شارك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لمارون الخولي في اعمال المؤتمر الثاني للاتحاد الدولي لنقابات اسيا وافريقيا الذي عقد تحت شعار تحديات العمل النقابي في قارتي اسيا وافريقيا في المغرب- الرباط في والذي شارك فيه 46 اتحاد عام من 34 بلدا.
ومثل لبنان وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة رئيسه مارون الخولي ومشاركة امينه العام فريد زينون .
والقى الخولي كلمة قال فيها: “يسرّنا ويشرّفنا اليوم في هذا المؤتمر أن نبدأ بتحية نقابية واكبار لكل عمال آسيا وافريقيا وبقيادة اتحادهم الدولي وبأخوتنا في فيدرالية النقابات الديموقراطية وبأهلنا الطيبين في المغرب الحبيب.
ولا يسعنا في هذه المناسبة الا ان نشيد بالانجازات التي حققها الاتحاد الدولي لنقابات اسيا وافريقيا منذ انشائه في سبيل تحقيق اهدافه وفي مواجهة التحديات وفي بناء هيكل نقابي صلب نجتمع اليوم تحت رايته في عاصمة الرباط لنجدد الولاء لعمالنا الاحرار في خدمة قضاياهم الاجتماعية والانسانية وفي حمايتهم وحل مشكلاتهم والشروع في عملية تنمية اجتماعية شاملة”.
اضاف:” ان انعقاد مؤتمرنا تحت شعار تحديات العمل النقابي في اسيا وافريقيا من شأنه ان يرسم خارطة طريق لمواجهة ومعالجة هذه التحديات والمعوقات التي تعترض نقاباتنا العمالية من غياب الاستراتيجية النقابية القادرة على التكييف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أصابت مجتمعاتنا لتتماشى مع التغيرات السوسيو-اقتصادية الى تبني استراتيجيات فعالة من شأنها تحقيق أهداف محددة من الدفاع عن مصالح الفئات العمـال ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، والمهنية وفي معالجة البيروقراطية في تطبيق القانون وعدم تجاهل الاتفاقيات الدولية الى ضعف ثقافة العمل النقابي لدى العمال وقادة الحركة النقابية وضعف الخطط والبرامج والسياسات التنموية وغيابها عن برامج عمل النقابات العمالية والى ضعف نسب الانتساب، وتراجع القدرات والإمكانيات التي تمنح النقابة القدرة على التمويل لبرامجها وأنشطتها انخفاض مستويات المشاركة النسائية والشبابية في العمل النقابي، بالإضافة إلى غيابهم عن بعض البرامج والأنشطة النقابية”.
وأشار الى ان” من اهم التحديات علينا بناء تنظيمات نقابية ديموقراطية مستقلة تحت قانون عصري وديمقراطي يضمن ممارسة شفافة للعملية الديمقراطية في انتخاب ممثلين حقيقيين ويعالج قضية تدني نسب العضوية النقابية ونمو البيروقراطية النقابية والشخصنة والفردية، والتداخلات في العلاقات بين النضال النقابي وأدواته والعمل الحزبي وأدواته”.
وتابع:” اما بالنسبة للتحديات المحلية التي واجهها الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان هذا الاتحاد الذي تأسس في العام 2005 ولعب ومازال دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللبناني وحتى السياسية منها، من خلال توسيع مجال مساحات المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة بحيث كان الهدف من تأسيسه التفلت من الهيمنة الحزبية على العمل النقابي والخروج من عباءة السلطة والنضال ضد الفساد والمافيات المتحكمة بمفاصل البلد والعمل على تحرير البلد من الهيمنة الخارجية وهذا تحد كبير دفعنا ثمنه غاليا ، لذا كان لزاماً علينا بالضرورة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات التي تواجه عملنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية بشكل واضح ومباشر دون مواربة والتفاف حيث واجهنا في العام 2005 الوصاية السورية بتنظيم الحشود للمشاركة في حركة الاستقلال في 14 اذار كما شاركنا في العام 2011 في دعم كل الانشطة التي انطلقت في بيروت ضد الطائفية وفي العام 2012 دعمنا التظاهرات والتحركات للعاملين في القطاع العام وفي العام 2016 شاركنا ونظمنا تحركات لمعالجة ازمة النفايات كما ساهم الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في العام 2018 في انشاء التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية للدفاع عن الثروة النفطية بحيث الزمنا لبنان للانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهذا انجاز تاريخي وبداية اصلاحية مهمة وفي العام 2019 كان للاتحاد مشاركة فاعلة في قيام ثورة 17 تشرين وفي دعمها بكل تحركاتها على مستوى كل لبنان كما دافع الاتحاد عن جميع الموقفين والمعتقلين واتخذ مواقف واضحة من المحاكم الاستثنائية وطالب بألغاءها وكان له في 2020 مبادرات ومواقف من جائحة فيروس كورونا من الزام الحكومة بأقفال البلد الى حملات توعوية من الفيروس الى معالجة الاثار السلبية الاقتصادية على العمال الى منع الزامية القاح على العاملين في قطاعات الحكومة وقطاع الصحي الخاص حفاظا على الحرية الشخصية وفي 5 اب 2020 شاركنا في معالجة تداعيات اكبر ثالث انفجار في العالم اعني انفجار مرفأ بيروت عبر المساعدة في ورش العمل الى دعم المحقق العدلي الخاص بمحاكمة منفذي جريمة العصر الى العمل على اطلاق سراح المعتقلين من الاداريين والعمال في مرفأ بيروت الذين وضعتهم السلطة ككبش محرقة لتنفيس الاحتقان الشعبي كل هذه التحديات وغيرها جعلتنا ننظر الى العمل النقابي كأطار اساسي للدفاع عن مصالح الفقراء والمقهورين والمحرومين والمضطهدين والمعتقلين وبالتالي خرجنا من القطاعات المقفلة الى مساحة كل الوطن ومن العامل الى كل مواطن ومن الشجوون والشؤون النقابية الى ارجاء الحرية والديموقراطية والتحرر”.
وقال:” نعم ايها الاخوة والاخوات ومن خلال تجربتنا اللبنانية الصعبة نتمنى لمؤتمركم ان يحرر مفهوم العمل النقابي من اطار النقابات والاتحادات لحدود كل المؤسسات والكيانات والاوطان ومن تحديات ترتبط بطبيعة العمل التقليدي للنقابات وفي تظهير أهمية العمل النقابي في نشاطاته التي من شأنها ان تنعكس إيجاباً على المستوى المجتمعي وفي تحسين اقتصاد الدولة وتعزز فرص التنمية المستدامة، وفي تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة وتوفير الظروف الصحيّة في بيئة العمل مما يساهم برفع مستوى الإنتاجية وشعور العامل بالأمان والثقة” .
وختم شاكرا “لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، الاستضافة الكريمة والكرم والترحيب الاخوي وحفاوة الاستقبال لهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا مهما في أبعاده النقابية والاقتصادية والاجتماعية” .
