عقدت لجنة “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في محافظة الجنوب اجتماعها الدوري في مركز تجمع مزارعي الجنوب – صور، في حضور رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق، ومنسّق لجنة الجنوب المهندس محمد الحسيني، إلى جانب أعضاء اللجنة: واصف رحيل، عمران فخري، محمود مراد، سارة سلوم، بشار أبو سعيفان، كمال نجمة، حسين بزيع، حسين نور الدين، علي دبوق، محمد علي حسن نحولي، عماد موسى وطلال طرفة.
وبحث المجتمعون، بحسب بيان، في “الواقع الزراعي الراهن، مع تركيز خاص على ملف تنظيم البذور الزراعية المطروح من وزارة الزراعة، حيث عبّر الحاضرون عن هواجس واسعة من تداعيات القرار على الأمن الغذائي والإنتاج المحلي”، محذّرين من “محاولات تمريره تحت عنوان “التنظيم” رغم ما قد يحمله من انعكاسات خطيرة”.
وأكدوا “ضرورة اتخاذ موقف موحّد على مستوى مختلف المناطق لضمان فعالية التحرّك، وعُرضت اقتراحات لعقد لقاء دوري موحّد بهدف صياغة رأي جامع يمكّن من مواجهة أي قرارات تمسّ المزارعين”.
وشدّدوا على “أهمية إشراك جميع الأعضاء في اتخاذ القرار وعدم حصره بمجموعة محدودة، بالإضافة إلى اعتماد سياسة ضغط موحّدة على النواب في كل الدوائر”.
ولفتوا الى أن “عددا من الأعضاء أشاروا إلى محاولات لتخفيف مخاطر القرار عبر تبريرات علمية غير واضحة، معتبرين أنه قد يشكّل مقدّمة لقرارات أخرى غير بريئة تمسّ الأمن الغذائي، مستشهدين بتجارب دول مجاورة كالعراق وسوريا في ما يتعلق بحظر أنواع من الأدوية والمبيدات. كما حذّروا من أن القرار يلغي إمكانية إنشاء مختبرات تطوير البذور والشتول، ويهدّد الإنتاج المحلي في المدى البعيد”.
وتوقفوا عند “معلومات حول اتجاه بعض الجهات الداعمة للقرار، وغياب الاعتراض من جهات وشركات زراعية حضرت اجتماعات وزارة الزراعة، بالإضافة إلى الإشارة إلى حساسية السجل الزراعي وإمكان تسرّب بيانات المزارعين. كما طُرحت هواجس من ارتباطات خارجية محتملة”.
وأعلنوا أنه “في سياق التنظيم الداخلي، تم تعيين طلال طرفة أمينًا للسر لمتابعة التنسيق وتوثيق القرارات، كما جرى اختيار ثلاثة أعضاء لتمثيل اللجنة في الاجتماع المقرر يوم الاثنين المقبل، هم: بشار أبو سعيفان، سارة سلوم، واصف رحيل، على أن يُؤكَّد حضورهم قبل يومين من الاجتماع”.
وأوضحوا ان “اللجنة قررت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف البذور مع وزارة الزراعة ولجنة الزراعة النيابية، ومواصلة العمل على إشراك المزارعين في الصناديق الضامنة عبر التواصل مع وزارتي العمل والزراعة”.
كما تم الاتفاق على أن “يكون دعم المشروع الأخضر وزيادة موازنته، إلى جانب رفع موازنة وزارة الزراعة، من أولويات اللقاء الوطني في اجتماعه المرتقب مع رئيس لجنة الزراعة النيابية، بالاضافة إلى المطالبة بتحويل المشروع الأخضر من ملاك مؤقّت إلى مؤسسة عامة بما يعزّز دوره وديمومة خدماته”.
وتقرر “عقد لقاء دوري شهري لمتابعة المستجدات وتوحيد الجهود بين مكونات الهيئات الزراعية في الجنوب”.
