اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أنّ “وصول الوفد السوري إلى لبنان اليوم لمناقشة ملفات ثانوية كملف الموقوفين السوريين والإسلاميين في سجن رومية، وتجاهل ملف النزوح الذي يشكّل أكبر عبء على لبنان، هو استخفاف بمعاناة اللبنانيين والنازحين معًا، وتحدٍّ مباشر لسيادة الدولة اللبنانية”.
وأكد أنّ “الحكومة السورية تفرض جدول الأولويات بما يخدم مصالحها الداخلية، فتسعى إلى تسجيل إنجاز سياسي عبر الإفراج عن بعض الموقوفين لتصويره نصرًا أمام جمهورها، في وقت يتجاهل فيه النظام المأساة الحقيقية المتمثلة بوجود مليوني نازح سوري في لبنان، 95% منهم يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف إنسانية أقرب إلى الكارثة”.
أضاف: “انّ المؤسف والأخطر أنّ الحكومة اللبنانية بدورها تستسلم لهذه الهيمنة، وتسمح بتجزئة الملفات على حساب المصلحة الوطنية، ما يجعلها شريكة في تعميق المأساة بدلًا من مواجهتها بجرأة وتحميل دمشق مسؤولياتها تجاه أبنائها”.
ورأى أنّ “النقاش حول ملف الموقوفين، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلًا عن النقاش في ملف النزوح، بل هو غطاء سياسي يخدم النظام السوري لإظهار القوة أمام أنصاره، فيما الحقيقة أنّ أي إنجاز لسوريا في لبنان لن تكون له قيمة فعلية ما لم يبدأ بعودة أبنائها من لبنان ومن الشتات”.
ختم مطالبًا “الدولة اللبنانية بوقف الارتهان لدمشق، ووضع ملف عودة النازحين السوريين كأولوية مطلقة على طاولة أي حوار أو مفاوضات، باعتباره القضية الوطنية الأولى للبنان اليوم، فلا سيادة للبنان ولا استقرار له قبل حل هذه الكارثة”.
