رسمت أوساطٌ مطلعة علامات استفهام حول الأسابيع «المصيرية» التي دخلها لبنان على وقع انطباعٍ متزايد بأن أطرافاً عدة في الداخل صارت أقرب إلى «أَكَلة الجيف» في تعاطيها مع «العاصفة الشاملة» التي حوّلت البلاد «جثة» مالية – اقتصادية وتَعَمُّدها تجويف جوهر مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرامية للدفع نحو إصلاحاتٍ يعلو صوت الخارج مطالَبةً بها كمدخل وحيد لأي دعْم لبيروت.
وإذ ساد مناخٌ بأن الإرجاء الموقت لصدور دفعة جديدة من العقوبات الأميركية التي كانت مرتقبة على شخصيات سياسية، جاء في إطار تَفادي إطلاق «رصاصة الرحمة» على المبادرة الفرنسية المترنّحة أصلاً بتعقيدات الداخل أكثر منه تعبيراً عن إيجابيات ما في الملف الحكومي «لا أَثَر لها»، تتقاطع مؤشراتٌ عند أن الرئيس المكلف سعد الحريري يدير هذا الملف انطلاقاً من إدراكٍ كامل لديه لطبيعة الحكومة القابلة للتسويق دولياً وأيضاً من التجارب السابقة التي خاضها على رأس حكومات «كل مين إيدو إلو».
ورغم محاولات الائتلاف الحاكم (حزب الله – التيار الوطني الحر) تصوير ثبات الحريري على الحدّ المعقول من المواصفات المطلوبة خارجياً على أنه في إطار الالتحاق بقرار المواجهة الذي اتخذتْه إدارة الرئيس دونالد ترمب مع الحزب (وإيران) وهو في طريقه للخروج من البيت الأبيض ومن ضمنه رفْض أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة له في الحكومة العتيدة، تشير هذه الأوساط إلى أن الرئيس المكلف على دراية تامة بأن وحدها «حكومة دولية» (بمواصفاتها) كفيلة بجعل لبنان يتجاوز الخطرَ الوجودي، وأن استنساخ تشكيلاتٍ من زمن ما قبل الانهيار وثورة 17 أكتوبر 2019 لن يُفْضي إلا إلى «انتحارٍ جَماعي».
ووفق الأوساط نفسها، فإن الحريري الذي لن يعتذر أقله في مدى منظور، لن يكون هو مَن يتحمّل مسؤولية الفشل في تأليف «حكومة المهمة» بل الائتلاف الحاكم الذي اختار استرهان الملف الحكومي لاعتباريْن: الأول التعويض عن الأضرار البالغة التي أصابتْ «وزن» وصورة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «الجريح» بعد العقوبات الأميركية.
