وجهت “لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية” (LACC)، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، نوّهت خلالها بجهودهما “في سبيل بناء الدولة السيدة الحرة العادلة المستقلة حيث يطبق الدستور بكامل بنوده، وتنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان، وفي مقدمها القرارات 1701، 1680، 1559”.
جاء في الرسالة: “إن لبنان، أمام فرصة تاريخية استثنائية لاستعادة الدولة، مع ما يرافق هذه الفرصة من زخم عربي ودولي، عبّر عنه بوضوح رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في كلمته في المملكة العربية السعودية أخيرًا، مثنيا على التزامكم والحكومة اللبنانية إنقاذ السيادة وتحقيق الإصلاحات. إننا إذ نؤكد من موقعنا الاغترابي في الولايات المتحدة الأميركية دعمنا الكامل والجدي لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وخصوصًا في ما يعنى بالمقاربات الدستورية السيادية الإصلاحية، نضع بين أيدي فخامتكم أولويات نجدها ملحة وتقتضي حث الخطى في ظل التحولات الجيو-سياسية الهائلة التي يعيشها الشرق الأوسط، ما يؤهل لبنان لاستعادة دوره الرسولي الحضاري، وهو وطن الحرية والعدالة والتنوع والليبرالية والإبداع والاعتدال والحوار والعيش المشترك”.
تابعت: ” إن الأولويات التي لا تحتمل أي تأخير تتلخض بـِ :
1. تحديد جدول زمني واضح لإنهاء كل السلاح غير الشرعي والمتفلت، وبسط سيادة الدولة كاملا على كامل أراضيها، مع تقدير كل ما يقوم به الجيش والقوى العسكرية والأمنية في هذا الإطار، بالتنسيق مع “اليونيفيل”.
2. متابعة الجهود الديبلوماسية لتوفير خروج إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتلها في الأراضي اللبنانية، مع العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949.
3. إحياء دور القضاء اللبناني، ليثبت دوره في مكافحة الفساد، وإصدار القرار الظني في جريمة تفجير مرفأ بيروت، مع إحالة مرتكبي الفساد والمتورطين في كل الجرائم إلى العدالة. لن تستقيم الدولة دون قضاء فاعل نزيه.
4. بلورة مخطط توجيهي إصلاحي متكامل للقطاع العام، والاقتصاد، والمصارف، بما يعيد للحوكمة الرشيدة دورها كبوصلة في خدمة المواطنات والمواطنين اللبنانيين، ويمكنهم من استعادة حقوقهم المهدورة منذ عقود.
5. تنفيذ الإصلاحات البنيوية التي وردت في اتفاق الطائف، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية الموسعة، وخصوصا بعد انطلاق مسار الانتخابات البلدية والاختيارية، إذ هي البلديات ضمانة لفاعلية الحكم المحلي.
6. تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يعيد للمنتشرين والمغتربين حقهم في انتخاب 128 نائبا / ة، إذ إن بدعة المقاعد الستة مشبوهة ومكشوفة الأهداف الخبيثة.
7. إطلاق مسار سياسة عامة لعودة النازحين السوريين إلى سوريا، وإعادة النظر بكل الاتفاقيات السابقة بين البلدين، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.
ختمت اللجنة رسالتها:”نعلم بالعمق كم هي منهكة التحديات التي تواجهكما وكم هي كبيرة المسؤوليات على عاتقكما، لكننا على ثقة بأن هذه الفرصة التي نحن أمامها تستأهل كل التضحيات ليحيا لبنان وطن الحرية والإنسان، وتعود للدولة هيبتها بالدستور والقانون والسيادة الناجزة”.
