استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، يرافقه وفد من جهاز قطر للاستثمار، وقد ضمّ الوفد كلاً من ناصر العطية وعبدالله الرميحي.
و أعرب الرئيس سلام عن تقديره” لإعادة الانخراط الفاعل لدولة قطر في دعم مسار التنمية والازدهار في لبنان”، مشدداً على أن” هذا الدعم يأتي في توقيت مهم فيما يشرع لبنان في تنفيذ برنامج متعدد السنوات لإعادة الإعمار والإصلاح والتعافي، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة”.
وعبّر أعضاء الوفد عن اهتمامهم بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، وتم لهذا الغرض تحديد اجتماعات مع وزراء الأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاقتصاد.
كما أكد السفير آل ثاني أن” وفداً آخر من صندوق قطر للتنمية سيزور لبنان في أوائل شهر كانون الأول 2025 لاستكمال المناقشات حول إمكان تمويل مشاريع ذات أولوية ضمن البرنامج الاستثماري العام للبنان”.
نادي الصحافة
كما استقبل سلام وفدا من نادي الصحافة برئاسة الزميل بسام ابو زيد.
حيث قال رئيس الحكومة إن” لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة”.
كلام الرئيس سلام جاء في بيان وزعه وفد من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة خلال زيارته السرايا اليوم، وضم الوفد : الرئيس بسام أبوزيد ونائب الرئيس عماد عاصي ،والأعضاء: ندى حمزة وريما خداج حمادة والبير شمعون وباسل الخطيب وسعد الياس.
واشار إلى أننا “نحن من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. أمّا في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق”.
وأكد سلام أن “لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف، لافتاً إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها”.
وانتقد رئيس الحكومة بشدّة “سردية” حزب الله المتعلّقة بسلاحه، وقال: إن” الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة”.
وسأل: “هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الاعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح”.
وردّاً على سؤال حول ما قاله مستشار الخامنئي، قال الرئيس سلام إنه” غير معني، وما يهمّه الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، لا بدّ من إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع”.
وتطرّق الرئيس سلام إلى موضوع الإصلاحات، ورفض القول إن التعيينات تتم وفق الطريقة القديمة، معتبراً أن “أهم ما حصل هو تكوين الهيئات الناظمة في العديد من القطاعات ، وهذا ما كان يرفضه ويؤخّره البعض باعتبار أنه يمسّ بصلاحيات الوزير”.
واعتبر أن “ما تحقّق في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار كان دليلاً على صحة التعيينات، ولكن الأمر يبقى رهناً بالتوزيع الطائفي بحسب المادة 95 من الدستور للحفاظ على التوازن، وهذا ما يؤثر على الكفاءة، ولو لم نكن محكومين بذلك لفعلنا أكثر”.
وفي الموضوع الإعلامي، قال رئيس الحكومة:” لا مزاح في حرية التعبير، فحماية الصحافيين وحرية التعبير والرأي مصانة ويجب الدفاع عنها أثناء ممارسة الصحافي لمهنته، ولكن هناك أيضاً قوانين تمنع القدح والذم والتحريض” مؤكداً أنه في مجال ممارسة الصحافة “لم يدّعِ ولن يدّعي على أحد”.
