمسار تغيير مصيرهم بايديهم، بل بأصواتهم الانتخابية في 15 أيار المقبل كمحطة كسر وقلب لقدر لعين يطاردهم بعدما جعلهم اهل عوز وفقر وطالبي هجرة بمئات الألوف. لن يكون امام اللبنانيين مع وداع سنة 2021 واستقبال سنة 2022 منتصف هذه الليلة الا التطلع إلى سنة الاستحقاقات التغييرية الكبرى التي تشمل تعاقباً الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات الرئاسية في تزامن نادر غير مسبوق لهذه المحطات التغييرية الديموقراطية المتعاقبة والتي من شأنها ان تعيد الاعتبار والبريق إلى النظام الديموقراطي العليل التي كادت تجهز عليه تماماً الممارسات الشاذة والانتهاكات الفظيعة للدستور والأصول الديموقراطية على غرار ظاهرة تعطيل المؤسسات الدستورية وإخضاع البلد لانسدادات متعاقبة تارة في أزمات حكومية وطورا في أزمات ابتزاز المؤسسات. وإذ تودع السنة المتأهبة للرحيل اللبنانيين بأثقل ارث كارثي جراء تداعيات الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ورثتها هذا السنة من سابقتها فان ذلك لن يحجب الخوف المتعاظم من الا يكون مسار معالجة الانهيار في السنة الجديدة افضل حالا ما دامت ظاهرة تعطيل الحكومة الحالية بعد اقل من شهر من انطلاقتها ومع مرور اكثر من مئة يوم على انطلاقتها ترهن البلاد لمشيئة فريق قرر ربط اشتراطاته المتصلة “بقبع” المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت بمجمل عمل مجلس الوزراء الامر الذي أدى إلى شل الحكومة وفرملة، ان لم يكن اطاحة، فرصة الانطلاق نحو وقف الانهيار عند حده من خلال انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ولذا تبدأ السنة وسط مسارات التطلع إلى التغيير الانتخابي الذي لا فرصة متاحة سواه ما دامت الطبقة السلطوية اما تغسل أيديها مما ألت اليه سياساتها وسياسات الاخرين على غرار ما يدأب عليه العهد العوني وتياره، واما تبتكر الذرائع والحجج والافتعالات للإبقاء على التسلط والاستقواء على غرار ما يمضي فيه فريق الثنائي الشيعي، وبين هذا وذاك ينعدم أثر القوى الأخرى التي فشلت بدورها في إقامة الإطار الذي يجعلها تغادر ذاتياتها وتتحد خلف مصالح الناس. كل ذلك يجعل السنة 2022 اللبنانية سنة الاختبار المصيري التغييري بامتياز.
عريضة نيابية
وفي آخر يوم عمل رسمي من السنة برزت في الساعات الأخيرة بداية جمع تواقيع على عريضة نيابية من اجل المطالبة بفتح دورة استثنائية ل#مجلس النواب بدءا من مطلع السنة الجديدة، وعلم ان نحو خمسة نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل كانوا قد وقعوا العريضة مساء امس وسيستمر جمع التواقيع في الساعات المقبلة. وتحتاج العريضة إلى 65 نائبا لكي يصبح توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم فتح الدورة الزامياً علماً ان الرئيس #ميشال عون متحفظ عن فتحها.
وفيما لم تُسجّل اي حركة توحي بأن انعاش مجلس الوزراء قريب، حرص وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على اطلاق تعهدات جازمة من بكركي باجراء الانتخابات في مواعيدها التي حددت في مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. واعلن بعد لقائه البطريرك الماروني: “لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جديون في هذا الاطار، وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، ورغم كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريبا ستفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فيقسم إلى شقين، شق لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تم تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة. أما في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية وتعويض القضاة والموظفين الذين سيعملون يوم الانتخابات، فهذا على الخزينة اللبنانية تأمينه تبعا لالتزام الحكومة البيان الوزاري، ومهما كان هذا المبلغ كبيرا، فأنا سأحرص على أن يكون عادلا وعلى أن تتأمن حقوق موظفي الدولة وكل من سيعمل في هذا اليوم، نظرا لأهمية العمل الذي سيقومون به. الانتخابات حاصلة بكل تأكيد، وهي حق دستوري، ونحن نقوم بكل ما يلزم حتى تجري الانتخابات في الوقت المحدد ويكون العام المقبل عاما أفضل”.
رد من بعبدا
في غضون ذلك أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على ما وصفه بانه “اجتزاء البعض لمقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم” وذكر “الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأن عون هو الذي أطلق شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم”. كما لفت إلى أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية “صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق”.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي من بعبدا انه وضع رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها”. واوضح ان “هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن”.
العاهل السعودي
وفي جديد تطورات العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي كان للبنان حيز من خطاب سنوي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فأكد “أن المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء”، داعيا إلى “إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة”.
من جهة اخرى، وجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة السنة الجديدة، اكدت فيها ان فرنسا ستبقى إلى جانب اللبنانيين خلال العام 2022. وقالت “سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة”.