نوه التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة بعد اجتماع هيئته الإدارية برئاسة المنسق العام مارون الخولي ب”القرار الوطني المسؤول الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى مجلس النواب، بعد أن تبيّن وجود أخطاء جوهرية وتشريعية في نصوصه”.
واعتبر التحالف في بيان، أنّ “الإصلاحات القضائية التي أقرّها البرلمان رغم إيجابيتها، ما زالت غير كافية ولا تلبي بالكامل طموحات المجتمع المدني ولا المعايير الدولية لاستقلالية القضاء” داعيا الى “إعادة النظر في القانون وتعديله بما يتلاءم مع توصيات الهيئات الدولية ومعايير الحوكمة الرشيدة”.
ولفت الى أنّ “القانون اللبناني لتنظيم القضاء العدلي هو في الأصل مستوحى من التشريع الفرنسي، غير أنّ الفارق الجوهري يكمن في التطبيق وضمانات الاستقلال. ففي فرنسا، يتمتّع المجلس الأعلى للقضاء (Conseil Supérieur de la Magistrature)، بصلاحيات فعلية في التعيين والترقية والتأديب. أما في لبنان، فإن السلطة التنفيذية لا تزال تملك الكلمة الفصل في التعيينات الحساسة، ما يضعف استقلال القضاء ويجعل القضاة عرضة للتأثير السياسي”.
ودعا التحالف مجلس النواب والحكومة إلى “صياغة قانون متكامل يؤسّس لقضاء مستقلّ، نزيه، وفاعل، يحمي حقوق المواطنين ويحصّن الدولة في مواجهة الفساد والتدخلات السياسية”.
