تقدم “اللقاء الديمقراطي” باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يرمي إلى “إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يخلى سبيلهم فورا”.
وأوضح النائب بلال عبدالله في خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب أن “هناك تفاهم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري واللقاء الديمقراطي على الإسراع بقانون العفو العام”، مشيرا إلى أن “القانون علق في الجلسة الأخيرة للمزيد من المشاورات والمتابعة لكنه أصبح ضرورة وطنية وسياسية واجتماعية، والأكثر من كل ذلك ضرورة صحية، بعدما تكاثرت حالات فيروس كورونا في سجن رومية وهو الوضع الذي كان اللقاء الديمقراطي حذر منه سابقا”.
وقال: “مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرين في تعبيد الطريق لإخراجه، لأنه يمس مئات وآلاف المواطنين في السجون، وخصوصا أن قسما منهم لم يخضع للمحاكمة، والقسم الآخر محكومين. وهناك مساع مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرج ملائم للإسراع بهذا القانون”.
وتابع: “اللقاء الديمقراطي”، وبالتعاون مع جمعية “نضال لأجل الإنسان”، هذه الجمعية المرتبطة بالحزب التقدمي الاشتراكي، والتى تعنى مباشرة بأوضاع السجون، وكان لها مبادرات عديدة في هذا الاتجاه، ولهذا تقدمت الجمعية اليوم بهذا الاقتراح المعجل المكرر، وطلبت من اللقاء العمل عليه، وهو يتعلق بإعفاء السجناء المحكومين الذين أنهوا محكوميتهم من الغرامات، وذلك لعدم قدرة السجناء، لأسباب مادية، على دفع الغرامات”.
وختم: “نأمل، كلقاء ديمقراطي، من مكتب مجلس النواب أن يضعه على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية”.
وجاء في نص اقتراح القانون:
“مادة وحيدة:
-أولا: خلافا لأي نص آخر تسقط الغرامات الجزائية عن الأشخاص الذين انهوا تنفيذ العقوبات السجنية المحكومون بها ويخلى سبيلهم فورا.
تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين ينتهي تنفيذ عقوباتهم السجنية حتى تاريخ 31/12/2020.
-ثانيا: تستثنى حالات التكرار من أحكام هذا القانون.
-ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية.
ولما كان لبنان يمر في ازمة صحية تتمثل في انتشار وباء الكورونا.
ولما كان هذا الوباء بدأ يصل الى داخل السجون.
ولما كانت السجون اللبنانية تعاني من اكتظاظ يفوق التصور بحيث يقبع في السجون اعداد تفوق اربعة أضعاف قدرتها الاستيعابية ما يساهم بشدة في انتشار الجائحة المذكورة وتفشيها.
ولما كان السجين الذي نفذ عقوبته السجنية المحكوم بها كاملة، في أوضاع قاسية وغير انسانية، بالتالي تلقى ما يفوق العقاب التي وجب عليه تقديمه للمجتمع، ولم يتبق له الا تسديد الغرامات المحكوم بها، وهو يقبع في السجن مقابل هذه الغرامة.
أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس الكريم مناقشته واقراره”.
