علّق النائب سيمون ابي رميا على موضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان وتحويل ثلاثة وزراء سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية، وقال:” أودّ تأكيد مجموعة من المبادئ والثوابت التي يجب أن تحكم هذا النوع من الملفات، لما لها من تأثير مباشر على ثقة الرأي العام بالعمل المؤسسي، وحرصاً على العدالة والشفافية. أشدّد على أهمية إحالة كل الملفات التي تتضمن شبهات فساد أو هدر مال عام إلى القضاء العادي المختص، ورفع كل الحصانات بعيداً من أي اعتبارات سياسية أو حسابات طائفية او مزايدات إعلامية، بهدف ضمان محاكمة شفافة ونزيهة وفق الأصول القانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف”.
تابع:” أما وقد ارتأى المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة الرئيس الياس بو صعب فلي ملء الثقة ان هذه اللجنة ستقوم بكامل واجباتها على امل ان تُسرع بوتيرة عملها”.
اضاف:” أذكّر بأن مبدأ براءة المتهم حتى إثبات العكس هو ركيزة أساسية في أي نظام قضائي عادل، ويجب احترامه من الجميع، أفراداً ومؤسسات، من دون إطلاق أحكام مسبقة أو استغلال هذه الملفات في السجالات السياسية أو الإعلامية. وفي ما يتعلّق بملف وزارة الاتصالات، فإن ما ورد على لسان عدد من النواب خلال جلسات المناقشة الأخيرة، يشير إلى أرقام صادمة تتخطى ما ورد في تقارير النيابة العامة، وقد تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار. وعليه، فإن ما سمعناه يطرح تساؤلات جدية ويستدعي توسيع نطاق التحقيق، وعدم الاكتفاء بما هو محصور حالياً في إطار لجنة التحقيق البرلمانية”.
ختم:”من منطلق حرصي على كشف الحقيقة، أطالب بتحقيق شفاف وشامل، بإشراف قضائي مستقل، لا يستثني أحداً، ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. فإن محاربة الفساد ليست شعاراً يُرفع، بل مسار يُبنى على الشفافية، المحاسبة، واحترام القانون. ولتحقيق ذلك، لا بد من تعزيز دور القضاء المستقل، ورفع كل أشكال الحصانات حين تقتضي الحاجة، من دون انتقائية أو كيدية.”
