اكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند المطالب التعجيزية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان، فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، مايؤدي حتما الى فرملة عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر، في حديث لـ”اللواء”، أن تركيز رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والوزاري على موضوع التحقيق الجنائي في هذا الظرف بالذات، هدفه اولا حرف انظار اللبنانيين عن مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها عن محاولات إعاقة عملية تشكيل الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة وثانيا، محاولة إخفاء مسؤولية هذا الفريق عن عملية توقيع العقد الفاشلة مع شركة “الفاريز” بقيمة مليوني دولار أميركي ،مع العلم المسبق باستحالة تطبيق بنود هذا العقد ولاسيما مايتعلق بحسابات المصرف المركزي تحديدا، في ظل وجود قوانين وفي مقدمتها قانون النقد والتسليف ألذي يمنع ويقف حائلا دون تمكين شركة التدقيق من ممارسة مهامها وفي المقابل يمنع على حاكم مصرف لبنان مخالفة هذا القانون.
واشارت المصادر ان حملة الضجيج السياسي المفتعلة حول موضوع التدقيق الجنائي لن تخفي النوايا المبيتة من خلفه والتي تهدف الى الانتقام وممارسة الكيدية السياسية ضد الخصوم السياسيين والرموز الوظيفية البارزة ولاسيما بالمصرف المركزي وليس لتطبيق سياسية الإصلاح والمحاسبة التي وعد رئيس الجمهورية اللبنانيين بتطبيقها منذ تسلمه لمسؤولياته قبل أربع سنوات ،لكان بادر بتوجيه شركة التدقيق المذكورة لمباشرة مهماتها بفتح ملفات وزارة الطاقة قبل غيرها، في حين ان تكشف عدم قدرة الشركة على القيام بمهماتها بوجود القوانين المانعة يضع جميع الذين ساهموا ودرسوا ووقعوا على العقد المذكور في دائرة الشبهات والتساؤلات المريبة الى أن يظهروا للرأي العام عكس ذلك تماما.
ولذلك لن تنفع كل الاجتماعات والضجيج السياسي في إخفاء ملابسات وخبايا عقد التدقيق الجنائي الملتبس حتى ولو تمت الاستعانة بوزيرة العدل في الحكومة المستقيلة والتي دعت بعد أجتماع حكومي بالامس المصرف المركزي الى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص التعاون مع شركة التدقيق الجنائي مع علمها بوجود قانون النقد والتسليف الذي يحوول دون ذلك، ويبقى السؤال كيف تدعو الى ذلك وهل اصبحت قرارات مجلس الوزراء تتخطى القوانين، ام انه كان الاجدى بوزيرة العدل ان تدقق وتمحص بالعقد قبل اقراره اوتبادر الى طرح تعديل القوانين التي تعيق تنفيذ بنود عقد شركة التدقيق الجنائي؟
