عمم اتحاد وكالات الانباء العربية “فانا” في تقريره الشهري، ضمن النشرة الاقتصادية تقريرا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أعده جعفر صدقة بعنوان: “تدهور غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني.. “كورونا” بريء والاحتلال يتحمل المسؤولية”، جاء فيه:
“جائحة كورونا لم تضف جديدا لتعقيدات الاقتصاد الفلسطيني، فهي قائمة قبل وخلال الجائحة وسببها الاحتلال”. هكذا لخص مسؤول أممي وضع الاقتصاد الفلسطيني، في وقت تضرب الجائحة اقتصادات دول العالم كافة.
منذ بدء تفشي الجائحة في فلسطين في آذار 2020، والتقارير المحلية والدولية، تتوالى بشأن أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وكلها أفردت مساحة واسعة لتداعيات الجائحة، وحملتها المسؤولية عن الانكماش غير المسبوق منذ سنوات طويلة، مع إشارات هامشية تقريبا للاحتلال الإسرائيلي كعامل “مثبط ومعيق” للحكومة الفلسطينية في مواجهة الجائحة.
في العام 2020، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5%، وهي نسبة غير مسبوقة، سوى في العام 2002، حين سجل الاقتصاد انكماشا بحوالي 14.5%، عندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن الضفة الغربية، وحاصرت لأسابيع الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره وسط رام الله، وعطلت الحياة تماما في كل أرجاء الأراضي الفلسطينية.
ويبدو أن العام 2021 لن يكون أفضل بكثير، أو أقل سوءا بكثير للاقتصاد الفلسطيني، وما زالت معظم التقارير الدولية تحمل “كورونا” المسؤولية.
غير أن أرقام المالية العامة في ما يتعلق بالجباية المحلية (الضرائب باستثناء عائدات المقاصة مع إسرائيل) جاءت أفضل بكثير، أو أقل سوءا بكثير من التوقعات في بداية الجائحة، وكانت (الأرقام) تشير بوضوح إلى عنوان آخر لتدهور الاقتصاد الفلسطيني، هو الاحتلال، مع احتجاز عائدات المقاصة الفلسطينية مرتين متتاليتين، لأشهر في كل مرة، خلال عامي 2019 و2020.
في تقريره الأخير، كان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” (صدر في 28 أيلول الماضي)، الأكثر وضوحا في تحديد العنوان المسؤول عن هذا التدهور في الاقتصاد الفلسطيني، وهو الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من قيود وحصار وتلاعب بعائدات الضرائب الفلسطينية وسرقتها.
اعتبرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الأرض السبب لكل المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، فيما لم تضف جائحة كورونا، رغم تداعياتها، شيئا يذكر لتعقيدات الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في تقديمهما للتقرير، قال منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في “اونكتاد” محمود الخفيف، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في المنظمة معتصم الأقرع، إن جائحة “كورونا” تركت تداعيات على كل دول العالم، “لكن في فلسطين الظروف مختلفة، ورسالتنا الأساسية أن العامل الأساسي المضر بالاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال”.
وقال المسؤولان الأمميان “جائحة كورونا لم تضف شيئا لتعقيدات الاقتصادي الفلسطيني، الوضع كان سيئا قبل الجائحة، واستمر وتفاقم خلال الجائحة، حيث لم تتوقف سلطات الاحتلال عن خططها بالضم، والاستيطان، والحصار، والمعيقات لحركة الأفراد، والبضائع”.
وجاء في التقرير، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية قبل الجائحة اتسم بضعف الإنتاجية، والتفتت الجغرافي، وتشظي الأسواق، والقيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل، واستنزاف الاقتصاد الإقليمي لقطاع غزة بسبب الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، وكل هذا استمر خلال الجائحة.
وذهب المسؤولان الأمميان إلى أبعد من ذلك، باتهام إسرائيل بأنها المسؤولة عن حرمان الحكومة الفلسطينية من القدرة على مواجهة الجائحة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وإجراءات الإنعاش الاقتصادي، باحتجازها للموارد المالية الفلسطينية (المقاصة) لفترة تزيد عن ستة أشهر في عام 2020، ونحو تسعة أشهر في 2019.
وقال التقرير: “لا شيء جديدا، الإغلاق المرتبط بالجائحة أضيف إلى الإغلاق طويل الأمد الذي يفرضه الاحتلال، حيث عانى الشعب الفلسطيني واقتصاده من حصار بطريقة أو بأخرى منذ الانتفاضة الثانية في أيلول عام 2000، بتطبيق إسرائيل سياسة إغلاق مشددة مع نظام معقد من القيود على تنقل الأشخاص والبضائع”.
كان تعقيب الحكومة الفلسطينية على تقرير “أونكتاد” فوريا، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، قائلا: “ما جاء في التقرير يؤكد أن الاحتلال هو المتسبب بالمعضلة الاقتصادية في فلسطين، وهو العائق الأساسي لكل جهود التنمية من خلال سرقة المقدرات الوطنية”.
وأوضح اشتية أن “الحكومة الفلسطينية تتحمل أعباء كبيرة مقابل محدودية سيطرتها على الأرض والموارد والحدود، وتتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها شعبنا حيثما كان في غزة والضفة بما فيها القدس، وفي مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا”.
وأكد رئيس الوزراء أن “إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس هو ما يعزز إمكانيات التنمية المستدامة، وليس استمرار الوضع القائم، وتحسين ظروف العيش تحت الاحتلال”، في إشارة إلى مقترحات إسرائيلية وأميركية لـ”تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين”، ينظر إليها الفلسطينيون على أنها بدائل لعملية سياسية جدية لحل الصراع القائم على أساس دولتين.
رسالة “اونكتاد” كانت نسخة كربونية تقريبا عن رسالة الحكومة الفلسطينية للدول والجهات المانحة، في اجتماعين عقدا في 11 تموز و22 ايلول الماضيين، مفادها بأن الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب تلاعب إسرائيل بأموال المقاصة، بالحجز والاقتطاعات غير القانونية، بالإضافة إلى ممارسة قواتها ومستوطنيها على الأرض، والتي تحرم الفلسطينيين من استغلال الموارد في أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة، وتفتيتها جغرافيا بالحواجز والحصار، يضاف إلى كل ذلك حرب شنتها إسرائيل في أيار الماضي على قطاع غزة، والحقت به دمارا هائلا يحتاج إعماره إلى مليارات الدولارات.
في اجتماع 22 أيلول، أبلغ وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة المانحين بشكل واضح وصريح، أن الحكومة الفلسطينية استنفدت الخيارات المتاحة للتمويل كافة، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية، حيث بلغت مديونيتها للبنوك حوالي 2.5 مليار دولار، فيما تراجعت المساعدات الخارجية هذا العام بنسبة 90%.
وقال بشارة: “ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد”، مشددا، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها “أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال”.
وحث بشارة المجتمع الدولي على “عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي على التجاوب مع مطالبنا”، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل العام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.
وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر أنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة جراء تداعيات جائحة “كورونا” والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا، خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020.
وترى الحكومة الفلسطينية أن تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل توفر تمويلا إضافيا للمالية العامة بنحو 500 مليون دولار على الأقل سنويا، وهي كافية لتغطية جزء كبير من العجز المالي المزمن في الموازنة العامة.
والحديث يدور عن ثمانية ملفات مالية عالقة مع إسرائيل منذ سنوات طويلة، استنفذت من الخزينة العام الفلسطينية عشرات مليارات الدولارات.
وبضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ عام 2008، حيث تحجز إسرائيل حاليا مبالغ تقدرها الحكومة الفلسطينية بنحو 250 مليون دولار.
كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها اسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من ثلاثة إلى واحد بالمئة، والمزيد من الشفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).
وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عاما حوالى 10 مليارات دولار.
كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عام 2019 (خصم مبالغ موازية لمدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى).
وتقدر الحكومة الفلسطينية هذه المبالغ، حتى نهاية حزيران، بنحو 255 مليون دولار، والتوقف فورا عن ممارسة هذا الاقتطاع.
وبضمن الملفات العالقة ايضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي 40 بالمئة من إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية، البالغة نحو 250 مليون دولار شهريا.
ويمكن للإعفاء من هذه الضريبة أن يوفر للحكومة الفلسطينية تدفقات نقدية بنحو 82 مليون دولار شهريا.
أحد الملفات العالقة أيضا، آلية المقاصة الورقية لضريبة القيمة المضافة مع إسرائيل، التي تعتبرها الحكومة الفلسطينية “غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنويا”.
وبدلا من ذلك، تطالب الحكومة الفلسطينية بالتحول إلى نظام محوسب متصل بنقطة البيع للحصول على خصومات ضريبية.
كما طالب بشارة المانحين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بعودة موظفي الجمارك الفلسطينيين لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم على معبر الكرامة، ونقل المهام وسلطة الجمارك في مجال التخليص الجمركي من إسرائيل إلى فلسطين، بما يتضمن إنشاء مرافق تخليص جمركي ومستودعات جمركية في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، على أن تتولى فلسطين المسؤولية الكاملة في مجال التخليص الجمركي على البضائع المتجهة إلى أسواقها.
وخلص بشارة، في اجتماع المانحين، إلى القول: “لم يتبق لنا سوى المسار الذي حددناه حرفيا في كل اجتماعات لجنة تنسيق الخاصة (بالمساعدات الدولية لفلسطين)، وهو تركيز جهودنا الجماعية على حل المسائل العالقة منذ فترة طويلة مع إسرائيل بموجب بروتوكول باريس، فهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عجزنا التشغيلي، ويساعدنا على المدى القريب في تجنب انهيار مالي محتمل”.
بالعودة إلى تقرير “اونكتاد”، فقد ألمح إلى أن اسرائيل لم تكتف بما تمارسه منذ سنوات لإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصادها، والحيلولة دون أي امكانية لتطوره، وانما استغلت ظروف الجائحة لتصعيد هذه الممارسات، إذ في نيسان 2020، في ظل أسوأ جائحة عالمية منذ قرن، أعلنت إسرائيل عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، ورفضت السلطة الوطنية استلام عائدات المقاصة المالية التي تجمعها إسرائيل (بسبب اقتطاعات غير قانونية قامت بها الحكومة الإسرائيلية).
واضاف: فقدت السلطة الوطنية الفلسطينية 68% من إيراداتها المالية لنصف عام إلى حين استئناف التحويل في تشرين الثاني، وقوضت الأزمة المالية قدرة السلطة على الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والصحية للجائحة وتمويل العمليات الصحية والإغاثية.
ولفت التقرير إلى الخطة الاستيطانية طويلة الأمد التي أطلقتها إسرائيل منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وقال: “بحلول أوائل عام 2021، تمكنت إسرائيل من انشاء 280 مستوطنة، وارتفع عدد المستوطنين إلى أكثر من 650 ألفا، وبحلول عام 2019، كان هناك 11 مجمعا صناعيا اسرائيليا في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية، وأنفقت إسرائيل مليارات لتشييد بنية تحتية حديثة لتوسيع المستوطنات، وتقديم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال، مثل الأراضي الرخيصة المستولى عليها من الفلسطينيين، وحوافز إسكان، وإعانات للأعمال التجارية وللمناطق الصناعية، ومزايا ضريبية، وإعانات توظيف”.
وتابع: “تؤدي المستوطنات إلى تدهور بيئي، وتسلب حق الشعب الفلسطيني في التنمية، حيث تقوم إسرائيل بنقل النفايات الخطرة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك النفايات الطبية، والزيوت المستعملة، والمذيبات والمعادن والبطاريات وآلاف الأطنان من النفايات الإلكترونية”.
وأشار إلى أن “إسرائيل، ولأغراض توسيع المستوطنات، تستولي على الأراضي وتدمر ملايين أشجار الزيتون وأشجار أخرى، مخلفة عواقب وخيمة، ولا تستثني عمليات الهدم والاستيلاء المدارس وأنابيب المياه والمباني الإنسانية الممولة من المانحين، حيث هدمت إسرائيل منذ 2009 حوالى 1343 مبنى ممولا من المانحين”.
ووفقا للتقرير، استهدفت إسرائيل في عام 2020 وحده (العام الأول للجائحة)، 848 عقارا مملوكا للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ 2009، باستثناء عام 2016، ما أدى إلى نزوح 996 فلسطينيا أكثر من نصفهم من الأطفال.
وتابع: إن سلطات الاحتلال سرعت عمليات الهدم في 2021، حيث هدمت واستولت على ما لا يقل عن 292 مبنى مملوكا للفلسطينيين في الربع الأول، ما أدى إلى نزوح 450 شخصا.
وقال التقرير: “على الرغم من التأجيل الرسمي لخطة الضم التي أعلنتها إسرائيل في نيسان 2020، إلا أن الواقع على الأرض لم يتغير، حيث واصلت إسرائيل التعامل مع المستوطنات باعتبارها جزءا منها”.
ولفت إلى “ردة فعل الفلسطينيين على خطط طرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، وكانت الحصيلة أن قتلت قوات الاحتلال 31 فلسطينيا، وجرحت 7516 آخرين، واعتقلت 798”.
وتطرق إلى الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أيار الماضي، والذي استمر 11 يوما، تخللها 1500 غارة جوية، دمرت 28 مستشفى ومركزا صحيا، وقتلت 256 فلسطينيا، وجرحت 1948 آخرين، وأدت إلى نزوح نحو 8 آلاف شخص، ودمرت 331 مبنى بصورة كلية، وتضرر 15129 وحدة سكنية ومنشأة تجارية، وحرمت نحو 400 ألف شخص من الوصول المنتظم للمياه الصالحة للشرب.
واضاف التقرير في استخلاصه: “لترجمة الدعم الدولي إلى تقدم حقيقي، على إسرائيل أن ترفع، دون شروط، كل القيود التي تفرضها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
