كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تبقى الحرب الروسيّة- الأوكرانية الحدث المستقطب لأنظار كلّ العالم، مع تسارع التطوّرات والعمليات العسكرية، وتزايد المؤشرات إلى اتساعها، والمخاوف ممّا قد تجرّه من مخاطر على المستوى الدولي بشكل عام.
وإذا كان لبنان، شأنه شأن الكثير من دول العالم، لا حول ولا قوة له أمام هذه الحرب، وأكثر ما يمكن أن يفعله تجاهها، سوى التموضع في محطة الرصد لمسارها والاحتمالات وتأثيراتها على السلام والأمن العالميين، وكذلك التداعيات الواسعة التي تتهدّد الأمن الغذائي العالمي. فالمشهد الداخلي المنقسم على هذه الحرب بين اصطفافين مشتبكين حولها، الأول مع روسيا والثاني مع اوكرانيا وحلفائها، عاد لينضبط بين جدران استحقاقاته الداخلية، وفي مقدّمها الانتخابات النيابية التي باتت على بعد 72 يوماً.
مقاربة هادئة
وقد كانت لافتة امس، «المقاربة الهادئة» للحرب في اوكرانيا والليونة في الموقف اللبناني حيالها، والتي جاءت بعد اجتماع عُقد في القصر الجمهوري أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وخُصّص لدرس موقف لبنان من التطورات العسكرية الدائرة بين روسيا واوكرانيا، حيث قال بو حبيب بعد الاجتماع: «في ضوء الدعوة الموجّهة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للبحث في الأزمة الناشئة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وروسيا الاتحادية، وحيث انّ لبنان عانى من الاعتداءات والاجتياحات العسكرية على سيادته وأرضه وشعبه، وعملاً بمنطوق ميثاق الامم المتحدة الذي كان لبنان أحد المشاركين في وضعه، وإيماناً من لبنان بأنّ الصراعات العسكرية لا تخلّف سوى المآسي والأضرار والخسائر والدماء والدمار على الدول والشعوب، وانطلاقاً من قناعة راسخة لدى لبنان بأنّ الحوار يبقى الخيار الوحيد المتاح لحل النزاعات بين الدول استناداً الى المواثيق الدولية وشرعة حقوق الغنسان، الأمر الذي يتيح الأخذ بهواجس طرفي النزاع وسيادتهما وأمنهما، فإنّ لبنان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على تعزيز فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل الى حلّ سلمي للنزاع بينهما، يعيد الأمن والاستقرار. وفي ضوء ما تقدّم، يبقى لبنان منسجماً مع موقفه المعلن يوم الخميس في 25 شباط الماضي».
حضور اميركي
وبرز في الساعات الماضية حضور اميركي في بعبدا، عبر اتصال هاتفي تلقاه رئيس الجمهورية من مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند. وبحسب المعلومات الرسمية، انّه تمّ خلال الاتصال عرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما في ما خصّ التعاون بين البلدين. وتناول البحث ايضاً المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الاميركية الى بيروت، إضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والاردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية اللبنانية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا.
وكذلك، عبر زيارة قامت بها السفيرة الاميركية دوروثي شيا لرئيس الجمهورية، وبحسب المعلومات الرسمية، كان بحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وعلمت «الجمهورية» انّ شيا سلّمت عون رسالة خاصة من رئيس الوفد الاميركي الى مفاوضات الترسيم عاموس هوكشتاين، شكّلت تلبية لمطلب رئيس الجمهورية بأن يرسل اليه النصوص التي تترجم العرض الشفهي الذي تقدّم به في لقاءاته البيروتية في الخريف الماضي مُرفقاً بالخرائط لعملية ترسيم الخطوط كما يقترحها.
وأبلغت شيا رئيس الجمهورية بأنّ نسخاً من التقرير وصلت الى كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، وانّ هوكشتاين ينتظر موقف لبنان الرسمي ليحدد موعد زيارته المقبلة الى بيروت.
تغريدة عون
إلى ذلك، وربطاً بملف الترسيم، قال الرئيس عون في تغريدة أمس: «يؤسفني انّ قسماً من اللبنانيين، مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف». وأضاف: «الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيراً مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور».
زحمة الى الداخلية
ومع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات الرسمية للمشاركة بهذه الانتخابات، في 15 آذار الجاري، شهدت الطريق الى وزارة الداخلية في الساعات الماضية ازدحاماً في تقديم الترشيحات، كان اللافت بينها الترشيح الذي تقدّم به رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دائرة الجنوب الثانية في الجنوب.
وكما هو واضح في هذا المجال، هو انّ عدد المرشحين الذي بات يقارب الـ100 مرشح حتى الآن، مرشح بدوره لأن يرتفع الى ارقام عالية جداً في ما تبقّى من المهلة، وهو ما تؤشّر اليه التحضيرات الجارية على اكثر من مستوى سياسي وحزبي ومدني وحركة المرشحين المفترضين في مختلف الدوائر.
لا تعطيل ولا معوقات
وإذا كان من المسلّم به لدى مختلف الاطراف، وخصوصاً المعنية بالملف الانتخابي، بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وأن لا نية لأي طرف في تعطيلها، كما انّ لا قدرة لأي طرف على تعطيلها او تحمّل نتائج ايّ محاولة تعطيلية، وهذا يعني أن لا عامل تعطيل سياسياً للانتخابات، فإنّه يتأكّد في المقابل بأنّه لا توجد ايّ معوقات مالية، او تقنية او لوجستية أمام إجراء الانتخابات في الموعد المحدّد. وعلى ما تؤكّد مصادر في وزارة الداخلية لـ«الجمهورية»، فإنّ كل ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي تحت السيطرة ويجري كما هو مرسوم له والجهوزية تامة لإجراء الانتخابات في اجواء هادئة مضبوطة أمنياً وإدارياً»..
قطوع صعب
على أنّ الأمر الوحيد الذي سيطغى بشكل كامل بعد انتهاء تقديم الترشيحات، وبلورة العدد النهائي للمرشحين (بعد الفترة الممنوحة لمن يرغب من المرشحين بالعودة عن ترشيحاتهم)، هو هدير الماكينات الانتخابية. ذلك انّ الطريق الى يوم الانتخاب، محكوم بالمرور بقطوع تؤشر كل الوقائع المحيطة بالدورة الانتخابية المقبلة الى أنّه سيكون صعباً، ويتجلّى في حسم التحالفات وتشكيل اللوائح التي ستتنافس في هذا الاستحقاق، وهو امر قد يشهد صخباً عالياً والكثير من عمليات المدّ والجزر على اكثر من صعيد، تبعاً لمواقف القوى السياسية التي تتوعد بعضها البعض بمعركة تكسير عظم، وكسر أكثريات وتصفية حسابات سياسية في 15 أيار.
لا «ميغاسنتر»
في هذه الأجواء، يبدو أنّ موضوع اعتماد «الميغاسنتر» الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتبنّاه «التيار الوطني الحر»، لن يجد طريقه الى النفاذ في هذه الانتخابات. واسباب تعذّر هذا النفاذ ستُعرض غداً في جلسة مجلس الوزراء، ربطاً بالتقرير حول إمكانية استحداث «الميغاسنتر» الذي أعدّه وزير الداخلية بسام المولوي، ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وعلى ما تقول مصادر معنيّة بهذا الامر لـ«الجمهورية»، انّ موضوع «الميغاسنتر» هو في الأساس أكثر من ضروري في العملية الانتخابية، فهو من جهة يريح المرشح والناخب في آن معاً من أعباء مالية كبيرة، حيث انّه يمكّن الناخب من ان يقترع في مكان إقامته بدل الانتقال من بلدته، الّا انّه لا يمكن إتمامه قبل الانتخابات لأسباب تقنية ولوجستية عديدة:
اولاً، عامل الوقت، حيث إجراء «الميغاسنتر» في وضع سليم يتطلب ثلاثة اشهر كحدّ أدنى، فيما الانتخابات النيابية باتت على بعد شهرين تقريباً.
ثانياً، انّ إنشاء «الميغاسنتر» متعذر، في وقت يتأكّد فيه أنّ خدمة الانترنت في لبنان هي الأكثر رداءة بين كل دول العالم، وحتى الدول المصنّفة متخلّفة. ناهيك عن وضع الكهرباء شبه المعدومة.
ثالثاً، انّ «الميغاسنتر» مرتبط جوهرياً بإنجاز البطاقة الممغنطة، ما يعني انّ إقامة «الميغاسنتر» توجب ان يسبقها إعداد البطاقة الممغنطة، وهو أمر لم يحصل توفير الاعتمادات المالية لإنجازها، فضلاً عن أنّ العمل بالبطاقة الممغنطة جرى ترحيله من القانون الحالي الى الدورة الانتخابية التي تلي انتخابات 15 ايار.
رابعاً، القانون الانتخابي الحالي يحدّد اماكن اقتراع الناخبين كل في دائرته الانتخابية، ولم يأتِ على ذكر إنشاء مراكز «الميغاسنتر» تابعة للدوائر الانتخابية خارج نطاقها الجغرافي من قريب او بعيد. وبالتالي، اعتمادها يوجب بالدرجة الأولى تعديل قانون الانتخابات لهذه الجهة.
خامساً، عامل لوجستي، حيث يتعذّر اعتماد الاقتراع في مراكز الاقتراع الكبرى «ميغاسنتر» إلّا عبر التسجيل المسبق الذي يحتاجُ أيضاً للكثير من الإجراءات التقنية واللوجستية، مثل برنامج خاص للتسجيل، فضلاً عن تأمين وتجهيز مراكز الاقتراع الكبرى على ضوء أعداد الناخبين الذين سيختارون الاقتراع فيها. كما حيث انّ تقرير وزير الداخلية يقدّر انّ عدد الراغبين في تغيير مكان اقتراعهم بحوالى مليون و500 ألف ناخب، وهذا يعني انّ هناك حاجة الى 3000 قلم اقتراع إضافي ضمن «ميغاسنتر». وهو الأمر الذي يتطلب تخصيص حوالى 600 لجنة قيد إضافية، و6000 موظف إضافي بالحدّ الأدنى، لتوزيعهم على مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» لتتولّى التدقيق في المحاضر والبت بالاعتراضات واحتساب النتائج لكل دائرة انتخابية صغرى في مركز الاقتراع المذكور. وهذا الأمر يُبرز الحاجة أيضاً الى تأمين الحماية الأمنية والعسكرية لمراكز الاقتراع الكبرى لضمان سلامة العملية الانتخابية. ومن هنا، فإنّ من الصعب حالياً تأمين كل هذه الموارد البشرية، علماً أنّ التكلفة المالية في حال جرى تكليف رؤساء لجان قيد ورؤساء أقلام وكُتّاب وموظفين مساعدين، ستصل إلى نحو 22 مليار ليرة لبنانية، أي ما يزيد على المليون و100 الف دولار.
سادساً، العامل الأساس في عدم التمكّن من إنجاز «الميغاسنتر» إضافة الى عامل الوقت، هو العامل المالي، حيث انّ الكلفة المالية لإنجاز مشروع «الميغاسنتر» عالية جداً، تزيد عن 5 ملايين و872 الف دولار اميركي. وهو مبلغ مرهق، لا تستطيع الخزينة ان تتحمّله في ظلّ الظروف المالية الصّعبة التي تعانيها.
صندوق النقد .. راجع
من جهة ثانية، أكّد صندوق النقد الدولي حاجة لبنان إلى إصلاحات ضرورية جداً في مجمل الحلقة الاقتصادية.
واعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، انّ «بعثة كاملة من الصندوق ستقوم بزيارة لبنان في النصف الثاني من آذار، لمواصلة المناقشات الرامية للوصول الى اتفاق على برنامج مع الصندوق. ولخّص نتائج الزيارة الاخيرة لوفد الصندوق الى بيروت بقوله، انّ فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض اتفقا على ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدّة الفقر، والحوكمة، والكهرباء. وشدّد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. واتفق الطرفان أيضاً على أنّ أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل».
الى ذلك، قال خبير اقتصادي لـ»الجمهورية»: «ما بلغه الوضع في لبنان يوجب على الجانب اللبناني ان يضبط ساعته على ساعة صندوق النقد الدولي والاستجابة لنصائحه الدائمة بإجراءات جدّية ومعالجات إصلاحية في شتى المجالات».
ورأى انّه «كان على السلطة ان تبادر الى إعلان خطة طوارئ اقتصادية منذ بداية الأزمة، تقوم على توصيف دقيق للأزمة القائمة وتتضمن آليات معالجتها، ولكانت بذلك وفّرت على البلد هذا التفاقم الكارثي الذي تمادى وتوسع الى حدود خطيرة. اما وقد لجأ لبنان الى صندوق النقد، فإنّ وضعه الصعب لا يحتمل اي تأخير في بلوغ اتفاق معه، وخصوصاً انّ التطورات الدولية بدأت تفرض نفسها، وقد تفرز أولويات لها الأفضلية بمسافات كبيرة عن لبنان».
ولفت الخبير الى انّ الجانب اللبناني، مع الأسف، أهدر سنتين من عمر لبنان، حيث انّه سلك منذ اليوم الاول للجلوس مع صندوق النقد الدولي في 20 آذار من العام 2020 في حكومة حسان دياب، مسار تضييع الوقت والإصرار من قِبل بعض السياسيين على قطع كل الطرق المؤدية الى الإصلاح وإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، ولم يقدّم لصندوق النقد أي اقتراحات واقعية حول فجوة الخسائر وكيفية ردمها، علماً انّ هذه الخسائر قد تمّ تقديرها أخيراً بـ 69 مليار دولار(النسبة الاكبر فيها هي اموال المودعين). كما لم يلمس الصندوق ولو خطوة اصلاحية واحدة ملموسة».
واللافت في ما يقوله الخبير الاقتصادي، هو انّ خطة التعافي الحكومية ليست واضحة حتى الآن، فيما كل المؤشرات التي يعكسها الجانب الرسمي المعني بهذا الامر، هو انّ العلاجات المطروحة ترتكز على أساس وحيد، هو سدّ الفجوة بأموال المودعين، فيما انّ المطلوب خطة اقتصادية صلبة، يتوازى معها إصلاح مالي وضريبي وإعادة هيكلة المصارف وتقليصها الى أدنى عدد ممكن من المصارف العاملة، ويتوازى ايضاً مع تقشف شامل، واتخاذ إجراءات بسدّ كل ابواب وإنفاق الهدر، بالتوازي مع خطة طوارئ لكبح الفساد المستشري في كل وزارات وادارات ومؤسسات ومرافق الدولة. وهذا بالتأكيد ما يطلبه صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الإعلان عن عودة فريق صندوق النقد الى بيروت منتصف الشهر الجاري، فإنّ الخبير الاقتصادي يقول انّه إن لم يدخل لبنان في مفاوضات سريعة مع الصندوق تؤدي الى الاتفاق على برنامج تعاون معه في هذه الفترة، فلن يكون هناك اتفاق اقلّه في المدى المنظور.
ويوضح الخبير، انّ عامل الوقت سلاح قاتل في هذه الفترة، ذلك انّ لبنان مستغرق في استحقاق الانتخابات النيابية التي ستحصل بعد نحو شهرين. والحكومة الحالية التي تعدّ للتفاوض مع صندوق النقد، تنتهي ولايتها وتدخل في حال تصريف اعمال مع ولاية المجلس النيابي الجديد قبل نهاية ايار المقبل، اي انّ المتبقّي من عمرها وقدرتها على اتخاذ القرارات أقل من ثلاثة اشهر. ما يعني انّ هذا الملف سيكون في عهدة الحكومة الجديدة التي ستتشكّل بعد الانتخابات، التي إن أخذت بخطة الحكومة وتبنّتها، يمكن لها إن أقنعت صندوق النقد، ان تصل الى برنامج تعاون خلال ولايتها القصيرة التي تنتهي حكماً مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين الاول. الّا إذا كانت لها رؤية مختلفة حيال خطة التعافي، ما يضع الخطة أمام حتمية تعديلها. وهذا معناه اضاعة المزيد من الوقت على لبنان.
ويخلص الخبير الاقتصادي الى القول، إنّ تأخير بلوغ اتفاق مع صندوق النقد وتلقّي لبنان مساعدات سريعة، ثلاثة او اربعة مليارات دولار، من شأنه أن يفاقم الازمة، ويذيب ما تبقّى من احتياطي بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان.
الموازنة: أسابيع
على الخط المالي ايضاً، وبعدما تلقّى مجلس النواب مشروع موازنة السنة الحالية، أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة المال والموازنة التي سارع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى تحديد موعد للجلسة الاولى للجنة في مهمّتها قبل ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة. ويُشار في هذا السياق، الى انّ مصادر اللجنة تقدّر انّ دراسة مشروع الموازنة قد تتطلب 5 الى 6 اسابيع.
عودة طلاب اوكرانيا
من جهة ثانية، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الدفعة الاولى من لبنانيي أوكرانيا، آتين من بوخارست، والذين يبلغ عددهم 40 شخصاً تقريباً.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في وقت سابق، بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة، أنّه سيتمّ إجلاء اللبنانيين العالقين في أوكرانيا منذ الخميس الماضي، في ظلّ ظروف اقتصاديّة ومعيشيّة صعبّة مرّوا بها، ناهيك عن الخطر الداهم الذي كان يهدّد حياتهم، ممّا دفعهم إلى طلب النجدة من الدولة اللبنانية.