اعتبرت مجموعة “كاليبر للقضاء الحر” في بيان، أنه “في سابقة قانونية غير معهودة، أقر مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان، في مادته الأخيرة (المادة 37)، نصًا يقرّ فيه نشر القانون في الجريدة الرسمية مع تعليق تنفيذه إلى حين صدور قانون آخر يُسمى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”.
وقالت: “إن أي قانون معلق التنفيذ يعني لا قانون فعندما يُنشر قانون في الجريدة الرسمية ويُعلّق تنفيذه، فهو لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يمكن تطبيق أيٍّ من أحكامه. وبمعنى أدق، هو نص قانوني ميت حتى إشعار آخر. وبالتالي، فإن هذا المشروع: لا يحدث أي إصلاح فعلي للمصارف، لا يوفر حماية آنية للمودعين، لا يُلزم أحدًا بأي تدبير ما لم يُقر القانون الثاني المرتبط به”. ورأت ان “القانون هو تذاكٍ قانوني لإسكات المودعين وخداع الجهات المانحة”.
أضافت: “الغاية من هذه الصيغة الغامضة ليست بريئة. إنها تشكل تذاكيًا على المجتمع الدولي للإيحاء بوجود إصلاحات مصرفية قيد الإنجاز ومحاولة لامتصاص غضب المودعين بإعطائهم وهمًا تشريعيًا، في حين أن لا شيء تغيّر فعليًا على أرض الواقع، ورقة مساومة سياسية تؤجّل بت حقوق المودعين إلى أجل غير مسمّى، في انتظار ما قد يتمخض عنه قانون الانتظام المالي الغامض”.
تابعت: “الأخطر أن القانون – وإن نُفذ لاحقًا – يسلب المودعين حقهم في المراجعة القضائية الفورية، من خلال فرض أدوات كـ”الـBail-in” (تحويل الودائع إلى أسهم أو خسائر)، دون ضمان وسائل فعالة للطعن أو التعويض العادل والمسبق، ما يُشكّل انتهاكًا للدستور اللبناني (المادة 15) والمواثيق الدولية”.
وتوجهت “برسالة إلى المودعين” بالقول: “لا تنخدعوا بالمصطلحات القانونية المضلّلة. هذا القانون لا يُنقذ النظام المصرفي، بل يُعطل المحاسبة ويجمّد أي إمكانية لاسترداد الحقوق. المودعون ليسوا طرفًا في الأزمة، بل ضحاياها. أما هذا المشروع، فلا يُمثّل سوى محاولة مقنّعة لتقاسم الخسائر على حسابكم”.
