دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بعد اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبدالله، “الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المناطق اللبنانية”، داعيا “كل قوى التحرر الوطنية والشعبية لمواجهة هذا العدوان الصهيوني واحباط اهدافه وفق مشروع وطني شامل”.
من جهة اخرى، حذر الاتحاد من “استمرار تفاقم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في المناطق الجنوبية الحدودية التي تعاني من الدمار والتهجير وغياب أي خطة انمائية إنقاذية”.
واشار الى “أهمية تأمين التعليم للجميع”، رافضا “أي زيادات في الاقساط تحمل الاهالي اعباء لا يستطيعون تحملها”، مطالبا وزارة التربية والتعليم العالي، “بالتحرك العاجل لوقف السياسات الجشعة المعتمدة وإعفاء المواطنين من الرسوم المدرسية والتسجيل، وبالعمل الجدي على دعم المدرسة الرسمية وتحصينها كمؤسسة وطنية جامعة تضمن حق التعليم للجميع”.
واعتبر الاتحاد أن “حق السكن هو حق أساسي من حقوق الإنسان وأزمة السكن والإيجارات باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفاقم معاناة العمال والفئات الشعبية”، مطالبا بـ”إقرار سياسات إسكانية عادلة وإنشاء صندوق دعم سكني ومشاريع إسكان شعبية تضمن السكن اللائق للجميع بعيدا عن الاستغلال والاحتكار العقاري”.
كما طالب بـ”تعديل قانون الإيجارات القديم سواء السكنية أو غير السكنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية وحماية المستأجرين القدامى والجدد، لا سيما أصحاب المحال والمهن الحرة والحرفيين الذين يشكلون ركنا أساسيا من الاقتصاد الوطني، لمنع تهجيرهم من أماكن عملهم وتأمين استقرارهم المهني والمعيشي”.
وجدد الاتحاد وقوفه “إلى جانب أهلنا الصامدين في القرى الحدودية الذين يواجهون العدوان الصهيوني يوميا، ويدفعون الثمن الأكبر من لقمة عيشهم ومزارعهم وتضحياتهم”، ويشدد على “ضرورة إقرار برامج دعم عاجل يشمل توفير المحروقات للزراعة والتدفئة وتعويض المزارعين، خصوصا مزارعي التبغ وكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين باتوا خارج أي حماية اجتماعية أو ضمانات”.
واستنكر الاتحاد “تخلي غالبية القوى النقابية والأحزاب السياسية عن مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة الاحتلال والعدوان”، معتبرا ان “هذا الصمت المريب أمام الانهيار الشامل وغياب المبادرات الوطنية الجادة يساهم في تعميق الأزمة وإفقار الناس ودفعهم نحو اليأس”.
ودعا الاتحاد “العمال والمستخدمين والموظفين والمزارعين وسائر الفئات الشعبية المتضررة لرص الصفوف والاستعداد للتحركات الشعبية الضاغطة في الشارع دفاعا عن حقهم في العمل والسكن والتعليم والعيش الكريم ورفضا لكل أشكال الخضوع لسياسات القهر التجويع والإفقار”، مؤكدا انه “سيبقى في قلب المواجهة دفاعا عن لقمة العيش وحقوق العمال وكرامة الناس إلى أن يتحقق التحرر الوطني والاجتماعي”.
