استنكر “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان “التعميم الرقم ٢.٢٣/٢٢ الصادر أخيرًا عن مجلس الوزراء المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية”، معربًا عن أسفه “لما آلت إليه الأمور من فوضى من التعاميم تخالف التشريع والقانون والاجتهاد”.
وأكد التجمع تمسكه “بحماية حقوق المالكين القدامى التي تتعرض في كل مرة يصدر تعميم من هنا وهناك الى ضرر يعادل الظلم الذي يعانونه منذ اكثر من سبعين عامًا”.
ورأى أن “التعميم والقرارات الإدارية لا يمكن أن توازي القانون بمعنى أن القانون 2014 بحسب الاجتهاد بالإضافة الى قرار مجلس شورى الدولة الرقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي أبطل قرار وزير المال لجهة بدء الزيادات عام 2017، حيث اعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014″.
وفي ما يتعلق بأماكن الإيجارات غير السكنية المنتهي تمديدها غير الدستوري في حزيران 2022 التي خضعت وفقا لقانون 2014 والمعدل 2017 في المادة 38 لمؤشر التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بمعدل زيادة 5% ، اعتبر التجمع أنه يجب عدم تطبيق هذه الزيادة المعيبة وطالب بالتحرير الفوري لتلك العقود التي تعتبر ربحية بطبيعتها وعلى الجميع ان يعلم انه يجب تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة الاستثنائية سكنية أكانت أم غير سكنية وآن الأوان ان تنتهي وتتحرر ولم يعد مبررا تمديدها اذ ان بدلات ايجار تلك الأماكن لا تتجاوز معدل 10 دولار سنويا ولا تكف حتى لشراء علبة دواء”.
ودعا “حكومة تصريف الأعمال إلى احترام هرمية القانون وتحتكم له وخصوصا ان تعاميمها المضرة ما هي الا تنصل من التقصير والتنصل بتحمل الخسائر لجهة الخزينة ولجهة مصالح وحقوق المالكين القدامى”.
وختم التجمع بعبارة “التحرير آت لا بد منه حيث سوف تتحرر عقود الإيجارات السكنية من التمديد في 28/12/2023 من الظلم”، مطالباً التحرير الفوري للأماكن غير السكنية التي لا مبرر أن تبقى رهينة للتعطيل والتمديدات غير الدستورية، وقد آن الأوان أن تخضع لحرية التعاقد وقانون الموجبات والعقود ولتسقط المحسوبيات والمحاصصات الضيقة لكل التعاميم والمقررات التي تخدم المصالح الضيقة للمسؤولين”.
