يوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنّ “الوضع ليس سيئاً للغاية، ولن نواجه العتمة الشاملة كون قرار مجلس الوزراء يتيح الاستفادة من آليات بديلة في ما لو تأخر اجراء المناقصة”.
ويلفت وزير الطاقة لـ”نداء الوطن”، إلى أنّ “العقود مع شركتي سوناطراك الجزائرية و”كي بي سي” الكويتية كانت تجدد كل ثلاث سنوات، وهي تنصّ على حدّ أدنى من كميات الفيول التي يفترض بلبنان شراؤها، وعادة كان لبنان لا يستفيد من الحدّ الأدنى المتاح له بحوالى 200 أو 300 ألف طن، وفي كل مرة كان يتم تصفير العقد حين يتم تجديده. ومع اقتراب العقود من انتهاء مدتها، لا يزال للدولة اللبنانية هامش استفادة من الكميات الممكن لها أن تشتريها، فيما الشركات المعنية لا تمانع في توفير هذه الكميات المتبقية وفق العقود، وهي قد تسد حاجة لبنان لحوالى ستة أشهر اضافية اذا ما جرى تقنين استخدامها. وذلك في حال عدم تأمين عقود بديلة أو تأخر توقيعها أو ابرامها”.
ويؤكد غجر أنّ “مسألة رفع الدعم عن فيول مؤسسة كهرباء لبنان غير مطروحة أبداً كما أنّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لم يتطرق الى هذا الموضوع أبداً، وبالتالي إنّ دولار مؤسسة الكهرباء سيبقى مؤمّناً بسعر الصرف الرسمي. كما أنّه في حال لم تقر موازنة جديدة للعام 2021، فإنّ موازنة العام الحالي، وهي حوالى 1500 مليار ليرة ستكون متوفرة لمؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي يمكن لوزارة الطاقة ابرام عقود جديدة مع شركات عالمية”. ويشير غجر إلى أنّ “الوزارة تأخذ في الاعتبار كل السيناريوات المحتملة ربطاً بقرار مجلس الوزراء الذي حاول تغطية كل الفجوات. ولذا في حال لم تنجز المناقصة سريعاً، وفي حال لم يتمكن لبنان من الاستفادة من الكميات المتبقية له في العقود مع سوناطراك و”كي بي سي”، فيمكن في هذه الحال استقدام الفيول بواسطة آلية “السبوت كارغو” لتأمين الكميات اللازمة وتأمين الفترة الانتقالية”.
ماذا عن المناقصة؟
ويؤكد أنّ “وزارة الطاقة أنهت دفتر الشروط وأودعته هيئة إدارة المناقصات التي سجّلت ملاحظاتها عليه، وهو اليوم في عهدة الوزارة”، إذ يكشف غجر أنّ “الوزارة أخذت في الاعتبار بعض هذه الملاحظات وليس جميعها، وهي بالنتيجة غير متفاهمة مع ادارة المناقصات على كل ما ورد منها من ملاحظات”، مشيراً إلى أنّ “الدفتر يأخذ في الاعتبار توصيات المشغلين والمصنّعين والاستشاريين، ولهذا لا يمكن التقيّد بكل ملاحظات ادارة المناقصات اذا تضاربت مع التوصيات”، لافتاً الى أنّه في حال استمر الخلاف فسيرفع الامر الى مجلس الوزراء لحسمه. في المقابل، تقول مصادر ادارية في هيئة التفتيش المركزي إنّ الخلاف الجوهري يكمن في المواصفات الموضوعة للشركات المخولة المشاركة في المناقصة، مؤكدة أنّ هناك منحى لاستبعاد الشركات المحلية وحصر المنافسة بالشركات العالمية في وقت قد تكون فيه الشركات المحلية بأمس الحاجة الى عقود تشغيلية، مؤكدة أنّ ادارة المناقصات لن تقبل الا بدفتر شروط واضح لا يحدّ من المنافسة ويسمح باشتراك الشركات المحلية والوطنية والعالمية ضمن منافسة شاملة، تؤدي الى اختيار العارض الأرخص بالسعر الأفضل، والا فليكن الحسم في مجلس الوزراء.
وردّا على اتهام ادارة المناقصات بتأخير اعداد دفتر الشروط وتحميلها مسؤولية الضرر الذي قد يقع، قال رئيس ادارة المناقصات جان علية إنّه “من المفيد تحميل جهة ما مسؤولية التأخير”، مشيراً إلى أنّ “مبدأ تحمّل المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمال العام؛ فيدفعه المتسبب به من ماله الخاص، مرحّب به ونتمنى المباشرة بتطبيقه، كونه مدخلاً حقيقياً لاستعادة المال المهدور نتيجة القرارات الخاطئة، ولا يغيب عن بال الناس الصفقة التي عقدت في العام 2012 ؛ ولم يتمّ تنفيذها بسبب عدم جهوزية مواقع العمل، والمفارقة العجيبة الغريبة ان علامة تفضيلية قد وضعت على سرعة التنفيذ. في السياق نفسه تحوّل العقد لاحقاً من عقد تعهدات إلى عقد BOT، من دون إجراء مناقصة جديدة لعقد جديد وهذه الصفقة لا أحد يعرف عن مصيرها شيئا عملاً بمبدأ الشفافية”.
ويلفت إلى أنّ “المسؤولية المدنية أي التعويض عن الضرر، لا حصانة عليها، لا لنائب ولا لوزير، ولذا نطالب بتعميمها”.
