اعتبر المكتب العمالي المركزي في “حركة أمل”، في بيان لمناسبة عيد العمال العالمي، ان العيد يطل هذا العام على مآسي اللبنانيين، في غياب دولة الرعاية والحماية الاجتماعية ، وفي وقت يفتقر فيه المواطنون الى دور الدولة في حمايتهم ولا سيّما محدودي الدخل منهم” .
ودعا المكتب “المسؤولين الى الترفّع عن الصغائر والخلافات والتفرّغ لمواجهة أخطر الكوارث الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بتاريخ لبنان ، فاللبنانيون كلهم لا يعيشون في ظل فراغ رئاسي فحسب ، بل في ظل فراغ على صعيد الخدمات العامة لا سيما تلك الاجتماعية والصحية والنقدية والاقتصادية والنقل العام و يقتضي المباشرة بملئها بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى تشكيل الحكومة”.
اضاف البيان: “في عيد العمال العالمي ، يدعو المكتب المسؤولين كل في صلاحياته واختصاصه الى أن ينظروا الى حقوق اللبنانيين نظرة مسؤولية ووقفة ضمير والكف عن اللا مبالاة وحلول الترقيع، فالكلام عن مساعدات اجتماعية للقطاع العام او زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص لم تعد صالحة في هذا الزمان ، سيّما وان لجنة المؤشر التي أوجدها المشرع اللبناني لمواجهة ظروف عادية لم تعد اقتراحاتها تجدي في هذه الظروف العصيبة ، التي تستدعي اجراءات استثنائية لمواكبة الجهود التي يبذلها الاتحاد العمالي العام” .
واكد “ان هذه الاجراءات الاستثنائية المطلوبة عاجلاً تستدعي تدخلا طارئاً لوضع نظام ضرائبي عادل لا يسلب العمال والموظفين رواتبهم ولا يحملهم عبء تمويل خزينة الدولة من جيوبهم ويقضي بحل معضلة عجز الأجهزة الضامنة كلها وعلى رأسها الضمان الاجتماعي الذي ينبغي تعزيز دوره حاليا، وليس القفز فوق معضلات تمويله وتغييب دوره في الطبابة والاستشفاء و التقديمات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تكفي لاستشفاء المتقاعدين ليوم واحد” .
ورأى “ان إدارة المسؤوليات تجاه الأزمة المعيشية تستدعي إجراءات تصحيحية بإتجاه جعل الاسواق أكثر رأفة بالمواطن وكسر الاحتكار وتثبيت سعر صرف العملة”.
واشار الى “ان جميع اللبنانيين عاصروا أياما كانت دور الدولة فيها قاصرا ومقصرا، أما اليوم فإنهم يعاصرون أياما يغيب فيها أي دور لدولة الرعاية، فكما لم تقم الحكومات بحماية المودعين فهذه الحكومة لم تقم بحماية المواطنين من جشع بعض التجار بل أسهمت في ترسيخ آلامهم عبر دولرة السلع والاستشفاء وبدلات الخدمات العامة كالكهرباء والهاتف والرسوم الجمركية وكافة جوانب الدورة الاقتصادية ازاء تقديمات ومساعدات لا تكفي حتى لسد الجوع”.
ودعا المكتب العمالي ل “حركة أمل” مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الى إنصاف مياومي الكهرباء عبر:
إدخال المياومين الذين نجحوا في المباريات السابقة (المتعارف عليهم بإسم الفائض) التي أجراها مجلس الخدمة المدنية إلى ملاك المؤسسة.
الطلب من مجلس الخدمة المدنية إستكمال المباريات المحصورة لتثبيت باقي المياومين المستحقين.
كما طلب من وزير الطاقة والمياه “متابعة هذا الموضوع بشكل حثي وجدي لإنصاف هؤلاء العمال وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات عديدة.”
ودعا المكتب الى “حل قضية جميع مياومي القطاع العام والتوقف عن تشغيلهم بالسخرة ودون أدنى مستوى من الحقوق التي لا تتفق مع معايير العمل الدولية”، مؤكدا “وجوب وضع نظام عصري للإدارة العامة مرتكز على الحوكمة عبر تحديث أنظمة التوظيف القائمة على الكفاءة والجدارة وتحسين خدمات الإدارة العامة للمواطنين وممكننتها وتبسيطها”.
وفي الختام، توجه المكتب الى “عمال لبنان وموظفيه بالتهنئة، مذكرا بكلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في العام 2002 ، “للذين يقومون من نعاسهم ويفتحون نوافذ أعينهم في كل فجرعلى أمل بوطن جديد، لا تفسد أحلامه الديون ولا ترهقه الضرائب”. وأمل المكتب “أن ينهض المسؤولون من كبوتهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين جميعا”، وعاهدهم انه “سيبقى الى جانب حماية وتعزيز حقوق العمال والموظفين على امتداد الوطن”.
