رأت “الجماعة الإسلامية” – طرابلس والشمال في بيان أنه “بعد إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا بدأت تتكشف للرأي العام خيوط ملفات الفساد”.
أضاف البيان:”كثيرة هي الملفات التي كان له ضلوع فيها والتي كانت ظاهرة للعيان، وقد طالبنا يومها بإقالته أو ترحيله عن العاصمة الثانية للبنان التي أصيبت بالشلل والخراب في فترة توليه منصبه، ولم يصغِ أحد من المسؤولين إلى رأينا، ولا رأي الشارع الطرابلسي الذي طالب بإقالته أيضًا، حتى اكتشف أمره في الانتخابات البلدية والاختيارية في 11 الحالي، وقد شاهد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بأم عينيه فشله الذريع في إدارة الانتخابات ولا سيّما في مرحلة فرز الأصوات في سرايا طرابلس، حتى كانت الضربة القاضية التي وجهت إليه في جلسة مجلس الوزراء التي تلت انتخابات الشمال، ونحن نثّمن قرار الحكومة بإقالته وبإزاحته عن طرابلس وأهلها”.
تابع:”نطالب الدولة بضرورة استكمال هذا الملف عبر إزاحة ومعاقبة كل من حوّل المرافق العامّة في المدينة إلى وكر للفساد، بدءًا بتعطيل العمل البلدي، إلى الوصاية على اتحاد بلديات الفيحاء، عرقلة حل مشكلة النفايات وتراكمها، إلى إغناء أصحاب المولدات والتسعيرة الخيالية للأمبير الواحد، والوصاية على معقبي المعاملات في الدائرة العقارية، الذين نهبوا المال العام وأفقروا المواطن”.
وطالب البيان بـ “عدم الوقوف فقط عند إقالة نهرا بل توقيف كل الأشخاص الذين كانوا شركاء معه في الجرائم التي أرهقت طرابلس وحوّلت سكان مناطقها الشعبية إلى طبقة بائسة”.
