خلود شحادة – ليبانون تايمز
“لبنان يسجل “صفر” إصابات جديدة بفيروس كورونا”، عنوان تصدّر النشرات الإخبارية والصحف المحلية والعربية والعالمية يوم الواحد والعشرين من نيسان.
أمل عاشه اللبنانيون والسلطة على حدّ سواء أطاحت به موجة ثانية للوباء رفعت الأعداد اليومية الى ما يزيد عن 1500 اصابة، مما ينذر بسيناريو، لا إيطالي ولا إسباني، إنّه سيناريو خاص سيُكتب للبنان، أبطاله مواطنون غير مسؤولين، ودولة مستهترة!
أبواب المطار فُتحت، المطاعم والمرافق السياحية تمارس عملها كأن “فيروس لم يكن”، حفلات وتجمعات واكتظاظ أينما وجد الـ “sale”.
سردت “نور” لموقع ليبانون تايمز، وهي مواطنة لبنانية، تجربتها مع السفر من وإلى لبنان في زمن الكورونا.
من لبنان إلى قطر ومن ثم إلى العراق كانت رحلتها، وعن اجراءات مطار الدوحة، لفتت نور إلى أن “هناك ماكينة تفحص الثياب إذا ما كان عليها آثار الفيروس لكل مسافر، تعقيم مستمر لكل فرد، موظفون دورهم يقتصر على مراقبة التباعد الاجتماعي بين المسافرين، بحيث يمنع على أي مسافر أن يقترب أكثر من متر ونصف من الآخر”، شارحة أن
“هناك مختبرات معينة معتمدة لفحوص الـ PCRالتي يجريها المسافرون”.
أما في مطار البصرة، لفتت نور إلى أن “كل مواطن يصل إلى العراق يوقّع على تعهّد بعدم الخروج قبل إتمام أيام الحجر كاملة، وهي فترة حضانة المرض، وعدم الالتزام يعرّض المخالف لعقوبة السجن لأنه عرّض المجتمع لخطر الوباء”.
وبعد رحلتها عادت من مطار الدوحة إلى لبنان، وعندما أرادت ختم جوازها، سئلت إن كانت قد زارت بلداً قبل قطر، فأخبرتهم بأنها كان لها محطة بالعراق، فأُلزمت على إجراء فحص PCR هي وجميع الوافدين من العراق حصراً بين جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة القطرية.
وهنا تساءلت نور: “ما هو المعيار الذي اعتمدته الوزارة لاجراء فحص كورونا للوافدين من العراق حصراً، رغم أن هناك العديد من المسافرين القادمين من دول تصنّف موبوءة كالأوروبية مثلاً أستثنوا من هذا القرار؟”.
وتابعت: “أخبرتني احدى المتطوعات أن عليّ أن أحجر نفسي يومين فقط، بينما القادمين من دول أخرى غير العراق عليهم حجر أنفسهم بين 10 الى 15 يوم إن لم يظهر عليهم أي عارض لأنهم لم يجروا الفحص في المطار، فقلت لها محاولة استفزازها أني سأحجر نفسي اليوم فقط وسأخرج غداً، فأجابتني “انسي مين عم يلتزم وأصلاً الدولة مش عم تابع حدا”.
وأوضحت أنها “عندما سألتها عن مكان سكنها أجابت باسم قريتها الجنوبية، فلم تعرفها واستغربت الاسم، حينها قالت لها “سجليني بالضاحية” فسجلت ذلك المتطوعة من دون أن تبالي”.
وعلّقت نور لموقع ليبانون تايمز على هذا الكلام قائلة: “ربما تكون الدولة مقصرة نعم، ولكن على الأقل علينا أن نبرز للقادمين إلى لبنان الجدّية والصرامة في هذا الموضوع، أقلّه امام السيّاح الذين لا يعلمون أنّ الدولة مقصّرة إلى هذا الحدّ، والتقصير أيضاً عندما لم تبالي المتطوعة بمكان سكني الحقيقي، حتى أنه ليس هناك من يتابع مع الوافد مكان اقامته والتزامه بالحجر وحتى وسيلة نقله إلى سكنه، أي أن الموضوع بات يتعلق بمدى التزامي كمواطنة فقط بينما في قطر مثلاً هناك سيارة تخصص لكل وافد لنقله الى مقصده حتى لا يخالط أحد”.
وتساءلت “لماذا لا تتابع الوزارة تصرفات المتطوعين الذين ربما ليس لديهم خبرة كافية للتعامل بالطريقة الصحيحة؟”.
ولفتت إلى أنّ “المكان الذي يتم ختم الجوازات فيه، مزدحم جداً، وفي كل الأحوال لا التزام بالتباعد الاجتماعي في كل المطار، وحتى إن أنزل أحد المسافرين الكمامة عن وجهه ليس هناك من يتابعه ليجبره على وضعها”.
وأعربت عن استغرابها الطريقة التي يتم اجراء الفحص فيها، حيث أنه يتم في باحة المطار من دون أي ستار وأمام الجميع وهذا ما يزعج كل من عليه اجراؤه.
الدولة ترمي التهمة على المواطن بحجة اللامسوؤلية والاستهتار، والمواطن يتّهم السلطة بالتقصير، والفيروس يستغلّ الصراع ليوسّع رقعة انتشاره في كل لبنان. لكن في المطار تحديداً يجب أن يتم التشدد اكثر بالإجراءات ومتابعة عمل المتطوعين والمتطوعات الذين ننحني أمام تعبهم لأجل سلامة هذا الوطن، ولكن الموضوع لا يحتمل الاستهتار، نحن بحاجة لأقصى درجات الوعي والمسؤولية سلطة وشعباً…!