اعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح “أن تصوير ما يحصل في موضوع ترسيم الحدود البحرية وكأنه معركة بين لبنان والكيان الصهيوني وان لبنان نجح في لي ذراع هذا الكيان وتحقيق انجازات كله مجرد أحاديث اعلامية لا تقدم ولا تؤخر”، متسائلا:” لماذا تبقى تفاصيل الاتفاق طي الكتمان وتخفى عن الشعب اللبناني الذي من حقه أن يعرف ما هي الانجازات التي تحققت وشروط الاتفاق”، مشيرا إلى أن العدو الصهيوني أنه لن يقبل بأي اتفاقية أو ترسيم للحدود قبل عرضها على شعبه ومناقشتها والتصويت عليها”.
وقال الأسعد:” هذا ما كان يجب ان يحصل في لبنان وخاصة أن الدستور اللبناني ينص على أن الارض هي ملك الشعب وليس ملك السلطة التي تتصرف وكأنها تملك البشر والحجر وتلزم لبنان بتعهدات واتفاقيات للمستقبل وتبرر ذلك بأن ذلك ليس معاهدات ولا اتفاقات وهي تعلم أن اي تنازل عن سيادة لبنان يتطلب تعديلا دستوريا”.
ورأى “أن الحديث المتداول عن انفراجات في موضوع الترسيم وقرب التوقيع على الاتفاقية مرده إلى الضغط الأميركي الذي مورس على لبنان والعدو الإسرائيلي ومنع تأجيل توقيع الاتفاق قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في لبنان او انتظار نتائج الانتخابات الاسرائيلية”، مؤكدا “أن لوبي الضغط المالي العالمي يريد توقيع الاتفاق بأي ثمن وتحت أي ظروف تمهيدا لتصدير الغاز من المنطقة إلى اوروبا كمؤشر على استمرار شد الحبال وتأزم الصراع مع روسيا في مرحلة متقدمة”.
وتوقع الاسعد أنه “اذا ما تم التوقيع على الاتفاق سيعني هذا انفراجات بشكل سريع في لبنان على صعيد تشكيل الحكومة وربما انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري وبالتالي رفع الحصار الأميركي عن لبنان”، مؤكدا انه “في حال حصل الاتفاق فإن موضوع التلزيم والتنقيب امر اخر بالنسبة الى لبنان وقد يحتاج الى سنوات طويلة في مقابل جهوزية العدو ليس للتنقيب فقط بل للتصدير”.
وقال:” ان هذا العدو لا يؤمن له وقد اعتاد على الانقلاب اي اتفاق مع معظم الدول التي وقع معها ومنها لبنان عندما يجد ان مصلحته تفرض ذلك وان موضوع ترسيم الحدود البحرية ما كان ليحصل لولا وجود طبقة سياسية حاكمة لديها جنسيات اجنبية وعائلاتها واموالها وعقاراتها تخضع للامر والقرار الأميركيين”.
أضاف : “من جهة ثانية، ان الحديث عن التدخل السياسي في القضاء كما عبر عنه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود هو أمر مضحك مبك، لأنه ما كان القضاء وصل إلى هذه المرحلة المتدنية لولا وقوع القضاء منذ زمن في وحول الطائفية والمذهبية والمحاصصة والاستزلام”.
واعتبر ان “ما يحصل اليوم على مستوى القضاء ينقله الى مرحلة اسوأ خاصة في ظل استمرار اضراب القضاة”، مؤكدا “ان احدا لم يعتد على القضاة بل هم من أساؤوا إلى أنفسهم لانهم انهوا مفهوم قاعدة فصل السلطات واستقلالية القضاء”.
