طالب رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور ب “تصحيح الخطأ في قانون تعليق المهل”، واستغرب أن “يعمد بعض النواب الى الافتخار باقتراحهم قانون تعليق المهل”.
وقال: “كان يجب على هؤلاء النواب أن يوقفوا فورا المهل الواردة في قانون الايجارات الجديد كون المتضررين بأغلبيتهم من المستأجرين القدامى، وكون قانون الايجارات يتضمن مهلا مسقطة لحقوقهم تستوجب وقفها وتعليقها فورا، لئلا تؤدي الى تشريد عشرات آلاف العائلات”.
واستغرب “كيف عمد بعض النواب باستثناء مهل قانون الايجارات من قانون تعليق المهل رقم 160/2020 ، والاغرب أن يتم إعادة تمديد هذا القانون ضمن تعليق المهل الجديد رقم 185 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/8/2020، مما يدل على القصد بعدم معالجة قضايا الشعب الاساسية ويؤدي قلة المسؤولية الى تهجير أهالي بيروت وكافة المحافظات وإسقاط حقوقهم، بدلا من حمايتهم بعد انفجار بيروت، بخاصة أننا وجهنا ملاحظاتنا الى النواب، بوجوب أن يشمل قانون تعليق المهل، وقف العمل والمهل المتعلقة باللجان المذكور بقانون الايجارات وهي مهلة اسقاط لحقوق المستأجرين لحين الانتهاء من التعديلات، بخاصة أنه لم يتم إبلاغ المستأجرين بهذه المهل وبسقوط حقوقهم في حال لم يتم تقديم الطلبات ضمن المهل، مع اصرار القضاء بتنفيذ اللجان خلافا للقانون وللأصول، إضافة الى واجب النواب بتعليق المهل الواردة بقانون الايجارات، والتي تتضمن أيضا العديد من المهل المسقطة التي لا يمكن للمستأجرين ممارستها في هذه الظروف الاستثنائية بعد الانفجار والعالم يلملم جراحنا وموتانا”.
وطالب زخور النواب ب “معالجة هذه المشاكل وبتعليق المهل الواردة بقانون الايجارات فورا، وبوقف الفساد التشريدي لمصلحة كبار المطورين العقاريين أو لمصالح بعض النواب المالكين الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق قانون الايجارات وعدم تعليق المهل الواردة فيه”، كذلك طالبهم ب “الاستقالة الفورية لانهم غير أهل للأمانة بإدارة وحماية الاهالي والعائلات البيروتية واللبنانية”.
