أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، في كلمة، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ “هذه المناسبة تأتي هذا العام في لحظة وطنية مفصلية، بعد توقيع رئيس الجمهورية وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (CRPD) في مطلع عهده، ليصبح لبنان من بين أكثر من مئة دولة صادقت على الاتفاقية”. وقد شدّدت الوزيرة على أنّ هذا “الإنجاز هو ثمرة نضال طويل قادته منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الشريكة، ويعبّر عن التزام الدولة بحقوق الإنسان”.
وأوضحت الوزيرة أنّ” دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ليس عملاً خيريًا بل واجب دولة، يرتكز على الاتفاقية الدولية وعلى أحكام القانون 220/2000 الذي يضمن حقوقًا متساوية في التعليم والصحة والعمل والحماية والمشاركة. وأشارت إلى أنّ تنفيذ هذه الالتزامات يُعدّ شرطًا أساسيًا لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة وتعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار الوطني”.
وفي كلمتها، لفتت السيّد إلى أنّ “الإعاقة ليست في الشخص، بل في العوائق التي يضعها المجتمع”، مؤكّدة أنّ” السياسات الاجتماعية يجب أن تُبنى على رؤية وليس على ردود فعل. وفي هذا الإطار، عرضت مجموعة من الخطوات العملية التي تعمل عليها الوزارة ضمن رؤية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها:
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، لتحويل الحقوق من نصوص إلى تطبيق فعلي؛
• تعزيز برنامج تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آليات الوصول إلى الخدمات؛
• توسيع فرص العمل والتدريب بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن منهجية الوزارة للتمكين والاندماج الاقتصادي؛
• انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين الشهر المقبل، بما يشكّل نقطة انطلاق لورشة تشريعية شاملة لملاءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقية الدولية.
كما أكّدت السيد أنّ” نجاح هذه الجهود يعتمد على شراكة وطنية بين مختلف الوزارات، مشيرة إلى التنسيق القائم مع وزارات التربية، الصحة، العمل، الأشغال، الداخلية، وغيرها، لأن الدمج لا يتحقق بوزارة واحدة بل عبر مؤسسات الدولة كافة”.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، شدّدت السيّد على “ضرورة أن تراعي كل المباني الجديدة أو المؤهّلة معايير سهولة الوصول لجميع الأشخاص دون استثناء”.
وختمت الوزيرة مؤكّدة أنّ” لبنان يمرّ بمرحلة صعبة، إلّا أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهوض، وأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست بندًا إضافيًا بل جوهر كل رؤية عادلة وإنسانية. ووجّهت شكرها للشركاء المحليين والدوليين الداعمين لهذا المسار، وللأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم الذين شكّل نضالهم الدافع الأساسي لتحقيق التقدّم”.
