نظمت الجامعة اللبنانية بالتعاون مع شبكة التحول والحوكمة الرقمية، ورشة عمل وطنية بعنوان “الهوية الرقمية والتحول الرقمي: تحديات سكانية وقانونية وأمنية”، في قاعة المؤتمرات في الإدارة المركزية في المتحف، في حضور رسمي تمثل بوزراء: الاعلام المحامي بول مرقص، وزير التنمية الادارية فادي مكي ، وزير الداخلية أحمد حجار ممثلا بالعميد خالد يوسف، والنواب: غازي زعيتر، سعيد الأسمر، ينال الصلح، ادكار طرابلسي، طوني فرنجية ممثلا بالدكتور أدولف عبدالله، والنائب السابق علي درويش، قضاة وخبراء متخصصين وممثلين عن الهيئات الوطنية والأمن السيبراني وخبراء عن شبكة التحول والحوكمة الرقمية.
بدأت الورشة بالنشيد الوطني، تلاه نشيد الجامعة اللبنانية. ثم كلمة افتتاحية من الإعلامية ريتا الهندي، رحبت فيها بالحضور. وسلطت الضوء على أهمية موضوع الهوية الرقمية في سياق التحول الرقمي الذي يشهده لبنان.
منصوري
ثم تحدث الدكتور نديم منصوري، منسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية، مشددا على “ضرورة بناء مشروع الهوية الرقمية على أسس قانونية وتكنولوجية سليمة تراعي التعقيدات السكانية والطائفية في لبنان”، مؤكدا “أهمية توقيت الورشة لتكون مواكبة لوعود الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي”.
بدران
ثم ألقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، كلمة عبر فيها عن “التزام الجامعة اللبنانية بدورها الوطني في دعم المشاريع التي تعزز الحوكمة الرقمية وتحمي حقوق المواطنين”.
وأكد بدران “أن الجامعة اللبنانية ليست فقط مؤسسة أكاديمية، بل شريك أساسي في بناء مستقبل لبنان الرقمي”، مشددا على “أهمية ضمان نجاح مشروع الهوية الرقمية من خلال معايير قانونية وتقنية واضحة، تراعي التحديات الفريدة التي يواجهها لبنان”.
مكي
تلاه كلمة وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، الذي تحدث عن “أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية للنهوض بالخدمات العامة والإصلاح الإداري”.
وأشار مكي إلى “أن مشروع الهوية الرقمية ليس مجرد خطوة تقنية، بل تحول استراتيجي يتطلب تعاونا بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاحه”. كما “شدد على ضرورة معالجة الثغرات القانونية والإدارية التي قد تعيق تقدم المشروع”، مؤكدا “أن الوزارة تعمل على وضع إطار شامل يضمن حماية البيانات الشخصية ويعزز ثقة المواطن بالدولة”.
ثم استكملت أعمال الورشة ضمن جلستين رئيسيتين، قدمتا رؤى معمقة حول التحديات والفرص المرتبطة بمشروع الهوية الرقمية ودورها في التحول الرقمي، من خلال عرضين اتبعا بعدد من الأسئلة وجهتها مديرة الحوار، الإعلامية ريتا الهندي الى المحاضرتين.
عويدات
تناولت الجلسة الأولى موضوع التعقيدات القانونية والسكانية والتقنية في إدارة الهوية الرقمية،التي قدمتها الدكتورة لينا عويدات عارضة الإشكاليات المتعلقة بالتعدد الطائفي وأثره على وقوعات والأحوال الشخصية، وتأثيرها على توحيد بيانات الهوية.
كما ناقشت التحديات المرتبطة بتوثيق بيانات اللاجئين على أنواعهم وشرذمة بياناتهم والمهاجرين، وغياب سجل وطني موحد ودقيق.
ثم شددت عويدات على ضرورة بناء منصة وطنية للتسجيل والتحقق من الهوية تجمع ضمن قاعدة بيانات وطنية شاملة تعتمد على معايير واضحة لتجنب تضارب السجلات وضمان دقة البيانات.
الاشقر
تناولت الجلسة الثانية أخطاء القيود وأزمة الهوية الرقمية، بما يمثله ذلك من تحديات ومخاطر سيادية، واجتماعية، وقانونية، تؤثر سلبا على حقوق المواطنين، عامة، وعلى الجنسية، خاصة. كما عرضت لانعكاسات محدودية الإمكانات المادية، وهشاشة التنسيق المؤسساتي، وقصور التشريعات الحالية عن تامين الحماية الفاعلة للبيانات الشخصية، والبنية التحتية، مسلطة الضوء على المخاطر السيبرانية، ومشددة على ضرورة وجود إطار قانوني متكامل، وانشاء هيئة وطنية لحماية البيانات والحقوق، كشرط لنجاح التحول الرقمي، والتناغم مع القوانين الدولية في هذا المجال.
سجلت الورشة، دينامية غير مسبوقة، ومشاركة فاعلة من قبل الحضور، سواء من خلال عشرات الأسئلة التي طرحت، أو من خلال بعض المقترحات، التي تم الاخذ بها وادراجها في التوصيات.
اختتمت الورشة بعرض التوصيات النهائية، التي شملت:
– إنشاء منصة وطنية مركزية موحدة لإدارة بيانات الهوية الرقمية والسجل المدني
تطوير منصة رقمية شاملة للتسجيل، التوثيق والتحقق والمعالجة في الوقت الفعلي تحت وصاية وزارة الداخلية، تدمج فيها جميع السجلات الرسمية الخاصة بالهوية الرقمية من مختلف الإدارات، وتشمل المواطنين، الأجانب، واللاجئين وكافة الشرائح السكانية.
مكننة شاملة الأحوال الشخصية
إعادة هيكلة مصالح الأحوال الشخصية من خلال مكننة كل وظائفها ضمن نظام معلوماتي متكامل ومرن يأخذ في الاعتبار الخصوصيات القانونية والطائفية، ويضمن إصدار وثائق دقيقة ومتكاملة تُربط مباشرة بالمنصة المركزية.
تأسيس هيئة وطنية لإدارة الهوية الرقمية
إنشاء هيئة متخصصة تتولى الإشراف على تنفيذ السياسات الرقمية المتعلقة بالهوية، التنسيق بين الإدارات، تطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان توافق الأنظمة وتزامنها بين الجهات المختلفة.
إقرار تشريعات لحماية البيانات الشخصية وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة
إصدار قانون عصري لحماية البيانات والهوية الرقمية، بالتوازي مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُشرف على تطبيقه، بما يعزز الشفافية، يحمي الخصوصية، ويمنع إساءة استخدام البيانات.
آليات دورية لتحديث وتصحيح البيانات
وضع إجراءات مؤسساتية لتحديث وتصحيح جميع أنواع البيانات (الولادات، الوفيات، الزواج، الطلاق…)، تشمل كافة السكان ، وربطها إلكترونيًا ضمن النظام الوطني.
توحيد المعايير بين جميع قواعد البيانات التي تعنى بالهوية الرقمية وتصنيف البيانات تنظيم جهد وطني لتوحيد المفاهيم التقنية والقانونية المرتبطة بالهوية وتصنيف البيانات وفق مستويات الحساسية، بما يسهّل التكامل الآمن والتشغيل البيني بين الإدارات.
إشراك المجتمع المدني والخبراء في صياغة السياسات
تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المدني والجهات المتخصصة في تطوير سياسات الهوية الرقمية، لضمان احترام الحقوق وتعزيز الثقة في النظام.
تعزيز الأمن السيبراني الوطني
الاستثمار في بنية الأمن السيبراني من خلال تدريب الكوادر، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، لحماية المنصة والبنية التحتية الرقمية من المخاطر المتزايدة وضمان استمرارية الخدمات
