كشف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال إطلالة التلفزيونية ضمن حلقة “صار الوقت” على mtv أنه ” في المرة الاخيرة التي التقى فيها بالموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان عبر له عن خوفه من الجماعات الارهابية”، موضحاً انه “لفت لبن فرحان الى ضرورة ألا تكون العلاقة مع لبنان عبر سوريا”.
وقال: “لقد طرحت هذا الامر معه لأن لدي خوفي من عودة س. س وقد عشنا في حينه بين ١٩٩٠-٢٠٠٥ أزمة عزل المسيحيين ولا نريدها ان تتكرر مع أي مكون لا الشيعة ولا غيرهم”. وأشار الى أنه “من الواضح أن النظام السوري يملك الدعم السعودي والأميركي والدولي”.
الوضع السوري وتداعياته
ورأى أن الكلام الذي صدر عن الموفد الاميركي توم براك بضم لبنان الى بلاد الشام لا يُمكن السكوت عنه، وقال: “اليوم هناك لبنان الكبير ولسنا مستعدين للتنازل عن أي “حبة تراب” لأي أحد وايا يكن المعتدي سواء سوريا أو اسرائيل أو غيرهما”.
تابع: “لم اسمع تعليقا او استنكارا من المسؤولين اللبنانيين على الحديث عن ضم لبنان وهناك مسؤولون لبنانيون زاروا سوريا ولكن لم نر زيارة لمسؤولين سوريين للبنان”.
أضاف: في العام 2014 داعش دخلت لبنان واحتلت 450 كيلومترًا مربعًا وقتلت وذبحت جنوداً واليوم هناك خوف من الجماعات الارهابية على الحدود مع سوريا، والسؤال اليوم ماذا تفعل السلطة في هذا الموضوع وخصوصا ان المسألة تتكرر على الحدود وما المبرر الا تخبر السلطة السياسية للناس ماذا تفعل في هذا الشأن؟”.
وقال: “لدينا مصلحة في علاقة متوازنة بين سوريا ولبنان ولليوم لا زيارة من مسؤول سوري للبنان ولم نسمع ما يطمئن. إنها مدعاة للقلق وليس أن يدبك بسببه أو يفتح شامبانيا”.
وأكد أن كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع عن الرئيس السوري احمد الشرع لا يستفزه وكان يتوقعه، فقد سبق وقال: “فليحكم الاخوان”.
وأشار الى ان “هناك فكرًا وحدويًا بلبنان وهناك فكرًا آخر تقسيميًا”، وسأل: “هل يعقل ان يخرج جعجع ليقول انه لا يخشى مما يحصل في سوريا في وقت تحدث مجازر في حق المسيحيين والعلويين والسنة هناك”.
اضاف: “يجب ان نقوم بسياسة خارجية ديبلوماسية نشطة باتجاه سوريا ويجب ان تعقد جلسة حكومية للتحدث عن الارهاب القادم من الحدود عبر سوريا كما ستعقد جلسة للتحدث عن السلاح”.
وأكد أنه “خائف على اللبنانيين والتعددية وعلى “مفهومنا المشرقي وعلى معنى وجودنا”.
تابع: “المسيحيون نقطة قوتهم هي نقطة ضعفهم فلأنهم متفاعلون تراهم في سوريا كما في لبنان منتشرين في كل الجغرافيا السورية على خلاف الأكراد والعلويين والدروز وهنا في لبنان الأمر نفسه ليس لديهم جغرافيا خاصة أو قوة دعم خارجية وهذا لا يطال فقط المسيحيين”.
وقال: عندما نقول “لزموهن” نعم أخاف فقد سبق ولزمونا من قبل وضحوا بنا ورأينا ما حصل مع مسيحيي العراق. نحن نتشابه مع الجميع في الاعتدال أياً كانت طوائفهم، والتطرف لا يُعالج بتطرف مقابل وهذه طبيعة شعبنا فإذا تطرفنا نعيش في حروب دائمة ونحن نريد العيش بتسامح مع الجميع. لزّمونا من قبل وضحوا فينا وأقصى طموح المسيحيين السوريين اليوم الهجرة من سوريا. وأنا مع تحييد لبنان وقلتها منذ كنت وزيرًا للخارجية والتطرف لا يعالج بالتطرف وهناك اليوم توجه تقسيمي والمشكلة ليست في “حزب الله” وحلفائه بل في التيار الوطني الحر، لأنهم كقوات تحالفوا مع القومي ومع المردة وغيره. جميعهم شاركوا مع حزب الله بالحكومة واليوم هم يتقاسمون معه الجبنة داخلها”.
الرئيس والسلاح
ورأى باسيل أن “كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون عن موضوع السلاح متوازن وهو يحاول ان يطمئن ولا يتحدى وفي الوقت نفسه يحذر من اننا ملزمون مهلًا محددة”، وقال: “أعتقد ان ليس لدى رئيس الجمهورية في هذا الموضوع خيارات والمشكلة اليوم هي في الوعود المقدمة مسبقا. والعهد الحالي أتى بأجندة معينة لينفذ أمور محددة كانت صعبة عليه بعد بدء عهده، وهناك عملية شراء للوقت انتهت ولا حوار جديًا مع حزب الله ورئيس الجمهورية ليس مسؤولا فقط عن هذا الملف”.
ولفت الى اننا “وصلنا الى هذا الوضع نتيجة خطأ استراتيجي قام به حزب الله وبفضل السلاح كان لدينا موقع على الطاولة ولا ادري اذا سنصبح حول الطاولة. وانا ادعو حزب الله الى التفكير والدخول في حوار جدي حول موضوع السلاح . نحن نريد السلام في المنطقة القائم على الحقوق ولكن لا نريد الاستسلام لاسرائيل أو يصبح لبنان ملحقاً بها، وادعو الى تجنب الحرب”.
أضاف:” أدعو حزب الله إلى تفكير جدي وليس بشراء الوقت والحكومة تحدثت عن استراتيجية دفاعية وقد غيروا الكلمات لكي لا يقولوا مثلنا “استراتيجية دفاعية”.
وقال: “لا يمكن لبنان أن يدخل في سلام لوحده وهناك جهود قامت بها المملكة العربية السعودية بحل الدولتين وإذا قالت لا تريد تطبيعًا من دون حل الدولتين فكيف للبنان أن يخرج عن هذا السقف العربي؟”.
وبالنسبة إلى سيناريو جلسة الثلاثاء الحكومية، قال باسيل: “لسنا جزءا من الحكومة ونؤيد ما يتفقون عليه ولكن نحذر من أخذ البلد عمدا الى اجواء انقسامية تقسيمية وهذا الذي يحدث اليوم من اجله وضعت العقوبات عليّ والمطلوب كان فك العلاقة فجأة مع “حزب الله” وخلال 48 ساعة وهذا طلبته مني السفيرة الاميركية ولانني رفضت وضعت العقوبات”.
العلاقة مع رئيسي الجمهورية والحكومة
وعن العلاقة مع الرئيس جوزاف عون، أجاب: “لم أقبل فيه وعندما انتخب أًصبحنا داعمين لموقع الرئاسة. واذا قلنا اننا كتلة الى جانب الرئيس لا يعني اننا نوافق على كل شيء، فمثلا بموضوع تسمية رئيس الحكومة لم تتطابق الاراء. نواف سلام لم يغدر بي بل بنفسه لأن الآمال الموضوعة عليه خابت نتيجة عجز الحكومة”.
ولفت الى أن “جوزاف عون وصل على حصان ابيض بدعم دولي كامل واعادة اهتمام سعودي – أميركي بلبنان ودعم داخلي كامل وهذا ما لم يحظَ به الرئيس العماد ميشال عون”. أضاف: “الرئيس ميشال عون أراد محاربة الفساد وتبين أن الفساد كان أقوى منه أما في عهد الرئيس جوزاف عون لم أرَ حتى الساعة أي شيء تغير”.
وقال: “المطلوب خطط لكل ملف، وفي أول ستة أشهر في عهد الرئيس ميشال عون رأينا ماذا تحقق وفي أول سنة انجزت ميزانيتان ومراسيم النفط وتحرير الجرود وخطة ماكينزي وخطة اصلاحية للموازنة”.
التعيينات والتشكيلات
وفي ما يتعلق بآلية التعيينات، لفت الى أنه “في عهد الرئيس ميشال سليمان وضعت آلية للتعيينات وعندما حاول البعض أن يحولها الى قانون اسقطت في مجلس الوزراء لأنه لا يمكن ان ننزع عن الوزير الحق بالعرض على مجلس الوزراء”.
وقال: “نحن من عيّنا من خلال الآلية والمشكلة انهم وضعوا تلك الالية ولم يلتزموها وفي التعيينات هناك نكد سياسي وفي التشكيلات الديبلوماسية التي قمت بها عينت للقوات اللبنانية وما فعلوه هم اليوم انهم تصرفوا بانتقام سياسي مع الاشخاص المقربين منا بالتشكيلات الديبلوماسية، وهناك مخالفة للقانون بالاضافة الى التشفي السياسي”.
وعن التشكيلات القضائية. اشار باسيل الى أن “أمل وحزب الله والاشتراكي اخذوا حصتهم بالكامل والمسيحيين خاضوا كباشاً حول الموضوع وتوزعت الحصص وحزب الكتائب أخذ الحصة الكبرى”.
ملف رولان خوري
وبالنسبة إلى ملف كازينو لبنان، لفت باسيل الى أن “رولان خوري معتقل سياسي”، وكشف: “منذ شهر كانت لدي معطيات عن أن رولان سيتوقف وهو لم يقبل أن نقوم بشيء وهو لا يريد أن يتكلم عن بعض الأمور. هناك وضع سياسي وإعلامي ضاغط أوصل إلى هنا وأنا أريد أن أعرف التهمة وما ارتكب وفي التحقيق لا يوجد شيء وهو عليه أن يكون قد حصّل حقوق الكازينو وبالنتيجة هو اليوم معتقل سياسي إلى أن يتم إخلاء سبيله أو يثبت عليه شيء ويُحاكم بسرعة”.
وقال:” ما يحصل هدفه الصندوق الأسود وهو ما لم يكن موجوداً في عهد رولان خوري وعندما طولب به قال لا يوجد هذا الصندوق، وهناك سوق سوداء عندما أتى الكازينو الشرعي وبادر إلى تنظيم السوق الشرعية تضررت السوق السوداء واليوم استفادت السوق السوداء”.
تابع: “يطلقون غير الشرعي والشرعي الذي هو مدير الكازينو يدخلونه إلى السجن وهذه هي آلية التعيينات! وقد حصل معي شيء سأتركه إلى الحلقة المقبلة”.
انتخابات المغتربين
وعن انتخابات المغتربين، قال:” “حين كنت وزيرا للخارجية زرت 158 بلدا كان مطلب المنتشرين هو تصويتهم في الانتخابات وان يكون هناك نواب يمثلونهم بالانتشار. الدائرة 16 تتضمن اكثرية للمسيحيين وهي انجاز بحد ذاتها. أدرك ان لدينا مشكلة في الخارج واعرف ان الخارج لن يصوت لنا باكثريته ولكن هذا انجاز للانتشار. يجب ألا يضلل أحد المنتشرين ويقول لهم اننا ننزع عنهم الحق بالتصويت لـ128 نائبا بل نحن نضيف اليهم الحق بانتخاب 6 نواب للانتشار”. وأشار الى انه “بهذا القانون تركنا الحق بان يتم التصويت للنائب بالخارج والداخل واعطينا له حقين ان يصوت لنائب في الخارج وان يترشح، وبإزالة هذه المادة ننزع عنه هذين الحَقين، مشيرا الى أنهم يرفضون انشاء الدائرة 16 لسبب انتخابي بحت”.
وعن فك التحالف مع “حزب الله”، لفت باسيل الى أننا ” كنا ندافع عن بقاء لبنان، واليوم فك التحالف يريحنا انتخابيا ولكن يتعبنا وطنيا لان هناك خطر اقتتال داخلي وسنفعل كل شيء لمنعه “.
تابع: “لا يقولنَّ أحد إننا قدمنا غطاء لحزب الله لأنه هو من أعطى غطاء للإرهاب التكفيري”. وسأل: “في عهد الرئيس ميشال عون كان حزب الله قوياً جداً وكان المجتمع الدولي غير داعم للبنان واليوم حزب الله ضعيف والمجتمع الدولي يدعم لبنان، فما المانع من أن ينجزوا من خطة الكهرباء إلى خطة للإصلاح الإداري والسياسة الضريبية. في لجنة الطاقة قال الوزير إن الخطط موجودة لكن نريد المال للتنفيذ”.
الإصلاحات وملف تفجير المرفأ
أما في ما يتعلق بقانون اصلاح القطاع المصرفي، فلفت باسيل الى أنه “يجب تحديد الخسائر والفجوة المالية قبل الذهاب الى عملية اعادة هيكلة المصارف. واليوم ربطوا هذا القانون بقانون آخر سيصدر وما فعلوه في القانون انهم وضعوا المادة 14 وهي تعطي حق تشريعي بشطب الودائع وقصها”.
وأوضح أن “رزمة القوانين الاصلاحية المصرفية تتضمن قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية بالاضافة الى قانون استرداد الاموال المحولة الى الخارج، وقال: “ما نجحنا به إدخال ضمن صلاحية الهيئة المصرفية العليا ان تسترد الأموال من الخارج، والفجوة المالية تبلغ 72 مليار دولار وعبر استرداد الاموال المحولة من الخارج يمكن رد جزء من أموال المودعين وأنا مع عدالة توزيع الخسائر”.
وعن التحقيق في انفجار 4 آب، رأى أن “التحقيق مسيّس”، سائلا: “لماذا لم يصدر القرار الظني ولماذا لا تعطينا الدول صور الارقام الصناعية؟”.
