اعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أن ما “حصل في اللقاء الوزاري في ما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملاحقته قضائيا، يؤكد أن الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة مجتمعة إتخذت قرار المقامرة بكل شيء وهي تحاول الرهان على تأمين غطاء حماية وحصانة لسلامة وإدخاله في أية تسوية اقليمية ودولية مستقبلية تتضمن تقاسم النفوذ على الساحة اللبنانية”، مؤكدا “أن هذه الطبقة تدافع عن نفسها من خلال الدفاع عن سلامة خوفا من انكشاف أمرها وافتضاح جرائمها وبالتالي سقوطها في شر أعمالها”.
ورأى الأسعد “أن اللقاء الوزاري الممثل للقوى السياسية تعمد عن قصد التذرع بعدم اكتمال نصاب الثلثين وبالفراغ الرئاسي لعدم اتخاذ القرار الحكومي المطلوب واحالته على القضاء”، واصفا مطالعة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال بأنها “مشوهة وغير قانونية ولا تليق بوزير العدل الذي هو قاض، والذي حكم بأنه لا يمكن إقالة سلامة لعدم توافر الشروط القانونية، متناسيا أنه يمكن لمجلس الوزراء عزله ليس فقط لمخالفته القانون وإرتكابه جرائم، بل إذا ارتكب خطأ فادحا في تيسير الأعمال أو الإخلال بواجباته الوظيفية”.
وقال الأسعد:” المضحك المبكي هو موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حول ملف سلامة إلى القضاء الغارق معظمه في وحول سياسية طائفية والذي أنهى نفسه بنفسه وقد يدفع الثمن جراء محاولته التغطية على سلامة”، معتبرا أن موقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “كان لافتا، وهو الوحيد الذي طالب بعزل سلامة ، وهذا امر لافت وغريب لأنه يمثل صندوق النقد الدولي ولا يمكنه مخالفة اي قرار يتخذه الصندوق، وهذا يعني أن الحكومة بكل مكوناتها خسرت صندوق النقد وأصبحت في حالة مواجهة معه”.
واعتبر أن الهدف من “الهمروجة في موضوع محاكمة سلامة ومدى قانونية توقيفه تضييع الحقيقة ومحاولة لإظهاره كضحية”.وقال : “كل ما تسعى إليه السلطة السياسية والقضائية في لبنان هو منع حضور سلامة أمام التحقيق الدولي لتدعي انها نفذت مذكرة الانتربول بحقه وأن القانون في لبنان ينص على انه لا يمكن له السفر إلى الخارج لأن هذا القانون واضح وصريح بأنه لايمكن لأحد أن يسلم سلامة إلى الخارج لمحاكمته لأنه يحمل الجنسية اللبنانية، كما ينص القانون على استدعائه وابلاغه مذكرة التحقيق ومن ثم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر ثم طلب الملف القضائي من فرنسا وتسليمه الى القضاء اللبناني الذي له وحده الحق في محاكمته”.
ورأى الاسعد أن السلطة في لبنان “تعيش حالة هلع ورعب وتحاول بكل وسائلها المتاحة توفير حال اطمئنان لسلامة وتحاول شراء الوقت في إنتظار انتهاء ولايته وتأمين مخرج آمن له قبل ان يفتح الصندوق الأسود ويفضح الجميع ويكشف مقدار ثروات الطبقة السياسية والمالية الهائلة التي تم تهريبها إلى الخارج أو شراء عقارات بها في لبنان والخارج”.
