اكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان وزعته بعد اجتماع استثنائي برئاسة كاسترو عبد الله وحضور أمينة السر الدكتورة ماري الدبس وممثلين عن لجان أحياء بيروت، أن “حق السكن حق دستوري ولن يسمح بتجاوزه أو المساس به إرضاء لمصالح سماسرة العقارات وممثلي الشركات المالية الذين يسعون للسيطرة على العاصمة والمدن الكبرى”.
واعتبرت ان “القانون الأسود التهجيري الصادر عام 2017 لا يزال غير نافذ، طالما أن الدولة لم تقم بواجباتها في إنشاء الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون، وهي شروط أساسية لتطبيقه”، طارحة “حلا موقتا يتمثل في إعادة العمل بالقانون 160/92 مع زيادة عادلة للبدلات، بانتظار صياغة قانون جديد ومنصف يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، خصوصا في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الصهيوني المستمر وما خلفه من دمار طال عشرات آلاف المساكن والمنازل”.
وعن الإيجارات غير السكنية، اكدت اللجنة رفضها لـ”عمليات التهويل ورفع التخمينات العقارية من قبل بعض الخبراء لفرض بدلات مرتفعة وتعجيزية على المستأجرين”، معتبرة أن “هذا المسار غير عادل ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
واعلنت ان المجتمعون اتفقوا على “مواجهة كل التحركات المشبوهة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة عبر خطة تحرك تدريجية وتصاعدية في العاصمة وفي مختلف المدن. لا للقانون الأسود التهجيري، لا مساومة على حق السكن وسنواجه محاولات رمي عائلاتنا في المجهول”.
