ناشدت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان في بيان، ” المعنيين، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات وقيادة الدرك في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ايجاد حلّ جذري ونهائي لمعضلة سوق الموقوفين الى جلسات المحاكمات في قصور العدل في مختلف المناطق”، معتبرة ان “احد ابرز اسباب اطالة أمد المحاكمات والاكتظاظ في السجون هو عدم سوق الموقوفين الى الجلسات تارة بسبب تعطّل آليات السوق وطورا بسبب عدم وجود عدد كاف من الآليات للسوق”.
واضافت: “تجديد اسطول السوق بات حاجة ملحّة جدا، وعدد آليات السوق BOX المطلوب لسوق الموقوفين من سجن رومية المركزي الى المراجع القضائية لا يتخطى السبعة والعدد نفسه مطلوب لسوق الموقوفين من سجن زحلة المركزي كذلك الامر بالنسبة لسجن القبةّ-طرابلس ما يعني ان قيادة الدرك بحاجة الى ٢١ آلية لتأمين سوق الموقوفين بانتظام الى كافة المراجع القضائية، بالاضافة الى ٤٢ آلية لمواكبة السجناء ذهابا وايابا”.
ولفتت الى ان “الهيئة ساهمت في اصلاح آليات السوق لا سيما في سجن زحلة المركزي، الا ان تقادم وكثرة تصليحها الآليات في السجون، جعلها غير قابلة للاستخدام ولا للتصليح، وبالتالي اصبح ضروريا العمل على مشروع تجديد اسطول السوق للسجون المركزية الثلاثة ، وكلفته نحو مليون دولار، بالتعاون بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجهات المعنية لا سيما نقابتا المحامين والجمعيات المعنية بشؤون السجناء، اذ ان الازمة الاقتصادية الراهنة تستدعي تضافر الجهود للقيام بهكذا مشروع له تأثير ايجابي مباشر على مرفق العدالة في لبنان وعلى حقوق الانسان وعلى عمل المحامين”.
وختمت الهيئة: “ان التعويل على استخدام قاعة المحاكمات في سجن روميه المركزي لا يعفي المعنيين من مسؤولية تأمين سوق الموقوفين الى قصور العدل، فهذه القاعة لا نظير لها في سجن زحلة او القبّة، كما وانها لا تكفي لاجراء المحاكمات السريعة لاكثر من ٣٥٠٠ سجين في سجن روميه المركزي وحده ما يحتّم سوق الموقوفين الى قصور العدل”.