استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في مقر اللجنة في السرايا الحكومية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.
وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والسبل الكفيلة بتحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يصون كرامتهم ويحفظ استقرار المخيمات ومحيطها، وبما يتوافق مع القوانين اللبنانية ورفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير، مع التأكيد على التمسك بحق العودة وفق القرار الأممي 194.
وأكد السفير دمشقية” التزام لجنة الحوار بإعطاء ملف الحقوق الإنسانية والاقتصادية – الاجتماعية للاجئين أولوية قصوى، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون توفير هذه الحقوق، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنية، وبالتعاون مع الهيئات الفلسطينية والدولية المختصة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا”.
واشار الى انه”تم التوقف عند خطورة الأزمة المالية التي تواجه الوكالة وانعكاساتها المباشرة على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة داخل المخيمات، والتشديد على ضرورة التحرك العاجل لتأمين الدعم اللازم وتجديد ولايتها، ورفض أي محاولة للمساس بتفويضها أو نقل صلاحياتها”.
كما شدد السفير دمشقية على “ثوابت البيان الوزاري للحكومة، وفي مقدمتها رفض التوطين، والتمسك بحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها، وحق وواجب الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على جميع أراضيها”. وأكد أنّ “مقاربة الدولة لملف اللجوء الفلسطيني تقوم على رؤية وطنية موحّدة تعالج الجوانب الأمنية والاجتماعية والخدماتية، وفي طليعتها ملف السلاح الفلسطيني خارج الدولة، بما يعزز السيادة والاستقرار والسلم الأهلي، ويضمن كرامة اللاجئين وحقوقهم”.
وأكد الجانبان” التزامهما بتعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لتنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولا سيما لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحترام السيادة اللبنانية، وضمان استقرار المخيمات”.
واتفق الجانبان على تكثيف الاجتماعات والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تهيئة المناخات اللازمة لتطبيق هذه التوجهات الوطنية، بما يضمن السيادة والاستقرار وكرامة الإنسان معًا.
