إعتبر النائب محمد يحيى، عشيّة مناقشة مشروع موازنة العام 2024، وإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، أنه “لا بد من إلغاء سائر الإجراءات، التي تضغط على خناق المواطنين، كما على الشركات والمؤسسات الخاصة، ما يؤدّي إلى هروب ما تبقّى من إستثمارات ورؤوس أموال من لبنان”.
وقال في بيان، تعليقا على المشروع: “نشدّ على يد لجنة المال والموازنة، لا سيما رئيسها الزميل إبراهيم كنعان، لإدخالها العديد من التعديلات على مشروع الموازنة، وهي تعديلات لا تُلغي ما فيها من تشوٌهات وأعطاب. ولكن، كما يُقال، “الرمد أحسن من العمى”. علمًا أنّ هذه الموازنة هي دفتريّة، وتشغيلية غير تنمويّة. بين موازنة، مُحالة من الحكومة، تتّسم باللارؤيا واللاإصلاح واللامسؤولية، وبين موازنة مُعدّلة أخفّ وطأة على كاهل المواطنين، نختار أهون الشرّين. وذلك من منطلق أن الموازنة تؤشّر على التوازن المالي للدولة. إنّ ما أقدمت عليه لجنة المال والموازنة، وما سوف يُتابعه المجلس النيابي، خلال الأسبوع القادم، يقطع الطريق على الحكومة بإصدار الموازنة بمرسوم، وفق المادة 86 من الدستور”.
ورأى أنّ “التعديلات، التي طالت الموازنة، هي في موقعها الطبيعي والضروري، لا سيما ما يتعلق برفض الضرائب والرسوم، التي تُثقل على كاهل المواطن، وفي عِداد ذلك ما يتعلق بالشطور الضريبيّة على الرواتب، إضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة التي يمكن أن تتأثّر بالضرائب على الرواتب بالعملة الأجنبية”.
وقال: “ما يجب لفت النظر إليه، لجهة التعديلات، إعادة توزيع الاحتياطي البالغ 78 ألف مليار. وعلى سبيل المثال لا الحصر: إضافة مبلغ 10 مليار ليرة على بند الأدوية لتذهب تحديدًا إلى أدوية السرطان والأمراض المستعصية. ومنها أيضًا، زيادة الاعتمادات العائدة لتغذية وطبابة جميع الأجهزة العسكرية، التي تُشكّل، في هذه الظروف الصعبة، صمام أمان وعنوانًا للسلم الأهلي”.
وشدد على “رفض تشريع فوضى الانفاق، من خارج اعتمادات الموازنة أو الاعتمادات الاستثمارية (أي الانفاق من حقوق السحب الخاصة، من حساب خاص في مصرف لبنان). ناهيك عن رفض الاستدانة من دون سقف، ومن دون العودة إلى المجلس النيابي”.