رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن معظم القوى السياسية السلطوية لا تريد حصول الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وتسعى الى تطييرها بذرائع وحجج مختلفة”، مشيرا إلى “السجال الذي إستجد حول تعديل قانون الإقتراع الاغترابي، وإستحالة ذلك، فضلا عن نداء وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب للجاليات اللبنانية التعاون مع السفارات والقنصليات اللبنانية ودعمها، قبل التوجه الرسمي الى إقفال بعضها”.
وسأل الاسعد:” من أين ستؤمن النفقات لزوم إجراء الانتخابات في المغتربات، والدولة وسفاراتها وقنصلياتها مفلسة؟ معتبرا “أن المجتمع الدولي على ما يبدو يرغب بإجراء الإنتخابات من خلال الجولات المكوكية لسفيرتي اميركا وفرنسا على شخصيات ومجموعات تسمي نفسها من المجتمع المدني، وتتدخلا لإقناع البعض بالترشح وإغرائه بتركيب اللوائح والدعم”.
وأكد الاسعد “أن بعض القوى السياسية التي لا ترغب بإجراءالإنتخابات النيابية في موعدها، تريدها أن تحصل بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكي يستطيع مجلس النواب الحالي انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، في حين أن المجتمع الدولي يضغط لإجرائها في موعدها المحدد، لإعتقاده انه سيقلب الموازين في مجلس النواب”.
واعتبر” أن المشهدين السياسي والانتخابي على ضوء التطورات على مستوى الداخل والخارج التي قد تنعكس تصعيدا سياسيا أو تدهورا أمنيا، وفي كلا الحالتين لا يمكن التكهن بإجراء الإنتخابات النيابية”. مؤكدا “أن السلطة الحاكمة الغارقة بالفساد والنهب والتحاصص غير مهتمة لا بالمجتمع الدولي ولا بما آلت إليه أحوال البلد والناس من فقر وجوع وذل وبطالة وحرمان وغلاء وهبوط وصل الى ?? في المائة من قيمة العملة الوطنية ولا نسبة ?? بالمية من اللبنانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر”.
وقال:” ان ما يهم هذه الطبقة هو أن تأخذ شعبها رهينة لتساوم وتفاوض عليه لتضمن بقاءها في السلطة وتثبت للمجتمع الدولي انها قادرة على تطويع الشعب وادارة الأزمة وإبعاد العقوبات عنها ، مع أن هذه السلطة بكل مكوناتها ومنظومتها تدرك أن دورها إنتهى، بإنتهاء إتفاق الطائف الذي أنتجها وولى إلى غير رجعة، على قاعدة من جاء مع هذا الإتفاق خرج معهم، والبداية مع خروج الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية والسبحة ستكر لتشمل أخرين”.
ورأى “أن مشهد دراسة الموازنة وتفخيخها بالضرائب والرسوم والدولار الجمركي والسلفات الإضافية المطلوبة كلها مشاريع نهب منظمة ومغلفة بالقوانين”، ولفت إلى “أن وعد الحكومة لمنح ومساعدات للقطاع العام هي حق يراد به باطلا، ومجرد رشاوى موقتة استباقية للإنتخابات إذا ما حصلت”.
وختم الاسعد : “أن كل ما يحصل في مسألة سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية وسرقة اموال المودعين في المصارف هو من هندسة حاكم مصرف لبنان بالتواطؤ مع السلطة الذي ينفذ سياستها بحذافيرها، في مقابل حمايته وعدم ملاحقته، وبالتالي تطيير التدقيق الجنائي الذي مهما طال التهرب منه سوف يحصل وتفتح الصناديق السوداء ويكشف عن سارقي المال العام والخاص”.
