Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

المكتب التربوي لحركة أمل ثمن دور الرئيس بري وكتلة التنمية على اقرار قانون الدولار الطالبي لطلاب الخارج: لدعم القطاع التربوي وحفظ حقوق المعلمين

عقد المكتب التربوي المركزي اجتماعاً مع عضو لجنة التربية النيابية النائب الحاج محمد نصر الله واعضاء هيئة التنسيق النقابية الحركية .

استعرض المجتمعون الوضع التربوي العام في ظل استمرار جائحة كورونا، والسيناريوهات المقترحة لانطلاق العام الدراسي في 12 الجاري الذي سوف يبدأ لطلاب الشهادات الرسمية كمرحلة اولى عبر التعليم المدمج (حضوري واونلاين )مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية سواء في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، والتعاون قدر الامكان مع لجان الاهل لحفظ سلامة التلاميذ والاساتذة والموظفين. مع التشديد على المعنيين في الدولة بضرورة تأمين مستلزمات التعقيم والكمامات وموازين الحرارة وغيرها بكميات وافرة وبشكل دوري.

وشدد المجتمعون على ضرورة العمل على تجهيز الارضية المناسبة للتعلم عن بعد عبر تأمين المستلزمات الاساسية كالانترنت السريع والكهرباء والاجهزة الالكترونية وتوفيرها لجميع الطلاب دون استثناء.

وتطرّق المجتمعون لموضوع التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الرسمي(مهني – اكاديمي)، والسعي لتأمين مقاعد دراسية لهم. والطلب من وزارة التربية الاسراع في اقرار التشعيب في التعليم الاساسي والثانوي لاستيعاب الاعداد الاضافية من التلاميذ.

كما ثمن المجتمعون دور رئيس المجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير والكتل النيابية الباقية على اقرار قانون الدولار الطالبي لطلاب الخارج ، آملين من المعنيين الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون لحاجة الطلاب الملحة لإكمال دراستهم.

كما تمّت مناقشة عددا من اقتراحات القوانين التربوية التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب في 30-9-2020 والتي سوف تطرح في جلسة 20 الجاري، ووضع بعض التعديلات عليها. ومن ابرز هذه القوانين:

1- اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى استثناء القطاع التعليمي من احكام وقف التوظيف شرط تعيين الناجحين في الملاك بما فيهم فائض الثانوي 2008 و 2016، وفق حاجة وزارة التربية .

2- اقتراح قانون تحويل المنح التعليمية الى المدارس والذي تم رفضه من الجميع ودونه عقبات. ومناشدة كافة الكتل النيابية بسحبه من جدول الاعمال وعدم اقراره.

3- إعادة طرح مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء بدفع 500 مليار للتعليم الخاص 350 مليارا و 150 مليار للتعليم الرسمي، او اقتراح القانون القاضي بمنح التعليم الخاص 200 مليار و 100 مليار للتعليم الرسمي، على ان يقترن القانون بإفادة المدارس الخاصة التي لم تتقاض من اولياء الامور الاقساط المتوجبة كما ان يقترن بـأن يخصص المبلغ للمدارس الرسمية تُدفع للصناديق مشروطة بشراء تجهيزات.

 

وشدّد المجتمعون على دعم المدارس الخاصة والرسمية مع الحفاظ على حقوق الاساتذة والمعلمين وعدم المسّ براوتبهم ووقف الصرف التعسّفي للمعلمين في المدارس الخاصة، ودعم التعليم المهني والتقني واعطائه أهمية خاصة وتأمين كل ما يلزم لانطلاقة العام الدراسي.