نوهت “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” ب”موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تعيين عشر أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا (قرار الرقم 33 تاريخ 11/07/2025).
وتمنت في بيان أن “يكون عدم التأخّر في هذا التعيين ، إشارةً واضحة على اتخاذ الحكومة القرار الجدّي والصحيح لدعم الهيئة الوطنية وتفعيل عملها كي تستطيع تحقيق المهمة الإنسانية والوطنية المنوطة بها بموجب القانون 105/ 2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسراً)”.
وطالبت ب”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع مثول الأعضاء أمام رئيس الجمهورية لأداء قسم اليمين بشأن التزامهم تنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليهم كي يستطيعوا القيام بذلك”، وجددت ” ثقتها ودعمها للهيئة الوطنية كجسم رسمي مستقل”، داعية الحكومة اللبنانية و المعنيين الى “أهمية تأمين كل سبل الدعم السياسي والمالي والإداري لها، بعيدًا من أي تدخّل أو تسييس، كي تتمكّن من أداء واجبها الإنساني والوطني تجاه آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر الحقيقة منذ عقود”.
وناشدت الحكومة وجميع المعنيين “وجوب احترام استقلالية الهيئة وتمكينها من الوصول إلى الأرشيفات الرسمية وغير الرسمية، و التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة، بما يضمن كشف الحقائق وضمان عدم تكرار هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية”.
ورحبت بالأعضاء الجدد، آملة “التزامهم بهذه القضية الإنسانية والوطنية بعيداً من أيّ تجاذب سياسي، طائفي، مناطقي”، مؤكّدة “استمرار نهجها السابق إزاء الأعضاء السابقين لجهة وضع كل إمكانياتها بتصرفهم من خلال العضوتين الممثلتين لها في الهيئة، عبير أبو زكي ونيفين زرقوت اللتين ستواكبان عمل الهيئة بعين الرقيب أولاً، وتشكلان صلة الوصل بين الهيئة الوطنية ولجنة الأهالي ثانياً”.
وقالت:” الأعضاء الجدد لن ينطلقوا من الصفر بل من أرضية متينة بنتها الهيئة في الولاية الأولى، وكلنا أمل بالدفع قدماً لتنفيذ المهام الموكلة إليها في سبيل كشف مصير أحبائنا”.
وختمت لافتة الى “ان دعم الهيئة الوطنية ، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة أولًا، وعلى المجتمع المدني والرأي العام اللبناني ثانيًا، في سبيل طيّ هذا الملف الإنساني والوطني المؤلم على أسس العدالة وحق المعرفة”.
