دعا النائب ياسين ياسين ، في تصريح ادلى به اليوم في المجلس النيابي، الى اعادة المزايدة لعقد تاتش الA2P (Application to Person ) أو Incoming SMS ، لتكون من خلال هيئة الشراء العام لنضمن الشفافية والمنافسة”.
وقال: “قبل الدخول في صلب موضوع الA2p والعقود الموقعة بين شركات “تاتش” و”الفا” والشركات immobile and box solutions ، أحب ان أشير الى ان وظيفة النائب الاساسية هي المساءلة والمحاسبة والتشريع والمراقبة. وهنا بيت القصيد، عملنا الرقابي هو منع اي مشروع او تلزيم لم يتبع القوانين وتحوم حوله شبهة فساد”.
أضاف: “في ظل الانهيار الكبير الحاصل في البلد لم نعد نرضى بموضوع انشائي مكتوب من اي وزارة جوابا على أي سؤال. فعندما نتقدم بسؤال نريد الجواب من المعنيين مرفقا بمستندات وليس موضوعا انشائيا”.
وعن مزايدة الA2P (Application to Person ) أو Incoming SMS قال ياسين:
“اولا: ان الرد الذي و صلني يشبه الى حد بعيد البيان الصادر عن وزارة الاتصالات حول مزايدة .SMS وطبعًا هو غير مناسب للرد على مجلس النواب و تحديدًا على مقرر لجنة الاعلام و الاتصالات الذي من مهامه مراقبة عمل الوزارة، حيث لم يتضمن الرد أي مستند قانوني او غيره ليسمح لنا متابعة هذا الملف بشكل قانوني و علمي.
في جميع الأحوال و بما أني أتابع هذا الملف بشكل حثي فقد توصلت الى معلومات و مستندات مغايرة لجواب الوزير (الذي اعود و أذكر انه لم يتضمن أي مستند):
1- استنادًا الى المعلومات المتوفرة لدينا، اطلقت شركة تاتش المزايدة في الشهر 12 من سنة 2021 وتم توقيع العقد في شهر 5 من هذه السنة (2023) مما يعني ان الفترة الزمنية بين اعلان المزايدة وتوقيع العقد هو سنة ونصف السنة! و طبعًا هذا غير مهني و غير منطقي مما يدفعنا للتساؤل:
1- هل هناك مشكلة في هذه المزايدة؟
2- لم يتم شرح المعوقات ولماذا اخذت هذه المزايدة كل هذا الوقت؟
3- مع العلم ان مزايدة ALFA (التي تمت من خلال هيئة الشراء العام) اخذت 3 اشهر من الاطلاق لاعلان الرابح
وعليه نطلب من هيئة الشراء العام وضع يدها على الملف الكامل لهذه المزايدة و التدقيق بجميع مستنداتها و اذا اقتضى الامر سوف نطلب إحالة الملف الى الهيئات التتفتيشية.
2- ان ما اثار شكوكنا بخصوص صفقة تاتش هو المبلغ الإجمالي الذي سيدخل الى الخزينة نتيجة العقد الموقع بين شركة الفا و شركة VOX Solutions والذي قارب ال 18 مليون يورو خلال فترة 3 سنوات (كما هو وارد على موقع هيئة الشراء العام). بينما المبلغ في عقد تاتش مع شركة InMobile هو بحدود 7.4 مليون يورو خلال 3 سنوات (علمًا ان الوزير يرفض الإفصاح عن قيمة العقد). أي ان فارق العقود بين الشركتين المملكتين من الدولة اللبنانيه هو اكثر من 10 ملايين يورو! علمًا ان عدد المشتركين في شركة تاتش هو اكثر ب300،000 مشترك. يعني من الفروض ان يكون المبلغ المحصل من قبل شركة تاتش لقاء بدل الرسوم على الرسائل النصية القصيرة المرسلة الى مشتركي تاتش من قبل شركات التضييقات أعلى من تلك المحصلة من قبل شركة الفا!
3- خلافًا لما قاله الوزير في جوابه و ما صرح فيه للاعلام، نحن ناكد ان العقد الموقع مع شركة الفا يتضمن الارادات التي ستحصلها الفا سنويًا (خلال مدة العقد، أي 3 سنوات) اجمالي هذه الإرادات هو 17،9 مليون يورو بينما لم يحدد عقد تاتش أية قيمة لا سنوية ولا إجمالية للإرادات التي سيتم تحصيلها. هل الوزارة و شركة تاتش يخجلون من قيمة عقدهم ولا يريدون لأحد الإطلاع عليه لأنه أقل ب 10 ملايين يورو عن عقد شركة الفا؟
4- في سياق جواب معالي الوزير ألمح بان هناك SMS غير شرعية تدخل الى مشتركي شركة تات!(علماً انه لم يشرح كيف تدخل وكم هو حجمها)! هذا التلميح غير مقبول وإذا كان موجود فهو غير مبرر ويشكل ادانة لإدارة الشركة التي تتقاعس عن القيام بواجبها للحفظ على اموال الدولة.
5- نريد أيضًا ان نوضح ان ما جاء في سياق الرد الذي وصلنا حول الحاجة الى تقنية الDPI لضبط دخول الSMS هو غير علمي وغير منطقي، حيث لا علاقة لها بموضوع الSMS. حيث ان هذه التقنية مهامها هي شبكة الإنترنت وتسمح للشركة بالحصول على تقارير عن تفاعل المشتركين على شبكات الإنترنت”.
وختم ياسين: “انا على تواصل مستمر مع هيئة الشراء العام، وقد التقيتها البارحة وخلال الاسبوع الماضي ، ولدي لقاء الاسبوع المقبل مع رئيس الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة عبد الرضا ناصر، يتناول الموضوع عينه. ولذلك حرصا منا على اموال اللبنانيين وعلى اموال الدولة نطالب باعادة المزايدة لعقد تاتش ليكون من خلال هيئة الشراء العام لنضمن الشفافية والمنافسة”.
